ترأس رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء مايكل بيري الإجتماع الثلاثي الأول لعام 2018 في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة. وقد أكّد أنّ لا أحد يريد العودة الى فترة تصعيد التوتر وخرق وقف الاعمال العدائية».
أوضحت مصادر أمنية لبنانية لـ«الجمهورية»، أنّ «البند الأوّل على جدول اعمال اللقاء كان الجدار الفاصل الذي ستُقيمه إسرائيل على الحدود مع لبنان، من نقطة الناقورة الى المطلّة وصولاً الى مزارع شبعا، ويُعارض لبنان إقامته بقوة لأنّ إسرائيل ستقيمه على النقاط الـ13 المتنازَع عليها منذ ترسيم الخط الازرق في ايار العام 2000 ولأنها ليست خط الانسحاب الحقيقي».
وقالت المصادر إنّ «الوفد اللبناني أثار في بداية اللقاء نيّة إسرائيل بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود، وطلب من «اليونيفيل» التدخّل لمنع اسرائيل من إقامته لأنّه سيقضم أراضي لبنانية في 13 نقطة متحفَّظاً عليها، ولبنان لا يعترف بالخط الأزرق لأنه ليس خط الانسحاب الحقيقي.
وقد طال الجدل حول هذا الموضوع، وطلبت «اليونيفيل» من اسرائيل تأجيله لأنّه سيخلق توتّراً على الحدود الدولية، خصوصاً أنّ الوفد العسكري اللبناني أبلغ الحاضرين قرار الجيش اللبناني بالتصدّي لإسرائيل في حال بدأت بناء الجدار».
ولفتت المصادر الامنية الى «أنّ كلام وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان حول ملكية اسرائيل للبلوك النفطي التاسع بُحث في اللقاء، حيث أكد لبنان ملكيّته للبلوك التاسع بالخرائط والصور.
واعتبر الوفد اللبناني أنّ الكلام الاسرائيلي قرع لطبول الحرب خصوصاً أنّ اسرائيل باشرت يوم الاثنين أكبر مناورة وتدريبات على حدودها الممتدّة من فلسطين الى المطلة على الحدود مع لبنان، وصولاً الى الجولان بمشاركة جنود المارينز الأميركيّين، لمحاكاة حرب والتصدّي لها وإخلاء مستعمرات، وهي تمتدّ أسبوعاً».
وشدّدت المصادر على «أنّ الوفد اللبناني كشف أنّ إقامة الجدار الفاصل المزمع تشييده على الخط الأزرق بدءاً من النقطة b-23، يهدف إلى تحقيق أطماع إسرائيل في الثروة اللبنانية المائية والغازية والنفطية الموجودة ضمن مياهه الإقليمية اللبنانية الممتدة ابتداءً من رأس الناقورة، وأنّه في حال إصرار اسرائيل على بناء الجدار من هذه النقطة وسرقتها للثروة الغازية والنفطية اللبنانية، يعني ذلك أنها تساهم في إشعال التوتر والحرب مع لبنان، وهو موقف حمله الوفد باسم مجلس الدفاع الاعلى والرؤساء الثلاثة وإصرار لبنان على رفض الجدار وعلى ملكيته للبلوك الغازي الرقم 9 خلافاً لمزاعم ليبرمان».
وأعلنت المصادر «أنّ الوفد اللبناني طلب من «اليونيفيل» الضغط على إسرائيل لانسحابها من الشطر الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وأنّ قضايا أخرى تمّ درسها في اللقاء تتعلّق بمندرجات القرار 1701 وأخرى تتعلق بالخط الأزرق».
وفي السياق، أوضحت قيادة الجيش في بيان أنّ الإجتماع عقد «في حضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسّق الحكومة لدى هذه القوات العميد الركن مالك شمص، وتمّت خلاله مناقشة الموضوعات المتعلّقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة في الفترة الأخيرة في منطقة جنوب الليطاني.
وقد عرض الجانب اللبناني مسألة الجدار الذي ينوي العدوُّ الإسرائيلي إقامته على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكّداً موقف الحكومة اللبنانية الرافض لإنشاء هذا الجدار كونه يمسّ السيادة اللبنانية خصوصاً أنّ هناك أراضي على الخط الأزرق يتحفّظ عليها لبنان، كما عبّر عن شجب الحكومة لتهديدات بعض قادة العدوّ ومزاعمهم حول عدم أحقّية لبنان بإستغلال البلوك البحري النفطي الرقم 9، مشدّداً على أنّ هذا البلوك يقع بكامله ضمن المياه الإقليمية والإقتصادية اللبنانية، كذلك عرض لخروق العدوّ الجوّية والبحرية والبرّية لأراضي لبنان وطالب بوقفها فوراً».
من جهته، ركّز بيري على «ضرورة الإلتزام الدقيق بمندرجات القرار1701 وبترتيبات التنسيق والارتباط»، مؤكداً «أنّ المحافظة على الاستقرار هي مسؤولية الجانبين، وأنّ القوات الدولية جاهزة لمساعدتهما على ذلك».
بيان «اليونيفيل»
من جهتها، أوضحت «اليونيفيل» في بيان، أنّ المناقشات تركّزت على ترتيبات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها «اليونيفيل» والآيلة الى تفادي حدوث أيّ سوء فهم أو سوء تقدير على طول الخط الأزرق، وذلك من أجل ضمان استمرار مناخ الهدوء والاستقرار. وقد تمّ إيلاءُ هذا الاجتماع الثلاثي اهتماماً كبيراً بسبب الأعمال الهندسية الجارية جنوب الخط الأزرق والتي أعلن عنها سابقاً الجانب الإسرائيلي.
إنّ موقف «اليونيفيل» من أعمال البناء التي اقترحها الجيش الإسرائيلي هو أنّ أيّ نشاط قرب الخط الأزرق ينبغي ألّا يكون مفاجئاً، بحيث يتمّ الإخطار عنه بشكل مسبَق وكافٍ لإتاحة المجال للتنسيق من جانب الأطراف، وذلك لتجنّب أيّ سوء فهم ومنع وقوع الحوادث. وكانت المناقشات مفيدة وسمحت للطرفين بتأكيد مواقفهما. وتمّ الاتّفاق على مواصلة استخدام المنتدى الثلاثي لمعالجة هذه المسألة.
وتوجّه الى الطرفين بالقول «إنّ اليونيفيل مستعدّةٌ على مدار الأسبوع و24/24 لإجراء أيِّ اجتماعات للمتابعة»، كما شجّع الأطراف على «درس الفوائد التي يمكن تحقيقها عبر التوصّل الى اتّفاق من خلال التنسيق الوثيق».
وأكّد الجانبان أيضاً التزامهما مواصلة استخدام الآليات التي تضطلع بها «اليونيفيل» من اجتماع ثلاثي وارتباط لمعالجة أيّ مسائل يمكن أن تؤدّي إلى إمكان حدوث توترات، الى جانب تقليل نطاق أيِّ سوء فهم بين الأطراف. كما أكّدوا مجدّداً دعمَهم لتنفيذ ولاية «اليونيفيل» بموجب القرار 1701 والفقرات العملياتية لقرار مجلس الأمن الدولي 2373.
وقال بيري: «لقد شهدنا مرة أخرى فترةً من الهدوء النسبي في منطقة العمليات منذ اجتماعنا الأخير. ولكن، كان هناك قدرٌ كبير من النشاط على طول الخط الأزرق. وأودّ أن أنوّه بضبط النفس الذي يمارسه الطرفان لناحية تخفيف التوتر والحفاظ على الاستقرار. لا أحد يريد العودة الى فترة تصعيد التوتر وخرق وقف الأعمال العدائية».