شددت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين على ضرورة أن "تتحول الإدارة العامة إلى مجال للخدمة العامة في ظل القناعة الراسخة لدى مختلف الأطراف، وفي ظل الإجماع الرسمي اللبناني حول أن النهج الحالي غير قابل للاستدامة وهو يحتاج إلى إصلاح جذري".
وقالت عز الدين خلال رعايتها حلقة نقاشية بعنوان "تحديات الإصلاح الإداري في الإدارة العامة اللبنانية" نظمها قسم العلوم السياسية في جامعة هايكازيان: "إن إعادة الثقة بين الإدارة العامة والمواطن اللبناني تتطلب قرارات تاريخية على مستوى مكافحة الفساد في الإدارة العامة، وهذا يحتاج إلى القرار السياسي بالدرجة الأولى وحلولا غير تقليدية على غرار ما انطلقنا به في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية من خلال العمل على استراتيجية التحول الرقمي التي تشكل فرصة لمساعدة الحكومة في فهم احتياجات المواطن اللبناني بشكل أفضل وعلى تقديم الخدمات على نحو أسرع وبكلفة أقل".
وأملت "الانجاز السريع لمشروع التحول الرقمي بما يفتح المجال أمام الدول المانحة التي تنظر إليه كمفتاح للاصلاحات المطلوبة قبل انعقاد المؤتمرات الداعمة للبنان".
ودعت الى "وضع خطة طوارىء عاجلة للتصدي لتحديات الإدارة العامة"، والتي لخصتها بنقاط ثمان أساسية "تبدأ من عدم الاستقرار السياسي مرورا بالنقص في الموارد المالية والبشرية والافتقار للاصلاحات الضرورية لوضع الخطط والبرامج والقوانين الجديدة الضرورية وصولا الى مواكبة تفعيل اجهزة الرقابة".
وقد شارك في الحلقة النقاشية كل من سامي حنكير من وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، راين نيلاند من بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان والدكتور حسن كريم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة.