سبقت تسريب كلام وزير الخارجية والمغتربين ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى وسائل الإعلام، اجواء متوترة للغاية بين بعبدا وعين التينة على خلفية الخلاف حول مرسوم منح اقدمية لدورة ضباط 1994.
لكن الخبرة السياسية الواسعة التي يتمتع بها الرئيسان ميشال عون ونبيه بري، أبقت الخلاف تحت سقف التباين السياسي او الدستوري، ولم يسمحا بخروجه الى العلن كأزمة سياسية جوهرية. وهذه الخبرة السياسية للرجلين كان لها دور اساسي في وقف الهيجان السياسي بين مناصري الطرفين، والذي كاد ان يتطور الى اشتباكات متنقلة بينهما، لولا الاتصال الذي اجراه الرئيس عون بالرئيس بري والذي استخدمه الأخير بسرعة فائقة لوقف التوتر.
وقف الهيجان السياسي الذي سببه كلام الوزير باسيل، ليس بالضرورة مؤشر على انتهاء الأزمة بين الطرفين والمؤيدين لهما، لكن الاجتماع الذي أعلن انه سيحصل الثلاثاء بين الرئيسين، وربما بحضور رئيس الحكومة، قد يحمل معطيات تؤدي الى وضع حد للأزمة السياسية القائمة بينهما، وسيكون عندها كلام الوزير جبران باسيل كأنه لم يكن، على اعتبار ان كلامه كان حلقة «متفلتة» في سياق الخلاف القائم حول صلاحيات الرئاسة من جهة وحول المشاركة الفعلية في السلطة التنفيذية التي نص عليها اتفاق الطائف من جهة ثانية.
تقول اوساط سياسية متابعة لما جرى: ان الهيجان السياسي الذي حصل لم يكن في سياق ردود الفعل المتبادلة، بل كان مخططا له، ووراؤه اهداف واضحة دفعت به الى اعلى درجات التصعيد، عملا بالمثل المعروف في لبنان «اشتدي أزمة تنفرجي».
من الأهداف التي ربما يكون قصدها التصعيد الذي حصل: استنزاف القوى السياسية المتمسكة بتفاصيل اتفاق الطائف وترويضها - لاسيما رئيس مجلس النواب - قبل الانتخابات النيابية المرتقبة، لأن بري سيكون حكما رئيسا للمجلس النيابي القادم، على اعتبار ان حزب الله لا يريد ان يرشح نائبا لهذا الموقع، ولأن الأجواء في لبنان والمنطقة تساعد الرئيس بري على العودة الى الرئاسة، كونه الأكثر مرونة ووسطية بين أقرانه من النواب الشيعة المؤهلين.
ومن الأهداف كما تقول هذه الأوساط السياسية ايضا: خلق اجواء من التعبئة الانتخابية، يغلب عليها التحدي، لأن بعض القيادات تعتقد ان المكابرة السياسية، والخطاب العالي النبرة، مازال يحظى بالتأييد الشعبي، كون الذاكرة العامة للبنانيين فيها مخزون من الخصام السياسي والطائفي الموروث من مراحل سابقة.
ومن ناحية أخرى: فإن الخطاب العالي النبرة يضبضب الوضع الداخلي لبعض الاحزاب، والتيار الوطني الحر اكثر من غيره يعاني من الخلافات الداخلية، منها ما ظهر الى العلن مع الوزير الياس ابوصعب في المتن ومع النائب يوسف خليل في كسروان.
وتقول الأوساط السياسية ذاتها: ان ردة فعل مؤيدي بري، كان مبالغ فيها، وهي في بعض جوانبها تعبير عن اعتراض سياسي على النهج المتبع منذ انتخاب العماد عون رئيسا، وليست دفاعا عن كرامة بري الشخصية فقط.
وكادت ردة الفعل المتفلتة هذه ان تحدث شرخا طائفيا كبيرا، يهدد بالفعل مصير الانتخابات لو لم يتدارك المعنيون الأمر وبسرعة قياسية.