حذَّرت منظَّمَات دوليِّة عدَّة، اليوم الإثنين، الدُّول المضيفة لمئات آلاف اللاجئين والنازحين السوريين في الشرق الأوسط والغرب من إجبارهم على العودة إلى بلادهم في ظلِّ استمرار العنف فيها.
وتحدَّثت المنظمات وبينها "المجلس النروجي للاجئين" و"سايف ذي شيلدرن" في تقرير عن مسارات مثيرة للقلق يتمّ إتباعها للترويج لإعادة اللاجئين والنازحين في العام 2018.
وذكر التقرير أنّ "مئات آلاف اللاجئين والنازحين في خطر أن يتم دفعهم إلى العودة إلى سوريا في العام 2018 برغم استمرار العنف والقصف الذي يهدِّد حياة المدنيين".
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "أرض خطرة" إلى أنّ ملف عودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا موجود على جدول أعمال الدول المضيفة.
وأفاد التقرير أنّه "مع تغيُّر الوضع العسكري في سوريا وفي مواجهة موقف متصاعد ضدّ اللاجئين والنازحين (...) بدأت الحكومات في العام 2017 التفكير ملياً بعودهم إلى بلادهم".
وبلغ عدد اللاجئين والنازحين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم العام الماضي 721 ألفاً مقابل 560 ألفاً في العام 2016، وفق التقرير الذي ذكر أنّه "مقابل كلِّ لاجئ ونازح عاد (إلى بلاده) كان هناك 3 نازحين جدد بسبب العنف".
وحذّر التقرير من توقعات بنزوح 1.5 مليون شخص من مناطقهم في العام 2018 داخل سوريا، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وتستضيف تركيا على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري فرّوا من النزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات، لكنّها تسعى الآن الى نقل النازحين إلى مخيمات على الجانب السوري للحدود، في حين يستضيف لبنان أقل من مليون نازح، والأردن نحو 630 ألفاً مسجلين.
وأكّد الأمين العام لـ"المجلس النروجي للاجئين" يان ايغلاند أنّ "العودة اليوم لن تكون آمنة أو طوعية بالنسبة لغالبية كبرى فرت الحرب والعنف"، مضيفاً: "نشهد حالياً على سفك للدماء واستهداف للمستشفيات والمدراس وعلى الموت حتى في المناطق التي يطلق عليها خفض التوتر".
وأبدت المنظمات في تقريرها قلقاً من الإجراءات التي تتمُّ مناقشتها في دول أوروبية، بينها الدنمارك وألمانيا، والتي قد تؤدي إلى إجبار اللاجئين على العودة.
وذكر التقرير أنّ "دفع اللاجئين والنازحين على العودة في الدول المجاورة لسوريا برز من خلال الحدود المغلقة والترحيل والعودة الإجبارية"، وحذرت رئيسة "سايف ذي شيلدرن" هيلي تورنينغ شميت من أنّه "لا يفترض أن يعود أي طفل الى بلاده قبل أن تكون آمنة".
وأوضحت أنّ "الكثير من المناطق السورية اليوم غير آمنة للاطفال"، مضيفة: "القذائف لا تزال تتساقط كما أن الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس تحولت الى أنقاض".