يمنع الدستور اللبناني التجديد لرئيس الجمهورية إذ يحتم تغيير الرئيس كل ست سنوات عبر انتخاب يتم بين أعضاء مجلس النواب. أما في البرلمان، حدّث ولا حرج، إن كان لجهة رئاسته أو لجهة أعضائه المنتخبين من الشعب كل أربع سنوات.
قد لا نقع في فخ المبالغة إذا ما قلنا أن السواد الأعظم من نواب البرلمان الحالي لم يتداولوا السلطة بل تداولت السلطة عليهم على مدى دورات نيابية عدة. وساهمت قوانين الانتخاب العرجاء بترسيخ هذا الواقع حتى بات عمر بعض هؤلاء يضاهي عمر المجلس أو ينقصه بقليل. فصار كل منهم عموداً من أعمدة ساحة النجمة التي شهدت طوال سنوات على انتشار وباء "فجع السلطة" داخل الندوة البرلمانية.
وبين هؤلاء النواب من قرر ترك مقعده، إما لنجله، وإما تعباً، وإما لأن رئيس الكتلة التي ينتمي لها قرر ذلك. وبينهم من لا زال متمسكاً بمكانه ولا يريد التخلي عنه لأي من الأسباب. ربما لأنه يعرف في قرارة نفسه أنه لم يقدم شيئاً بعد لمن قام بإسقاط اسمه في صندوق اقتراع مسموم يوما ما. ومنهم من كان نائباً في الامس البعيد ولا زال مقعد الخلود في عينه، فقرر الترشح عسى أن تضحك السلطة له من جديد.
وقبل الدخول في جردةٍ سريعة نعرّج بها على أبرز هذه الأسماء، تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يشغل رئاسة البرلمان منذ العام 1992، أي منذ خمس دورات، ويتحضّر للسادسة.
وبالعودة للنواب، يُعتبر النائب عبد اللطيف الزين عميد هؤلاء، كونه يشغل المقعد الشيعي عن دائرة النبطية منذ العام 1962، أي منذ ما يقارب 56 سنة، وأعلن عدم رغبته للترشّح للانتخابات المقبلة.
عُيّن النائب وليد جنبلاط نائباً عن المقعد الدرزي في الشوف بعد اتفاق الطائف العام 1991، ولا يزال، إلا أنه قرر توريث مقعده لنجله تيمور. وأيضاً النائب سليمان فرنجية عن المقعد الماروني في زغرتا، في العام نفسه، ولا يزال، بينما خسر مقعده بانتخابات عام 2005، وعاد لعضوية البرلمان في انتخابات عام 2009، وعلى غرار جنبلاط قرر توريث مقعده لنجله طوني.
انتُخب النائب محمد قباني عن المقعد السني في بيروت العام 1992، وفي دورة 2000، وأعيد انتخابه في دورتي 2005 و2009. وأعلن نيته عدم الترشح مجدداً. أما النائب غازي العريضي، يشغل المقعد الدرزي في بيروت منذ العام 2000، ولا ينوي خوض الانتخابات المقبلة نزولاً عند خاطر بيك المختارة.
أما النواب الموجودون في المجلس ويحاولون التمسك بمقاعدهم للدورة الانتخابية المقبلة، كُثُر، ونذكر منهم النائب ميشال المر، الذي انتخب عن المقعد الماروني في المتن العام 1968، خسر في انتخابات 1972، وعاد بعد اتفاق الطائف نائباً ولا يزال.
انتخب النائب بطرس حرب نائباً عن المقعد الماروني في البترون في الأعوام 1972، 1996، 2000،2005 و2009. وبفترة بعد الطائف وقاطع أول انتخابات نيابية أجريت في العام 1992.
النائب محمد فنيش، انتخب عن المقعد الشيعي في صور العام 1992. أعيد انتخابه عن قضاء بنت جبيل في ما تبقى من دورات. والنائب محمد رعد عن المقعد الشيعي في النبطية منذ العام نفسه، والنائب علي خريس عن المقعد الشيعي في صور منذ العام 1996.
وفاز النائب طلال ارسلان عن المقعد الدرزي في عاليه العام 1992، وأعيد انتخابه نائبًا عن ذات المقعد بدورة 1996. وانتخب عن المقعد الدرزي لعاليه وبعبدا العام 2000. بينما خسر في انتخابات العام 2005، وشارك في انتخابات المجلس النيابي لعام 2009 عن قضاء عاليه، وانتخب نائبًا عنه.
في العام 1992، تم انتخاب كل من النائب بهية الحريري عن المقعد السني في صيدا، والنائب ميشال موسى عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الزهراني، والنائب نقولا فتوش عن المقعد الكاثوليكي في زحلة، والنائب اسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي في مرجعيون، والنائب روبير غانم عن المقعد الماروني في البقاع الغربي، والنائب ايلي الفرزلي عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة البقاع الغربي وراشيا.
وتم تعيين النائب أنور الخليل بعد اتفاق الطائف عن المقعد الدرزي في حاصبيا العام 1991. وفي العام نفسه تم تعيين النائب مروان حمادة عن المقعد الدرزي في جبل لبنان. أما النائب مروان فارس، انتُخب عن المقعد الكاثوليكي في بعلبك-الهرمل العام 1996.
في العام 1996، تم انتخاب النائب تمام سلام عن المقعد السني في بيروت، لكنه خسر مقعده في انتخابات 2000، ولم يشارك بانتخابات دورة عام 2005، بينما فاز في انتخابات عام 2009. كما انتخب النائب ميشال فرعون عن مقعد الروم الكاثوليك في بيروت بدورات منذ العام 1996.
ومن النواب الذين كانت لهم تجربة قديمة في المجلس وقرروا الترشح في انتخابات المجلس المقبل؛ رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، انتخب عن المقعد الشيعي في بعلبك ـ الهرمل العام 1972، وفي كل الدورات التي تلت حتى تاريخ استقالته من البرلمان في 12 آب 2008. والنائب السابق منصور البون الذي انتخب عن المقعد الماروني في كسروان، في الدورات الانتخابية 1992، و1996 و2000.
والنواب الحاليون يشغلون مقاعدهم النيابية منذ العام 2009، إذ تم التمديد للمجلس ثلاث مرات خلافاً للدستور ولإرادة الشعب.