اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الاسلاك الالتزام بقبول جميع طلبات المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بما فيهم المحجبات، وان لا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة.
وفيما يلي نص التعميم, نصّت الفقرة (ج) من مقدمة الدستور على ما يلي:
"ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل".
كما نصّت المادة (7) من الدستور اللبناني على ما يلي:
"كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.
وأولت المادة (12) من الدستور ذاته ان لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
لذلك، انسجاماً مع مبادىء الدستور اللبناني وحفاظاً على وجه لبنان الحضاري المتنوع والمنفتح، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة الاسلاك ان تلتزم بقبول جميع طلبات المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بما فيهم المحجبات، وان لا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة".