ليس هناك من كلامٍ أوضح ممّا قاله وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن الحرب التي تُخطّط إسرائيل لشنّها ضدّ لبنان، فهو تحدّثَ عن «حرب مقبلة»، ما يؤكّد أنّها آتية لا محالة، وإلّا لكان تحدَّث بلغةِ الاحتمالات والتوقّعات.
 

كلام ليبرمان هذا، يؤكّد في رأي سياسيين يتابعون تطوّر الاوضاع في لبنان والمنطقة، انّ الحرب التي كانت اسرائيل على وشك شنّها في الخريف الماضي ما تزال واردة في أيّ وقت، وأنّ التدخل الاوروبي الذي حصَل قبل اشهر وفرَض تأجيلها لم يفلِح في إلغائها، خصوصا أنّها تقرّرَت خلال زيارات جاريد كوشنر صِهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب للمنطقة خلال العام الماضي.

وحسب معلومات هؤلاء السياسيين فإنّ كوشنر شدّد خلال محادثاته في الدول التي زارها على رغبة الادارة الاميركية في تعطيل الاتفاق النووي المعقود بين ايران والدول الستة طالما انّ إلغاءَه متعذّر أو دونه بعضُ المحاذير.

كذلك ركّز على رغبة واشنطن واسرائيل في تقويض النفوذ الايراني في المنطقة، وكذلك تقويض نفوذ «حزب الله» وتعاظُم قوّته العسكرية وقدراته القتالية والصاروخية في ضوء الخبرة التي راكمَها من جرّاء مشاركته في الحرب السورية وغيرها.

ويَعتقد الأميركيون أنّهم في ما فعلوه حتى الآن في شأن الاتفاق النووي، وتحديداً لجهة تمديد بعض العقوبات التي كان ينبغي ان تُرفَع بموجب الاتفاق، تمكّنوا من تعطيل هذا الاتفاق الى حدٍ ما أو تأخيرِ تنفيذِه كلّياً، على الرغم من انّ الاوروبيين رفضوا إلغاءَه ولم يتأثروا بالضغوط الاميركية التي مورسَت في هذا الاتّجاه، ولكنّ الاميركيين ما زالوا يخطّطون ويتحيّنون الفرص للنيلِ من ايران ونفوذها الاقليمي، بدليل دخولِهم على خط الاضطرابات الاخيرة التي شهدَتها طهران وبعض المحافظات الايرانية قبل ان يتمكّن النظام من استيعابها.

وفي الموازاة يركّز الأميركيون على اليمن داعمين التحالفَ العربي في حربه ضدّ حركة «أنصار الله» الحوثية التي تدعمها ايران بقوّة، ويعتبرون انّ إلحاقَ الهزيمة بالحوثيين سيعني هزيمة ايران وبداية انحسارٍ لنفوذها وتدخّلِها في شؤون دولِ الخليج العربي، فيما الوقائع على الارض لا تزال تشير الى أنّ إمكانية الحسم في هذه الحرب ما تزال غيرَ متاحة لأيّ من الطرفين المتحاربين، وأن استمرارها سيفرض في النهاية مفاوضات بين المتحاربين لإنتاج حلّ أو تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

أمّا على جبهة «حزب الله»، فيقول هؤلاء السياسيون إنّ الاسرائيليين منقسمون الى فريقين: الاوّل يستعجل شنَّ حربٍ على الحزب لئلّا تتعاظم قوّته وقدراته العسكرية أكثرَ فأكثر بما يَرفع منسوبَ الخطر على اسرائيل، وينتمي ليبرمن الى هذا الفريق بدليل كلامه أمس الذي يُدخِل النفط في المعركة المقبلة، وهو كلام يؤسّس لاستيلاد الذرائع المطلوبة لشنّ هذه الحرب، فإسرائيل قرّرت الاعتداء على حقوق لبنان النفطية بادّعاء ليبرمن أنّ البلوك التاسع من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في البحر هو ملكها، وكأنّ في الأمر محاولة استدراجِ لبنان الى مواجهةٍ في البحر تتمدّد في حال نشوبِها الى البرّ حيث تقيم الجدارَ العازل على حدود لبنان الجنوبية، لتتمدَّد الى سوريا، حيث إنّ ليبرمن بعد تهديده لبنانَ بقوله «ممنوع أن يكون هناك اشخاص يلهون على البحر في بيروت وأشخاص ينامون في الملاجئ في كلّ بيت»، تحدّث عن «جبهة الشمال» مؤكّداً أنّها «لا تشمل لبنان فقط بل سوريا أيضاً»، ما يعني أنّ الحرب الاسرائيلية المقبلة جنوباً ستكون على الجبهتين اللبنانية والسورية معاً، خصوصاً أنّ الإسرائيليين يُبدون قلقاً مِن وجود مقاتلين لـ«حزب الله» و»الحرس الثوري الإيراني» في الجنوب السوري الذي شهد في الآونة الأخيرة تطوّرات عسكرية ميدانية محاذية للجولان السوري المحتلّ جاءت لمصلحة النظام وحلفائه.

أمّا الفريق الإسرائيلي الثاني فلا يُحبّذ خوضَ هذه الحرب، ويرى أنّ إسرائيل هي الآن في أحسنِ حال، في ضوء كلّ ما شهدَته الدول العربية من حروب وتفسُّخٍ بات من الصعب معه قيامُ ايّ جبهة عربية تُهدّدها بالزوال، وأنّ آثار تلك الحروب ستشغل الدولَ العربية في شؤونها الداخلية لعشرات السنين، ما يجعل اسرائيل في مأمن من أيّ خطر وجودي.

أمّا الأخطر في ما قاله ليبرمان فكان نكرانه وجودَ النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وتأكيده أنّ إسرائيل «هي في نزاع مع كلّ الدول العربية» وأنه «يجب التوصّل الى صفقة شاملة» مع هذه الدول.

وهذا الكلام أعاد الى الأذهان الإمعانَ الاسرائيلي منذ نهاية أربعينات القرن الماضي في الحديث عن نزاع عربي ـ إسرائيلي لا عن النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي الذي هو أصلُ الحكاية في نكبة فلسطين واحتلالِها، وذلك بغية طمسِ القضية الفلسطينية نهائياً بما تَضمنه من حقّ للشعب الفلسطيني في أرضه وعاصمتها القدس.

ولذلك فإنّ كلام ليبرمان، هو في رأي السياسيين أنفسِهم، يؤشّر إلى بداية عملٍ إسرائيلي لتحضير مسرح الحرب الآتية والتي يَخشى كثيرون من نشوبِها في الربيع المقبل، الأمر الذي قد يذهب بالاستحقاق الانتخابي النيابي أدراجَ التمديد والتأجيل، على رغم تأكيدِ قوى سياسية وازنة أنّ البلاد باتت لا تتحمّل ايّ تمديد جديد لمجلس نيابي أمضى ولايتين تمديداً بالتقسيط، وبـ«التقسيط الممِلّ والمضني» أحياناً، فيما يقول فريق من السياسيين إنّ مواقف الدول الغربية المشدّدة على إجراء الانتخابات في مواعيدها واحترام العملية الديموقراطية، هي مواقف لا تعدو كونها مواقفَ مبدئية درَجت هذه الدول على إعلانها في مِثل هذه المناسبات، ولكنّها في العمق ليست تلك المواقف التي تلِحّ بشدّة على هذا الأمر، بل قد لا يضير أصحابها في شيء تأجيلُ الانتخابات، خصوصاً إذا علموا أنّ قوى اساسية حليفة لهم أو تواليهم لديها مصلحة حيوية في هذا التأجيل الذي تبرّره بالخوف من سيطرة «حزب الله» وحلفائه على الاكثرية النيابية الساحقة في المجلس النيابي المقبل، ما يمكّنهم في هذه الحال من التحكّم بالسلطة الجديدة التي تنبثق من الانتخابات.