ذكر مسؤول في الخارجية الأميركية، في حديث لوكالتي "نوفوستي" و"تاس"، أن "القانون الجديد الخاص بفرض عقوبات على روسيا قد يشمل الشركات الأجنبية التي تشتري أسلحة ومعدات عسكرية من القطاع الدفاعي الروسي".
واشار المسؤول الى انه "اعتبارا من الاثنين بإمكان الوزارة فرض عقوبات على جهات تعقد صفقات مالية كبيرة مع الشركات التابعة لقطاع الإنتاج العسكري أو الاستخبارات الروسية، وذلك بالتوافق مع مبدأ 231 من قانون التصدي لأعداء أمريكا عبر العقوبات"، موضحاً أن "نتائج هذه الجهود بدأت تتبلور فقط الآن علما بأن إبرام صفقات عسكرية كبيرة يتطلب وقتا طويلا".
كما ذكر أن "العقوبات، التي قد تلجأ إليها الولايات المتحدة وفقا لقانون "التصدي لأعداء أميركا عبر العقوبات"، سيمثل عامل ردع بالنسبة للشركات والشخصيات التي تريد عقد صفقات مع الشركات والاستخبارات الروسية"، لافتاً الى ان "نتائج هذه الجهود بدأت تتبلور فقط الآن علما بأن إبرام صفقات عسكرية كبيرة يتطلب وقتا طويلا".
كما نوه المسؤول الى أن "بعض الدول تخلت عن شراء الأسلحة من روسيا في إطار صفقات بمليارات دولارات"، مشددا على أن "استخدام آليات العقوبات سيستمر حتى إيقاف الحكومة الروسية "تنفيذ أعمال استفزازية مزعزعة للاستقرار".