وقالت وزارة الخارجية في البيان، إن العقوبات الجديدة قد تؤثر على الشركات فى الدول الأخرى التى تتعامل مع قطاع الدفاع والمخابرات الروسية. وأضافت، "بشكل عام، اذا فُرضت العقوبات، فإنها ستؤثر على الشركات خارج روسيا المسؤولة عن صفقات كبيرة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين". وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة حذرت حكومات وشركات البلدان التي تقوم بعمليات تجارية مع روسيا، حول إمكانية فرض عقوبات ضدهم، مؤكدة أنه "تم إخطار الحكومات الأجنبية وشركات القطاع الخاص علنا وبشكل خاص، كبار مسؤولي وزارة الخارجية ومسؤولين حكوميين أميركيين آخرين، أن المعاملات الهامة مع المؤسسات الروسية المدرجة في قائمة (العقوبات) ستؤدي إلى عقوبات ضدهم".
وأوضحت، أن الحكومة الأميركية تفرض عقوبات ضد روسيا "للضغط عليها لمعالجة المشكلات التي تثير مخاوفنا بشأن الأزمة في أوكرانيا والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وانتهاكات حقوق الإنسان".
ومن جانبها، قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناويرت، أن الوزارة أبلغت الكونغرس، يوم الإثنين، بنتائج ومدى تأثير العقوبات على روسيا والتي أدت إلى رفض بعض الدول لشراء الأسلحة من روسيا بمليارات الدولارات.
وكان الكونغرس قد أقر، في وقت سابق، قانون حول "المواجهة مع أعداء أميركا من خلال العقوبات" (كاتسا)، الأمر الذي يتطلب من الإدارة تقديم تقارير حول العقوبات المحتملة ضد روسيا.
وبناء عليه، كان على البيت الأبيض أن يعرض على الكونغرس قبل 29 كانون الثاني "قائمة عقوبات الكرملين" حول رجال أعمال مقربين من السلطات الروسية يمكن فرض عقوبات عليهم.
ووفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية والخاصة باستخدام هذا القانون سيكون بإمكان الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة 180 يوما أي في أواخر كانون الثاني عام 2018، القيام بفرض العقوبات خارج حدودها الدولية وضد الأفراد والشخصيات الاعتبارية بما في ذلك الدول الأخرى التي تتعاون مع مؤسسات روسية تعمل في مجالات الدفاع والأمن والمخابرات وتم إدراجها في قائمة قامت الإدارة الأميركية بإعدادها خصيصا لهذا الشأن. وتضم هذه القائمة كلا من جهاز الأمن الفدرالي الروسي وهيئة المخابرات الخارجية الروسية وإدارة الاستخبارات العامة بالإضافة إلى 33 شركة ومؤسسة وهيئة، من بينها شركات "روس أوبورون أكسبورت" و"إجماش" و"كلاشنيكوف" و"روستيخ" و"ميغ" و"سوخوي" و"توبوليف".
وبدوره، قال متحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، إن نشر "قائمة الكرملين" لا يعني شيئا. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه فى موسكو يعتبرون هذه الوثيقة محاولة مباشرة وواضحة للتأثير على الحملة السابقة للانتخابات فى روسيا، مؤكدا مرة أخرى أن روسيا ليست طرفا في الصراع فى أوكرانيا.
وبحسب "سبوتنيك" فإنّ رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو وغيرهم ضمن قائمة "الكرملين" الأميركية للعقوبات.
من جانبها، ذكرت "الجزيرة" أنّ واشنطن أدرجت 114 وزيرا وشخصية روسية ضمن "قائمة محتملة للعقوبات".