• (6,6 %) عن العام 2012
• (4,8 %) عن العام 2013
• (1,9 %) عن العام 2014
• (-3,75 %) عن العام 2015
• (-0,82 %) عن العام 2016
• (4,48 %) عن العام 2017.
وبالتالي، ووفقا للاتفاق الذي تمّ بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والحكومة في العام 2012، والذي نصّ على تصحيح الأجور بشكل سنوي نسبة الى معدل التضخم السنوي، وبما ان الاجور لم تُصحح من ذلك الحين، فإن نسبة الزيادة يجب ألاّ تزيد عن 13,21 في المئة، ليصل الحدّ الأدنى للاجور الى حوالي 735 ألف ليرة، وليس الى الف دولار او ما شابه، كما يطالب البعض.
فهد
في هذا الاطار، رأى نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ان موقف الهيئات الاقتصادية، عندما تمّ تصحيح الاجور في العام 2012، كان ينصّ على تصحيح الحد الادنى للاجور وفقا لنسبة التضخم السنوية.
وبالتالي، قال فهد لـ«الجمهورية» ان لا مانع من تصحيح الحدّ الادنى للاجور وفقا لنسبة التضخم التراكمية منذ العام 2012، بالاضافة الى الاجور القريبة من الحدّ الادنى والتي تفوقه بحوالي 100 ألف ليرة حيث يتم تصحيحها بشكل بسيط وفقا لمقياس متدرج، «ولكننا لن ندخل بتعديل الشطور».
ولفت فهد الى ان هذه الامور ستبحث في لجنة المؤشر، «ولكن مبدئياً، وفقا للاتفاق الذي تم في العام 2012، فان تصحيح الحد الادنى للاجور يتم وفقا لمعدل التضخم السنوي».
وفي ما يتعلّق بتصحيح أجور القطاع الخاص وفقا للشطور في ظلّ تراجع القدرة الشرائية وزيادة أجور القطاع العام، شرح فهد ان القطاع الخاص يعتبر ان كلّ راتب يفوق الحدّ الادنى للاجور، ترتبط زيادته بانتاجية الموظف وبقدرة المؤسسة على دفع تلك الزيادات.
واشار الى ان مؤسسات القطاع الخاص تجد صعوبة في السنوات الاخيرة في تصحيح أجور موظفيها للمحافظة على قدرتها الشرائية، في ظلّ الاعباء المالية التي تتكبدها والتي خفضت معدل ربحيتها بشكل كبير، خصوصا الضرائب التي تم اقرارها مؤخرا والتي زادت الكلفة الانتاجية والتشغيلية، وأهمّها زيادة الفوائد على القروض المصرفية.
ولفت فهد الى ان العمالة السورية شكّلت ضغطاً أيضا على أجور اللبنانيين، حيث يستغلّ بعض المؤسسات هذا الوضع من اجل استبدال العمال اللبنانيين بآخرين سوريين، «وبالتالي نتخوّف من ان أي زيادات في الاجور قد تقودنا الى مشكلة عمالة أكبر وأخطر من القائمة اليوم، والتي نطالب بضبطها ولجمها، ولكن دون جدوى».
الأسمر
في المقابل، وبما ان الهدف من زيادة الاجور للقطاع الخاص هو استعادة جزء بسيط من القدرة الشرائية للأجور التي فقدتها بسبب عدم التصحيح الدوري للأجر وبسبب ارتفاع الاسعار والضرائب والرسوم المستحدثة من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والتي جاءت أبرز تداعياتها السلبية من خلال رفع اقساط المدارس الخاصة، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر برفع الحد الادنى للأجور الى ما يقارب مليون و500 الف ليرة شهرياً، للعاملين في القطاع الخاص.
وقال لـ«الجمهورية» ان أرقام التضخم الصادرة، تعني دائرة الاحصاء المركزي، «أما بالنسبة لنا، لدينا بعض التساؤلات سنطرحها على الاحصاء المركزي وهي: هل تشمل أرقام التضخم فاتورتي الكهرباء؟ هل تشمل فواتير المياه؟ الانترنت الذي أصبح حاجة ضرورية؟ هلى تشمل فاتورة الخليوي؟ وفاتورة النقل والمحروقات في ظلّ زحمة السير الخانقة؟»
كما سأل: ألا يجب ان تحتسب دائرة الإحصاء المركزي أرقام العام 2018 من ارتفاع الضرائب والرسوم؟ لقد سجل شهر كانون الثاني معدل تضخم بلغ 4,12 في المئة.
واوضح الاسمر ان الحد الادنى للاجور الذي حُدّد في العام 2012 أتى ثمرة توافق بين أطراف الانتاج والدولة، وقد تمّ تخفيضه آنذاك عن الرقم المفترض. لافتا الى ان الحدّ الادنى للأجور اليوم في القطاع العام أصبح 950 ألف ليرة.
واشار الى ان كافة الامور ستكون خاضعة للمفاوضات مع الهيئات الاقتصادية، على ان تكون المفاوضات مبنيّة على اعتراف بالآخر «وإلّا نحن قادمون على مرحلة سلبيّة».
وحول مسألة الشطور، شدد الاسمر على ان تصحيح الاجور يجب ان يطال كافة الاجور «لأنه لا يمكنني ان أترك العمال تحت مزاجية رأس المال الذي يتحكّم بنا. لو أننا فعلاً شركاء إنتاج، لكنّا بحثنا في الشطور».
قال: نحن لن نخضع سوى لسلطة التوافق التي ستنتج عن حوار جدّي مع الهيئات الاقتصادية وليس عن حوار بشروط مسبقة. كما ان الحوار يجب ان يتم في حضور الراعي الثلالث، أي الدولة.
واعتبر الاسمر ان لا وجود لاتفاق بين أطراف الانتاج في العام 2012 «لأن كلّ اتفاق غير موقّع وموّثق هو كلام لا قيمة له».
في الختام، كشف الاسمر ان وزير العمل سيدعو قريباً الى اجتماع للجنة المؤشر إلا إذا خضعت الامور لتجاذبات سياسية على غرار ما حصل في الدعوة لانتخاب ممثلي الضمان.