تجاوز حاجز القوى الأمنية في بلدة التويتي، وكانت النتيجة إطلاق النار عليه من عناصرها، ما أدى إلى اصابته في سبابته وصدره، ليلفظ آخر انفاسه قبل أن يصل إلى بلدته بيت مشيك في البقاع... هو علي محمود مشيك الذي أثار موته بهذه الطريقة حفيظة عشيرته لاسيما وأنها تعتبره بريئاً ومظلوماً من كل ما ينسب إليه، في حين تعتبره القوى الأمنية مواطناً غير ممتثلٍ للقوانين، بعد أن فرّ عن أحد حواجزها.
عملية "اغتيال"
بعد ظهر أمس قرر علي الوالد لستة أبناء، كما قال ابن خاله محمد مشيك لـ"النهار"، "التوجه من منطقة الشويفات حيث يسكن إلى بلدته لزيارة والدته والاطمئنان على صحتها بعد خضوعها لـ"ميل" في شرايين قلبها، لكن للأسف قبل أن يتمكن من رؤيتها قتل على حاجز قوى الامن في التويتي حزرتا، الذين اطلقوا النار عليه بدم بارد، فأصيب في اصبع يده بطلقة، ما ادى إلى قطعه فيما أصابت طلقة اخرى صدره". واضاف "من المؤكد انه امتثل لأوامر القوى الأمنية، ولو افترضتنا انه اجتاز الحاجز ربما كان ذلك عن غير قصد، لعدم رؤيته له، فالجو كما نعلم كان غائماً والضباب كثيفاً، أو ربما انزلقت سيارته كون الطقس كان ماطرا".
عند الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس تبلغت عائلة مشيك خبر وفاة ابنها البالغ من العمر 52 سنة، والده اعتبر في بيان اصدره اليوم أن علي "اغتيل على يد عناصر قوى الامن الداخلي بدم بارد، علما انه امتثل لأوامر العناصر المعروفين من قبلنا، وهو أعزل وحيداً في سيارته". وأشار "المغدور كان في طريقه لزيارة والدته المريضة في البقاع متوسماً الامن والامان على يد رجال الامن، لكن الطامة الكبرى والمصيبة الأكبر كانتا اغتيالنا من حيث رجونا الأمن والطمأنينة". أما محمد فقال "تم نقله إلى مستشفى تل شيحا، الخبر سقط كالصاعقة على الجميع، فهو شاب معروف بطيبته، كما انه لا يوجد بحقه اية مذكرات قضائية أو ملاحقات عدلية". ولفت "كان علي يعمل في التجارة حيث امتلك محلاً لبيع الادوات الصينية اضافة إلى عمله في الزراعة، لديه 8 أشقاء و3 شقيقات، لا كلمات تعبر عن هول مصابهم بعدما خسروا أعز انسان لديهم". موضحاً "تم توقيف العناصر الذين كانوا متواجدين على الحاجز وعددهم خمسة للتحقيق معهم".
رواية أمنية معاكسة
على عكس ما اكده افراد عائلة مشيك، فقد لفت مصدر في قوى الامن الداخلي لـ"النهار" إلى ان "علي سبق وفرّ من حاجز ضهر البيدر كما سبق وأوقف في قضية مخدرات. وفي الامس لم يمتثل لأوامر قوى الامن بعدما فرّ من الحاجز". كما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أن "معلومات توافرت لدى حاجز "التويتي" التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام المدعو ع. م بالتوجه من البقاع نحو بيروت وبحوزته كميات من المخدرات. وعند الساعة 15.01 من بعد ظهر امس 26/01/2017 وفي أثناء وصول السيارة إلى الحاجز، طلب منه العناصر التوقف إلى جانب الطريق، لكنه قام بالالتفاف بسرعة كبيرة والعودة من حيث أتى".
وأضاف البيان: "انذره العناصر بشكل متكرر بالتوقف لكنه لم يمتثل، ما اضطر أحدهم إلى اطلاق النار بالهواء غير أنه استمر هاربا، فأطلق عنصر آخر النار في الهواء إنذارا فتابع الفرار بسرعة، ما اضطر أحدهم إلى إطلاق النار باتجاه الاطارات ما أدى لإصابته بطلق ناري في ظهره، نقل على الفور إلى المستشفى للمعالجة لكن مع الاسف، ما لبث أن فارق الحياة".
وتابع: "بتفتيش السيارة عثر بداخلها على كيس يحتوي بضعة غرامات من مادة الكوكايين، كما عثر في سرواله في المستشفى على كمية أخرى من المادة عينها. وتم توقيف خمسة عناصر من عداد الحاجز والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
الجانب القانوني
وعن الحالات التي يحق فيها للقوى الأمنية اطلاق النار على الناس اجاب المصدر الأمني "المادة 221 من قانون قوى الامن الداخلي (القانون 17) توضحها وهي تنص "بعد أن يكونوا قد اتخذوا كل تدابير الحيطة الممكنة واستنفدوا كافة السبل الاخرى غير استعمال السلاح، يحق لرجال قوى الامن الداخلي اطلاق النار من الاسلحة المجهزين بها نظاما في الحالات الاتية:
1- بناء على تكليف من السلطة الادارية (المحافظون والقائمقامون) اثناء عمليات توطيد الامن.
2- في حالة الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عنها في قانون العقوبات .
3- لمنع تجريدهم من اسلحتهم والاستيلاء على الاعتدة الموجودة بعهدتهم.
4- للدفاع عن مراكزهم وعن الاماكن المولجين بحراستها.
5- للاحتفاظ بالاشخاص الموضوعين بعهدتهم أو لتأمين سلامتهم.
6- على اثر انذارهم الواضح والمكرر بعبارة "قوى امن، قف "للأشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم ولا ينصاعون للانذار، على أن يكون قد سبق محاولة الفرار أو رافقتها ادلة عامة أو خاصة تؤكد أو ترجح ارتكابهم جناية.
7- في توقيف المركبات التي تتخطى حواجزهم بالرغم من الاشارات البصرية والانذارات السمعية الواضحة.
على الرغم من كل ما قيل ويقال، فإن والد علي توجه في بيانه إلى "مسؤولي الدولة اللبنانية وخاصة وزير الداخلية والعدل ومدير عام قوى الامن الداخلي وقائد الدرك لوضع هذه الجريمة النكراء في نصابها القانوني والعمل الجاد والسريع لكشف ملابساتها درءاً لأي التباس أو تزييف للحقيقة ودفعنا مرغمين إلى مسائل لا تحمد عقباها".