اشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان الى انه "تعودت منذ دخولي الندوة البرلمانية أن لا اتحدث امام الرأي العام الاّ على اساس معرفتي الكاملة بالملفات التي أحملها واتابعها واشارك في انجاز العديد منها"، لافتا الى أن "غالبية مراسيم الاقدمية لم تكن توقع من قبل وزير المال باستثناء واحد وُقع من الوزير محمد الصفدي وفي حال الخلاف فالحل يكون بالذهاب الى القضاء الإداري او الدستوري"، معتبرا ان "رأي هيئة الاستشارات بوزارة العدل في مرسوم الاقدمية ارتكز الى حكم صادر عن مجلس الشورى في العام 1990 يوم كان المجلس يضم جهابزة القانون".
وفي حديث تلفزيوني شدد كنعان على ان "القضاء لا يعمل لمصلحة طرف سياسي واصدر قرارات لطالما انتظرناها في ملفات نائمة من قضية الرئيس السابق بشير الجميل الى ملف احمد الأسير والقضاة الأربعة وصولاً الى جسر جل الديب وبلدية شاتين"، مضيفا:"لا يمكن ان يكون أي طرف انتقائياً في مقاربة القرارت القضائية والموقف السياسي السلبي من قرار هيئة التشريع والاستشارات في غير محله"، معتبرا ان "ما يجري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس عملية كسر لاي طرف بل احتكام للدستور والمؤسسات".
وأوضح كنعان انه "حصل تعسف بحقوق ضباط في ظل الوصاية السورية ومرسوم الاقدمية جاء ليعيد الحقوق لمستحقيها من الذين ظلموا على اساس قانون الدفاع"، مشيرا الى ان " رئيس الجمهورية ميشال عون منفتح على أي طرح دستوري وقانوني لا يشكل سابقة مع احترامه للاصول والدستور والقوانين ".