انعقد أمس الجمعة اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي، والذي لم يدُم لنحو ساعة، حيث انتهى وفق ما هو مقدّر له، أي بإسقاط الإقتراح المقدّم من وزير الخارجية جبران باسيل لتعديل القانون الإنتخابي بالسماح بتمديد تسجيل المغتربين.
في هذا السياق، قالت مصادر وزارية مشاركة في الإجتماع نقلًا عن صحيفة "الجمهورية": كان هذا الإجتماع الأخير للّجنة، وتمّ إقفال باب التعديلات نهائيًا وسلوكُ طريق الإنتخابات بحسب القانون الإنتخابي كما أقرّه مجلس النواب.
من جهتها، أشارت المصادر إلى أنّ جوّ الإجتماع لم يكن متشنّجًا، بل تمّت مقاربة الإقتراح بنقاش هادئ، حيث بدأت الجلسة بعرض مكتوب من قبَل وزير الداخلية نهاد المشنوق، خلصَ فيه إلى تعذّرِ إمكانية إجراء التعديلات، وخصوصًا من الناحية التقنية، ثمّ استمزج رئيس الحكومة آراءَ الحاضرين، فتولّى باسيل الدفاع عن الإقتراح مؤكّدًا أهمّية وضرورة إدخال الإصلاحات على القانون الإنتخابي، مشدّدًا على أهمّية تمديد فترة تسجيل المغتربين، لأنّ كثيرين منهم راغبون بذلك ولم يتِح لهم الوقت.
ومن ثمّ توزّعت آراء الحاضرين بين رافضٍ للتعديل، ولا سيّما الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وعلي قانصو ويوسف فنيانوس وأيمن شقير، فيما أكّد الوزير طلال ارسلان أنّه مع التعديل من حيث المبدأ، إلّا أنه لا يبدو أنّ ثمّة إمكانيةً لذلك.
أمّا موقف "القوات اللبنانية"، فهو مع التعديل أيضًا من حيث المبدأ إذا كان هناك مِن مجال لهذا التعديل، وإذا تعذّرَ فلنذهب إلى الإنتخابات.
من جهة أخرى، أشارت المصادر نفسها إلى أنّ الحريري لمسَ من خلال آراء الحاضرين أنّ الأكثرية معارضة وأنّ المطلوب أن نذهب إلى الإنتخابات من دون أن نعطيَ مزيدًا من التشكيك بالإنتخابات، خصوصًا أنّ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قد صَدر، وأنّ الترشيحات تَحدّدت في 5 شباط، عمليًا دخل البلد في جوّ الإنتخابات وبدأ سرَيان المهل، والآن أيّ كلام عن تعديلات وعودة إلى المجلس النيابي يمكن ان تعطيَ للناس صورةً بأنّ هناك جوَّ تأجيل للإنتخابات، وهذا ما لا نريده.