تؤكد مصادر نيابية الى صحيفة "الحياة", أن رئيس مجلس النواب نبيه بري عاتبٌ على رئيس الحكومة سعد الحريري لأنه لم يفِ بوعده بعدم التوقيع على مرسوم الضباط في حال لم يحمل توقيع وزير المال علي حسن خليل، لأن استثناء الأخير من التوقيع يشكل مخالفة للدستور ويدفع في اتجاه الالتفاف على الطائف بالممارسة من دون إلغائه.
وترى المصادر النيابية أن استبعاد وزير المال من التوقيع، وإن كان البعض يتعامل معه على أنه يمس بالموقع الشيعي في الشراكة، فإنه في المقابل بمثابة مؤشر على تجويف الطائف من محتواه، خصوصاً أن استبعاده تزامن مع دعوات صدرت عن قياديين في التيار الوطني الحر تحت لافتة استرداد رئيس الجمهورية صلاحياته.