شدد وزير المال علي حسن خليل، في كلمة له خلال اليوم العالمي للجمارك، على أن "هذا القطاع حوله الكثير من الأسئلة والنقاشات وهو قطاع لا يمكن أن يقوم وطن أو دولة دون أن يكون حاضرا قويا، محافظا على القيام بمسؤولياته كما يجب أن تكون".
واشار خليل الى "أننا اليوم أمام مرحلة جديدة، اما أن نثبت أننا دولة قادرة على أن تطور نفسها وعلى أن تبدع في صياغة الاليات التي تحمي قطاعاتها المختلفة، أو ننعي أنفسنا عندما لا نستطيع أن نقوم بعملية التطوير".
ورأى أنه "أننا على المستوى السياسي والحكومة واضحون أننا ملتزمون بتغطية كل الاجراءات القانونية النظامية التي ترفع الاداء الى الحد الاقصى دون خطوط حمر وحمايات في الادارات والمنافذ والمعابر وكل ما يطرح حوله علامات استفهام".
وأكد "أننا سنتابع بشكل جدي وواضح كل الاجراءات وأعدكم أن المحاسبة والمتابعة والتفتيش والمراقبة لن تكون موسمية أو عابرة، يجب أن لا نستمر في موقع من يدافع عن نفسه فيما يتعلق بعمل الجمارك، بل يجب أن نصل الى مرحلة نقف فيها ونحن نعتز بالانجازات".
واعتبر حسن خليل أنه "اذا لم نقدم على اجراءات اصلاحية لا يمكن أن نستمر كما نحن، ومتجهون الى مزيد من المشاكل والازمات. يجب أن نخطو خطوات حقيقية تؤشر الى نية الدولة بالاصلاح الجوهري والتحول عن السياسات المعتمدة والتي أدت الى تعميق الازمة".
ولفت الى "أننا استفدنا من اقرار موازنة 2017 لنعيد النظر في الموازنة قبل نهاية أب 2017 عن سنة 2018، وأدخلنا تعديلات فيها الكثير من البنود الاصلاحية ومنها ما اصدرها رئيس الحكومة سعد الحريري من تعميم لتخفيض الانفاق، وهو تفصيل صغير يجب أن يستكمل بإجراءات تساعد القطاعات المختلفة ويكون لديها القدرة على تحريك الاقتصاد وزيادة الانفاق"، مشيرا الى أنه "اذا لم نحقق نموا فنحن أمام مشكلة حقيقية نتيجة الخلل بنسبة الدين العام الى الناتج المحلي".