استغرب النائب بطرس حرب "سياسة القمع التي تتبعها الحكومة، ولا سيما وزارة العدل، والتربص بالسياسيين والإعلاميين الذين لا يبخرون لها، ولا يسكتون عن ارتكاباتها، وينتقدونها ويكشفون ممارساتها المخالفة للدستور والقانون وللقيم والأخلاق، وملاحقتهم قضائيا". واستغرب أكثر "تباهي وزير العدل بعدد الملاحقات التي طلبها من النيابة العامة التمييزية ليبرر ملاحقة المعارضين، وأنه لم يسبق لأي وزير عدل غيره أن طلب هذا العدد من الملاحقات الجزائية لمخالفي القانون، وهو ما لم يحصل في عهد الوصاية السورية وفي ظل حكم النظام الأمني المخابراتي".
وقال حرب: "من هذه الزاوية، ومع تمسكي بأحكام القانون اللبناني التي تجرم تعكير علاقة لبنان بدولة أخرى، وهو ما كانت وزارة العدل تغمض العين عنه، لا يسعني إلا إدانة التعرض مجددا لحرية الرأي والتعبير في محاولة كم أفواه الإعلام والإعلاميين عبر ملاحقة صاحب برنامج "لهون وبس" فكاهي ساخر الذي يهدف إلى إضحاك اللبنانيين وتخفيف معاناتهم اليومية جراء استخفاف السلطة بهمومهم المعيشية وانصرافها إلى عقد الصفقات التي تفوح منها روائح الفساد والفضائح، واستباحتها لصحتهم نتيجة أزمة النفايات المكدسة في المطامر والشوارع، في الوقت الذي ينصرف فيه وزير البيئة إلى الحرتقات الانتخابية، لخدمة من لهم الفضل في تعيينه في موقعه، ولفرض نفوذ سياسي مناقض لرأي المواطنين ومخالف للطبيعة وللأصول والقوانين".
وأضاف: "إن ما تشهده البلاد من ممارسات سلطوية يؤكد ما سبق أن أعلناه، من أن بعض أصحاب النفوذ الطارئين قد أعمت السلطة بصيرتهم عن حقوق الناس وحتى عن وجودهم الحر الكريم، وباتوا يتصرفون وكأن اللبنانيين عبيد أو أتباع لهم، وأن عقاب كل معترض السجن والعقاب".
ودعا حرب "أهل السلطة إلى الاستيقاظ من سكرة وصولهم إلى مراكز القرار وإلى التذكر أن اللبنانيين مواطنون يتمتعون بحقوق منحها إياهم الدستور، وهي ليست منة من أحد، ولا سيما ممن يتولى السلطة، وأن لبنان قد نشأ موطنا للأحرار وليس للعبيد. كما أدعوهم الى النظر حولهم لمعرفة مصير أنظمة القمع والفساد".