إنّ النهج الطائفيّ المؤسَّس على الميثاق الذي ساس البلاد قبل اتّفاق الطائف على حساب تطبيق الدستور تطبيقًا حيويًّا، قد تكرَّس مع هذا الاتِّفاق دستوريًّا، ومنه برزت ظاهرة "الترويكا". فإعادة توزيع السلطات على أساس طائفيّ مع ما يعنيه هذا من تفاقم التسويات المكسبيّة المألوفة في السياسة اللبنانيّة، أخضع عمل مجلس الوزراء ومجلس النوّاب وسائر المؤسّسات الرسميّة لتفاهم الرؤساء الثلاثة. ولا عجب أن تعيش البلاد أزمة وتُشلّ مؤسَّساتُها في كلّ مرَّة يختلف فيها الرؤساء. لذا، إن تغيَّر شيء في لبنان بعد اتّفاق الطائف فهو تفاقم المنطق الطائفيّ في الحكم ومعه تراجع دور المؤسّسات وحكم القانون وهيبة الدولة. وبالتالي، ستبقى الأوضاع في لبنان تراوح بين تسويات مكسبيّة ضيّقة أو محاصصات تشمل كلّ القطاعات من دون استثناء، وتوتّرات أو أزمات تعرّض البلاد للفوضى وتدخلها في المجهول. هذه هي نتيجة امتهان السياسيّين في لبنان برغماتيّة طائفيّة مكسبيّة بعيدة كلَّ البُعد عن برغماتيّة وطنيّة تفتح آفاقًا للخروج من حلقة الطائفيّة المفرغة.
وفي هذا السياق تندرج أزمة مرسوم منح أقدميّة ضباط 1994. فبصرف النظر عمَّا يُروَّج عن منافع انتخابيَّة فئويَّة من هذه الأزمة نظرًا إلى ما تؤدّي إليه من شحنٍ للعصبيّات شديدة النفع للزعامات الطائفيّة التقليديّة، فإنّها، في الظاهر، تتّصل بطريقة فهم الدستور وتفسيره. فتبعًا لمصادر الرئاسة الأولى، يكتسب المرسوم صفة دستوريّة، ويعود إلى القضاء المختصّ وحده حقّ البتّ في أيّ خلاف بشأنه. أمّا مصادر الرئاسة الثانية فترى أنّ طريقة صدور المرسوم تخالف موادّ الدستور، وبالتالي ليست المسألة قانونيّة يمكن مجلس الشورى حلّها. وإذا انطوى الموضوع على مشكلة تفسير الدستور، تبعًا للمصادر نفسها، فالمرجع المختصّ إذذاك هو المجلس النيابيّ. وبالتوازي مع الأزمة التي باتت تراوح في حلقة مفرغة، يسعى الذين يتقنون تدوير الزوايا إلى صياغة مخارج تتضمّن – كما هو شأن سائر حلول الأزمات السياسيّة- على نقائص قانونيّة ودستوريّة على السواء. ولا شكّ أنّ أحدها، في نهاية المطاف، سيلاقي قبول الأطراف لما فيه خير البلاد واستقرارها واستمرار العمل الحكوميّ. وبكلام آخر، مهما طالت الأزمة، فحلّها معروف مسبقًا ألا وهو "لا غالب ولا مغلوب" أو "محاصصة" جديدة وذلك تبعًا لتفسير تفاهميّ أكثر منه دستوريّ وقانونيّ.
ماذا تعني هذه البرغماتيّة؟ ليس خافيًا على أحد أنّه تكمن في خلفيّة الأزمة نظرتان مختلفتان تقليديّتان إلى السلطة والنظام السياسيّ: نظرة أُولى ترى ضرورة استعادة دور رئاسة الجمهوريّة كاملاً، دور لم يفلح رؤساء ما بعد الطائف في الاضطلاع به كما يجب، وهذا أدّى إلى خلل كبير في طريقة عمل مؤسّسات الدولة، إضافة إلى إضعاف مكانة المسيحيّين، وتحديدًا الموارنة مَن تعود إليهم سدّة الرئاسة. وفي ضوء هذه الخلفيّة تنتج قراءة دستوريّة معيّنة لمسألة المرسوم المذكور. وثمّة نظرة ثانية تعتبر أنّ اتّفاق الطائف قد أسّس لطريقة حكم جديدة تقوم على شركة بين الطوائف، ومن هنا تنتج القراءة الدستوريّة التي تفترض "التوقيع الثالث"، أو "الترويكا" التي سبق الإشارة إليها. وفي هذا الإطار، نُقل عن الرئيس بريّ قوله إنّ "البعض نسي ربّما أنّ اللبنانيّين دفعوا 150 ألف ضحيّة في الحرب الأهليّة ثمنًا للطائف، لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد، بل عند مجلس وزراء يمثّل التوافق في البلد" (جريدة "الأخبار" 5/1/2018). والملاحظ في الحالتَين أنّ الأزمة – كما كلّ أزمة- ليس لها قراءات دستوريّة متناقضة فحسب، بل قراءات تُبقي على الحالة الطائفيّة، إذ تُهمل ما يكمن في الدستور من موادّ الغرض منها أن تجعل الدستور يتجاوز نفسَه، لا أن يراوح فهمُه ضمن حدود الحالة الطائفيّة. وهذا يلخِّص عمل البرغماتيّة المتّبعة: عدم تغيير أيّ شيء في الخلفيّات. لذا، تبقى حالات الحذر المتبادلة قائمة بين المرجعيّات السياسيّة، تخرقها من حين إلى حين تفاهمات على محاصصات يفرضها تقاطع المصالح الضيّقة في استحقاقات معيّنة، وتلائمها الظروف الخارجيّة. وإزاء هذا الواقع المرير، تبرز أهميّة الإضاءة على برغماتيّة دستوريّة وطنيّة هادفة، أي برغماتيّة تؤدّي إلى التحرّر الكامل من الطائفيّة.
إذا كان تجاوز الحالة الطائفيّة عملاً بقراءة للدستور شفافة ووطنيّة يبدو في نظر الكثيرين أشبه بوهم نظرًا إلى تأصّل الطائفيّة في الذهنيّة اللبنانيّة، وبسبب المناخ الدينيّ المهيمن على الشرق كلّه بدءًا من دولة إسرائيل اليهوديّة وصولاً إلى السعوديّة الوهابيّة وإيران الخمينيّة، فإنّ تغييبها يجعل من البرغماتيّة اللبنانيّة السائدة خيانة وطنيّة بكلّ ما في الكلمة من معنى. فهل يكفي أن تقف هذه البرغماتيّة على إيجاد مخارج تحفظ ماء الوجه للفاعلين السياسيّين الأقوى، وتخدم نفعيّتهم، وتخفي الريبة المتبادلة والتكاذب؟ أين هي من أهداف الدستور السامية؟ قد يزداد السياسيّون دهاءً في تدوير الزوايا واستثمار أزمنة الاستقرار القائم على توازنات هشّة، ولكن ليس من هدفٍ سامٍ يُلهمهم ويجذبهم إليه. ولا شكّ في أنّهم يعلمون هذا الهدف، ولعلّه يرد في مواقفهم، ولكن إمَّا كمثالٍ يدحضه سلوكهم على أرض الواقع، وإمّا كضرب شعبويّ. ولكن لا أثر له في برغماتيّتهم التي تسير في الاتّجاه المعاكس. إنّها برغماتيّة من دون رؤية، وخطرها الأشدّ أنّها تحوّلت إلى غاية بحدّ ذاتها؛ تدور حول نفسها في حلقة مفرغة، ودورانها يجرّ البلاد رويدًا رويدًا إلى أسفل. والأدهى أنّ شريحة واسعة من اللبنانيّين تأقلموا مع هذه البرغماتيّة، وما عادوا ينتظرون أكثر من "تمشية الأمور" وحسب.
وخلاصة القول إنّ البرغماتيّة السائدة ليست غاية بل وسيلة. أمّا تفضيلها على الغاية أو بالأحرى جعلها غاية، فذلك يعني هلاك الوطن. ليس المطلوب تبنّي غاية الدستور الأسمى بمعزلٍ عن الواقع، فهذا سيجعلها مجرّد وهم. ولكن ليس المطلوب في المقابل تغييب الغاية عن البرغماتيّة السائدة، بل إعادة تصويب هذه لتكون في خدمة الغاية. فهل سيتجرّأ السياسيّون عندنا على القول لنا بصدق إلى أين نحن ذاهبون من دون غاية الدستور الأسمى؟
(الأب صلاح أبوجوده اليسوعي - أستاذ في جامعة القديس يوسف)