تتكون الصورة النهائية للمشهد الإنتخابي، وبات الجميع أمام استحقاق مفصلي سيعيد إنتاج الحياة السياسية في لبنان من جديد، وتشكل الأحزاب والقوى السياسية على اختلاف مشاربها ومآربها منظومتها السياسية في هذا الإستحقاق وهي بلا شك ستكون صورة طبق الأصل لكل الحقبة الماضية التي طبعت سيرة المجلس النيابي الحالي الذي بات كأحد أوكار الفساد التي أصابت المجتمع اللبناني بكل فئاته ومناطقه، وقد دفع المواطن اللبناني وما زال ثمن خياراته الإنتخابية السابقة وهو ثمن باهظ وكبير أتى على حياة كل مواطن إلى أي بيئة انتمى، لقد دفع المواطن اللبناني ثمن خياراته السياسية والإنتخابية وها هو اليوم يعاني حياتيًا على كل الأصعدة اقتصاديًا وإجتماعيًا وتنمويًا وتربويًا وبيئيًا إلى غير ذلك، وهذا ما يجب أن يتوقف عنده أي مواطن ليسأل زعماءه ونوابه عن جردة الحساب النيابية ماذا قدم هذا النائب أو ذاك للوطن أو القرية أو المنطقة أو الحي؟ ماذا فعل النائب طوال عشرين عامًا؟ ماذا تغير على الصعيد المعيشي والإقتصادي والبيئي؟
إقرأ أيضًا: على نواب الأمة أن يتعلموا التشريع لا تقبل التعازي
هذه الأسئلة يجب أن تكون ضمن اهتمامات المواطن خلال الفترة التي تفصلنا عن الإستحقاق الإنتخابي ويجب أن تكون المعركة بين أي مواطن وضميره الوطني والأخلاقي من جهة وبين أي مواطن لبناني ونوابه الذين انتخبهم من جهة ثانية من خلال تفعيل المحاسبة بين الناخب والنائب.
إن الفرصة متاحة اليوم لأي مواطن لأن يعيد حساباته وخياراته وتكون محاسبة النائب أولوية ويليها قرار الإختيار الصائب الذي يجب أن يصب في خدمة الوطن والمجتمع والمواطن على حد سواء، هذا المواطن الذي سئم الحياة السياسية المفروضة من الزعامات والقيادات التي تفرض مرشحيها وفق أهواء وغايات وأهداف سياسية ومذهبية، بعيدة كل البعد عن حاجات المواطن التي في مقدمها معالجة أزماته المعيشية في مختلف المجالات.
لا تزال الفرصة متاحة لإعادة النظر بالخيارات السابقة والإنطلاق بمسؤولية أكبر تجاه وطننا ومجتمعنا، لأن المآسي التي خلفتها هذه الطبقة السياسية بأحزابها وزعاماتها كافة كبيرة وكثيرة وبالتالي فقد أصبح التغيير واجبًا وطنيًا ودينيًا وشرعيًا ولذا فإن على كل مواطن أن يعيد حساباته الإنتخابية لأجله ولأجل وطنه وعائلته وأولاده وقريته.