كتبت سابين الحاج في صحيفة "الجمهورية": ها هي سميرة (70 عاماً) غاضبة وثائرة. مشاهد تعنيف وقتل النساء التي رأتها على التلفزيون لا تفارق مخيّلتها. تردّد أمام جارتها: "هذا الذي قتل زوجته ندى في رأس النبع يجب أن يُشنق، وذاك الذي ترك زوجته المريضة تموت من شدة الداء وصوّرها بدل أن يجلب لها الدواء يجب أن يُعذَّب حتى الموت". وتضيف عن هذه الزوجة التي شاهدت صورها: "يا حرام متل القمر".
في المعدل، تموت امرأةٌ واحدة من العنف الأُسري في لبنان كل شهر، ولكن خلال بضعة أسابيع إلى الوراء، عدد النساء اللواتي توفين من العنف الأسري في لبنان تخطى نصف المعدل السنوي. فقد شهد لبنان في خلال شهر ونصف مقتل ما لا يقلّ عن 8 نساء على أيدي أزواجهن الحاليّين أو السابقين.
إلى متى؟
دعاء، هذه المرأة الجنوبية، نجت من ضربة كادت تقضي على حياتها. فقد غرز زوجُها سكّيناً في ظهرها أمام أعين أولادها، وحرّكت قصتها مشاعر الكثير من المشاهدين.
صحيح أنها ليست الوحيدة التي سكتت عن ضرب زوجها لها في السابق "كرمال أولادها"، إلّا أنّ تأكيد والدتها عبر التلفزيون أنّ شريك عمرها سبق أن "ضربها على عينها... ومرّةً كبها من السيارة كسرلها إجرها..."، وإشارة دعاء إلى أنها اعتقدت هذه المرة أنه سيضربها بشكل عادي وليس بالسكين، كشف مدى تمادي الجاني بأفعاله واستغلاله لصمت الضحية ليزيدَ من عنفه عليها. كلّ هذا العنف، يستشري وسط جهل الكثير من النساء لحقوقهن وغضّ أهلهن النظر عن مآسي بناتهن بهدف "السترة"، وأيّ سترة!
وضع حدّ
تشير المحامية دانيال حويك من منظمة "أبعاد" إلى أنّ "الاستخفاف بحياة الانسان واستسهال القتل، وثقافة التفلّت من العقاب في لبنان، واعتبار البعض أن لا أحد أعلى منهم، يزيد من نسبة ارتكاب الجرائم بحقّ النساء وغيرهن.
بالإضافة، إلى عدم وجود ضوابط وروادع قانونية صارمة وجازمة، وعدم تسليط الضوء على الأحكام التي تصدر بحق مَن يعنفون أو يقتلون زوجاتهم، ليكونوا عبرةً لغيرهم، علماً أنّ العقوبة تكون كبيرة في الكثير من هذه الجرائم".
من جهتها، تؤكّد مستشارة تنمية المشاريع وتطويرها في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ريتا الشمالي أنه "بهدف الحدّ من العنف الأُسري يجب أن يتمّ توقيف جميع الأشخاص الصادرة في حقهم مذكرات إخضاع، كما على النساء أن يتوقّفن عن التفكير بأنّ تعرّضَهن للضرب عادي ولكنّ تعرّضَهن لضربة سكين ليس عادياً".
وتشدّد الشمالي على أنّ "العنف بكل أشكاله عنف ويجب أن يتوقف وعلى الدولة أن تُفعّل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وتعدّله موسِّعةً نطاق تعريف العنف. فضلاً عن إقامة حملات توعية في كل المناطق اللبنانية تلقي الضوء على شتى أشكال العنف لأنّ "الكفّ" عنف، كما أنّ قيامَ الزوج بأخذ راتب الزوجة عنف...». وتضيف: «ستشجّع هذه الحملات النساء على كسر الصمت والتبليغ عن الأذى الذي يتعرّضن له".
لا تصمتي
الأكيد أنّ صمتَ النساء عن مآسيهنّ وعنف أزواجهن ضدهن، بهدف "السترة" هو أكثر ما يشجّع الجاني على التمادي بفعلته، ويعرّض الضحية للموت تحت وطأة وحشيّته. فالعنف الممارَس من قبل الزوج على زوجته غالباً ما يتّخذ شكل الدوامة. في كل مرة تتصاعد وتيرة تصرفاته وعباراته بطريقة عصبية تخيف الضحية، قبل أن يعتدي عليها جسدياً ويتركها مصدومةً تشعر بالغضب والخجل وأحياناً بالذنب فتلوم نفسَها لأنه ضربها!
والأسوأ أنه غالباً ما يعود ليعتذر ويبرّر تصرّفاته متنكّراً بزيّ الرجل اللطيف النبيل الحامل باقة ورد رومانسية، مؤكّداً أنه لن يعيد الكَرّة وأنه يحبّها فيما تحاول هي بدورها إيجاد التفسيرات لتبرير شريكها، فتسامحه. ولكن، في لحظة غير متوقعة، يعود فينفجر غضباً وتعنيفاً لجسدها مرّة جديدة...
ماذا تفعل؟
تؤكّد حويك أنّ "العنف غالباً ما يكون تدريجاً، إذ تتصاعد وتيرته مرة بعد مرة ليصل المعتدي إلى مرحلة تسديد الضربة القاضية للضحية وقتلها». وتشدّد على أنّ «الزوجة فور تعرّضها للعنف يجب أن تتّخذ موقفاً رافضاً لهذا السلوك تجاهها، ومن المهم أن تحاول إيقافه بحزم من أوّل الطريق. فليس بالضرورة أن تترك البيت من المرة الأولى أو تلجأ للقضاء لكن يجب أن تعبّر عن عدم تقبّلها لسلوك شريكها العنفي. وإذا شعرت أنه يصعب التواصل معه وحلّ الأمور برويّة بينها وبينه، يمكن أن يلجأ الثنائي لمساعدة الاختصاصيّين في التواصل، فللعلاج دور فعّال في حلحلة هذه المشكلات".
وتلفت حويك إلى أنّ "العنف لا يكون جزءاً من طبع الرجل، بل إنّ لجوءَه إلى الضرب والإساءة اللفظية والجسدية هو سوءُ تعبير عن حالات الغضب لديه"... وتتحدّث عن مركز الرجال التابع لـ"أبعاد" والمخصَّص لهذه الحالات إذ ينمّي لدى الرجال طريقة التعبير عن المشاعر بطريقة لا عنفية ويساعدهم على التعامل مع غضبهم وتغيير سلوكهم مع شريكتهم.
العفو العام!
وبينما يتردّد في كواليس السياسة إمكانية منح عفو عام لآلاف الموقوفين أو المتوارين عن الأنظار وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية ومنها أحكام إعدام، أو مذكّرات توقيف وبلاغات بحثٍ وتحرٍّ بجرائم قتل وتجارة وترويج مخدّرات وسرقات... يبقى السؤال هل إذا منح هذا العفو سيكون من بين هؤلاء عدد مِن قتلة النساء والزوجات، فيفلتون من العقاب بطريقة جميلة؟!
للحدّ من العنف الأسري ضد النساء على الدولة أن تطبّقَ قوانين صارمة، وأيضاً على الضحية أن تكسر صمتها وتلجأ لمَن يمكنه مساعدتها. وهي إن لم تمدّ لها عائلتها يدَ العون يمكن أن تقصد الجمعيات المخصّصة لدعمها وتمكينها.