نفذ المعلمون في القطاع الخاص أمس ولمدة يومين إضرابًا تحذيريًا تمثل بعدة اعتصامات وتجمعات ومظاهرات، إذ أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الإضراب في 5 و6 و7 شباط المقبل.
جاء إضراب المعلمين بعد تسريب الإستشارة القانونية المُحالة من وزير التربية إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، علمًا أن تلك الإستشارة ثبتت حقهم بالدرجات الست إسوةً بالمعلمين في القطاع الرسمي، ولكنها بقيت ملتبسة في موضوع استفادة المتقاعدين من القانون وفي موضوع المفعول الرجعي الذي يُطالب به المعلمون.
واحتج المعلمون على عدم تنفيذ القانون 46؛ الذي أعطى المعلمين في المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الإستثنائية الست، وينص على نيل المعلمين حقهم من السلسلة، رافضين أي تعديل يمس القانون، أو يضرب وحدة التشريع بين التعليم الخاص والتعليم الرسمي.
إقرأ أيضًا: صرخة نسوية ... علقوا المشانق لردع المجرمين ... جريمتا قتل في أقل من 24 ساعة!
مطالب المعلمين
يُطالب المعلمون، أولاً تطبيق القانون 46 من السلسلة، وذلك وفقاً للرؤية القانونية أي مع الدرجات الست، والتضامن مع المتقاعدين ثانيًا، علمًا أن هناك "900 مليار ليرة في صندوق التعويضات، أي ما يوازي مالية الدولة" حسب ما أشار أمين عام النقابة وليد جرادي، لافتًا أنه "إذا تقاعد كل معلمي القطاع الخاص يبقى هناك وفراً بحدود الـ300 مليار، وهذه أموال المعلمين هم من يغذي الصندوق، وإصرارنا على تنفيذ القانون في الصندوق لأنه يعالج الموضوع للمراحل المقبلة".
وفي هذا السياق، تعتبر النقابة أن حقوق المتقاعدين أولوية، مؤكدةً أن هذه الحقوق خط أحمر، علمًا "أن مندوب المؤسسات الأب بطرس عازار في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية يتريث بالتوقيع على شيكات هؤلاء التي احتسبت وفق القانون 46 أي مع الدرجات الست، مما يجعل حياة هؤلاء في مهب الريح لا سيما أن العديد منهم لا يملك أي مدخول بانتظار التعويض، ومنهم من يُعاني أمراضاً خطيرة ويحتاج إلى الدواء" وفق ما ذكرت صحيفة اللواء.
وعبّر المعلمون عن استيائهم من المعاملة التي يلقونها من قبل ادارات المدارس ولجان الأهل، خصوصًا في ظل محاولة البعض إستغلال مطالبهم وحقوقهم لرفع الأقساط المدرسية والأعباء على التلميذ.
إقرأ أيضًا: لبنان يصل إلى العالمية، ونفاياته وصلت إلى الشواطىء
لجان الأهل تهدد
تصطدم مطالب المعلمين مع مطالب لجان الأهل الرافضة لزيادة الأقساط المدرسية، خصوصًا في ظل الوضع الإقتصادي الذي لا يحتمل أي زيادات في الأقساط، إذ هددت بعض لجان الأهل بالأمس أنها لن تدفع القسط الثاني، وأيضًا عدم التوقيع على الموازنة المدرسية في الشهر القادم.
وهذا ما دفع النقيب السابق لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، إلى الرد قائلاً "لقد وصلت معنا الأمور أن تعمد لجان الأهل للتهديد بحسم 50 ألف ليرة من قيمة الأقساط، ونحن لسنا أجراء عند البعض من لجان الأهل، نحن نعمل ضمن مؤسسات تربوية محترمة، لا علاقة لنا بالأقساط، ولدينا قانون 46 والذي منحنا حقوقنا".
حمادة: لا بد أن تستمر السنة الدراسية، ولا تضعوا التلميذ كبش محرقة
وبدوره قال وزير التربية والتعليم مروان حمادة: "الخلاف لا يزال قائمًا بين تفسير كل فئة للقانون، الرأي العام الممثل بالأهل وفي وضع اقتصادي استثنائي لا يستطيع أن يتحمل زيادات في أقساط المدارس الخاصة أو معظمها، وخصوصًا من منها له فروع مجانية لا تستطيع هذه المدارس أن تدفع كامل السلسلة من دون أن تزيد الأقساط وإلا ذهبت إلى نقص في السيولة وبعضها إلى الإفلاس"، مضيفًا "المعلمون وعن حق يريدون التمسك بما أعطاهم إياه القانون 46 في مادته التاسعة وفي المواد التي وحدت التشريع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، معضلة مستمرة لا تستطيع الدولة أن تحلها بضخ مئات المليارات لتغطية هذا العجز وهي عاجزة أصلاً، ولا أريد هنا أن أدخل في متاهات السياسة والإقتصاد والمال، ومن جهة أخرى لا بد أن تستمر السنة الدراسية بشكل منطقي ومستمر".
كما ولفت أن "في هذه الأثناء سأستمر بجمع لجنة الطوارىء ولو إربًا إربًا أو شقفة شقفة"، وتابع: "برأيي، قبل اكتمال هذه الصورة فأي اضراب هو اضراب لا حاجة له، كلنا نتابع حقوق المعلمين... رجاء أن لا تضعوا التلميذ كبش محرقة في صراع هو صراع منطقي ربما مشروع، ولكن لا شيء ليس له حل، التدرج يمكن مد الأمور مع اعتراف بالحقوق على سنتين أو ثلاث".