شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أ،ه "يجب أن يكون هناك موازنة تضم اصلاحات لضبط الهدر الذي يؤثر على الدين العام والعجز لا يمكن تحمله"، مشيرا الى أنه اجتمع مع "المؤسسات الدولية والمالية، والمطلوب أن يكون هناك اصلاحات لتسهيل وضع لبنان ماليا".
ولفت كنعان في مؤتمر صحافي من مجالس النواب، الى أن "الاصلاحات تتضم 22 بند، تم اقرارهم في الهيئة العامة وتعهدت الحكومة أنه سيتم اعتماد هذه الاصلاحات في مشروع موازنة 2018 الذي سيحال الى مجلس النيابي"، مطالبا الحكومة "باسم لجنة المال أن لا تتلكأ بعد اليوم بإنهاء دراسة مشروع الموازنة ونحن نؤيد التوجه الذي سمعناه من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل بأن يكون هناك تحجيم للانفاق".
وأكد "أننا من خلال تحجيم الانفاق لا نستهدف الجمعيات، ولكن هناك جمعيات وهمية تتعاطى بتمويل سياسي وانتخابي على حساب المال العام. وأنا أملك المعطيات وفي الوقت المناسب سيكون هناك كلام فوق كل السقوف"، مضيفا: "بموضوع القروض، فنحن نقرها واليوم تم اقرار بندين يتعلقان بشبكات الصرف الصحي والمناطق بحاجة اليها بيئيا. ونطالب كلجنة مال بمعرفة سياسة القروض وأين سقفها وأين وصلنا بالدين العام، ما هو توجه الدولة وأولويات الانفاق".
وأشار كنعان الى أن "السياسية العامة تأخذ من الموازنات التي تقر في بداية السنة وليس آخرها. من هذا المنطلق هناك توجه ليكون هناك اجتماعات للجنة المال لمتابعة أعمال الحكومة أو المجالس والادارات التي تنفذ مشاريع الحكومة مثل الانماء والاعمار".
وعن ما تم تداوله امس عن قرار مصرف لبنان بحصر التداول بسحوبات الـATM فقط بالليرة اللبنانية وليس بالدولار
امر غير صحيح ولكن هذا لا يعني الا يكون لدينا توجه، كلبنانيين وكمؤسسات، لتعزيز التداول بالليرة، شدد على أن "هذا الامر غير صحيح، وبنظامنا المصرفي مصرف لبنان لا يمكنه أن يلزم المصارف بهذا الموضوع"، مؤكدا أن "هذا يعني أن لا يكون لدينا توجه أن نعزز نحن كلبنانيين وكمؤسسات التداول بالليرة، فاذا عززنا هذا الامر فهذا صحي ولكن لا يوجد تعميم وهذا الاجراء لم ولن يتم وليس قانونيا وليس وارادا".