رأى رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الاحدب، خلال لقائه وفودا شعبية في منزله في طرابلس، "ان الدستور اللبناني يطبق مزاجيا واستنسابيا حيث يتم تعاطي المسؤولون معه وكأنه شماعة وفق مصلحة كل فريق، وكأننا في غابة القوي فيها يأكل الضعيف"، وقال:"لقد اثبتت الوقائع والاحداث اليومية التي نعيشها ان ثمة قوى في لبنان، تمارس علينا سياسة الفاجر يأكل مال التاجر، فاصبح اللبناني يرى بان هيمنة السلاح اصبحت المقياس للديمقراطية".
وتابع:"بتنا نخشى من افتعال ردات فعل بهدف الغاء الإنتخابات النيابية نتيجة الخلافات السياسية القائمة والمرتبطة بمصالح اقليمية، ونحذر المسؤولين في الحكم من مغبة اللعب بنار التأجيل، لان تأجيل هذا الاستحقاق سوف يؤدي إلى حراك واسع في الشارع، وستشارك فيه قوى من المجتمع المدني وفاعليات سياسية من كل الاتجاهات فالناس لم تعد تتحمل فسادهم ووعودهم، لذلك نطالب الدولة بوضع قطار الانتخابات على السكة الصحيحة واصدار تفسير للقانون بشكل واضح ومبسط".
اضاف:"في ظل الحرمان المزمن الذي تعاني منه مدينة طرابلس، لاسيما الأزمات الاجتماعية والإنسانية والتربوية، حيث اعلنت برامج الأمم المتحدة ان 58 بالمئة من العائلات الطرابلسية تعيش تحت خط الفقر، فيما البطالة فاقت ال60 بالمئة في صفوف الشباب، والأخطر من كل ذلك ان نسبة التسرب المدرسي كما تشير الدراسات تخطت 57 بالمئة من الفئة العمرية التي تتراوح بين 14 و19 عاما، وهي خارج أي تعليم تربوي أو مهني أو أكاديمي، وهذا الامر ينذر بكارثة تربوية واجتماعية وحتى امنية. لذا نحتاج إلى إعلان حالة طوارىء في طرابلس، بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الواقع التربوي قبل فوات الأوان".
واكد "ان ما تعاني منه العاصمة الثانية للبنان طرابلس، ناتج عن مؤامرات حاكها البعض بهدف افقار هذه المدينة وتشويه صورتها الحقيقية وتاريخها الذي يدل على انها مدينة العلم والعلماء"، لافتا "الى ان التسويات الكبرى التي حاكها البعض تحت شعار ربط النزاع، تدفع طرابلس ثمنها، لانها تسويات جاءت على حساب شبابنا الذين غرر بهم وحملوا السلاح واستغلوا في مشاريع اقليمية، ثم زجوا في اقبية السجون بدل ادخالهم في الاسلاك العسكرية والامنية كما وعدوا، فيما من حرضهم لا يزال يسرح ويمرح في البلاد بعلم اهل السلطة وبغطاء منهم".
وسأل "أليس حريا بمن يدعون تمثيل طرابلس أن يقوموا بوضع حلول للمشكلات التي تعاني منها المدينة بدل أن يتم وضع الجيش اللبناني في مواجهة أهله في هذه المناطق وبدل الاستمرار بالعمل بما يسمى وثائق الإتصال، التي تصدر بشكل عشوائي وتضرب سجلات أبناء طرابلس العدلية، وهذا الموضوع مسؤولية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي عينه رئيس الحكومة وهو لديه حق الاتهام".
وكشف عن لقاء جمعه بالرئيس السابق للمحكمة العسكرية الذي أكد له "أن ملفات الإرهاب التي تأتيه بشكل كثيف، انما تصدر بأوامر من يدعون انهم يمثلون الطائفة السنية في السلطة".
وشدد "ان قانون العفو هدفه انتخابي وغير بريء ولا يعنينا، لأن قانون العفو الذي يجرى الحديث عنه هو قانون جائر ومحبوك ومفبرك على مقياس طرف واحد في البلد، فأي عفو هذا الذي يستثني معظم شبابنا الذين جرى توريطهم واتهامهم بالإرهاب، فيما يشمل باقي المسجونين غير الاسلاميين"، مشيرا الى ان "هذا ليس مشروع عفو انه مشروع يظلم شبابنا لمصلحة الاخرين، ومن حقنا ان نتساءل كيف لا يتم توقيف من حرض الشباب على الجيش".
وحول إنماء مدينة طرابلس قال:"أتمنى لو تتشابك أيدينا جميعا لخوض معركة انمائية حقيقية لهذه المدينة المحرومة على كافة الصعد، بدل من خوض معارك اقليمية دامية مزينة بشعارات مطاطة غير منتجة، تبعد انظارنا عن مشكلتنا الحقيقية وهي لقمة عيش ابناء طرابلس وايجاد فرص عمل لشبابها".
وتابع:"لقد مددنا يدنا للجميع بالمبادرة السنية الوطنية التي سبق واطلقناها ووقعت عليها غالبية القوى السنية من شتى الانتماءات، الا تيار المستقبل الذي رفض التوقيع عليها رغم أنها تحمل مشروعا اصلاحيا يدعو الى احترام الدستور ويرفض وضع الجيش اللبناني بمواجهة أهله في مناطقنا".
وقال:"كلنا يتذكر وعود مرشحي تيار المستقبل الوهمية التي خاضوا بها الانتخابات النيابية في عام 2009 وتمحورت حول مشروع طرابلس 20/20، وحتى اللحظة، لم نر من هذه الوعود سوى الشعارات الفارغة التي لم يتم تنفيذ شيء منها طوال 9 سنوات".
واضاف:"اليوم، يبدو ان هناك صفقة لتلزيم مصفاة طرابلس لمدة 20 عاما دون علم احد سوى نواب طرابلس ووزرائها، ويبدو ان فض العروض سيكون في السادس من الشهر المقبل، وهذا الامر مريب ولا يؤشر لاي انماء، انما يدل على صفقة تم طبخها على حين غفلة، وهذا الامر مرفوض".
وعن ترشحه للانتخابات البلدية عام 2016 قال:"مددنا يدنا للوزير السابق اشرف ريفي لنفتح صفحة جديدة في فترة انتخابات البلدية، رغم أنه لم يعالج ملفات شبابنا ايام وزارة العدل، فرفض مشروعنا الهادف الى حماية طرابلس وانقاذ شبابها، لذلك، عملنا على مشروعنا خارج المجلس البلدي حيث أطلقنا بطاقات التأمين الصحية عبر احدى الجمعيات لافادة ابناء طرابلس الذين لا يملكون اي تأمين صحي، فيما البلدية لا تزال تغرق بمشاكلها الداخلية وتغرق طرابلس معها".
وختم:"من وعد مناطقنا وأخلف معها، سيواجهه السواد الأعظم من اهلنا، فالإستحقاق قادم والمحاسبة آتية لا محال".