علمت "إيلاف" من مصدر مصرفي موثوق أن حاكم مصرف لبنان المركزي سيصدر في الأيام المقبلة قراراً يطلب بموجبه من المصارف في لبنان توقيف خدمة سحب الدولار الأميركي من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لها، فلا يبقى متاحاً للزبائن حملة البطاقات الإلكترونية سوى السحب بالعملة المحلية (الليرة اللبنانية) حتى لو كانت حساباتهم في المصارف بالدولار. 
أضاف المصدر أن ممثلين لأصحاب المصارف سيتبلغون هذا القرار خلال اجتماع في المصرف المركزي يوم غد الخميس 25 يناير. وأن المصرف المركزي طبع كميات من أوراق العملة بقيمة 100 ألف ليرة، وهذا إجراء روتيني. 
وبسؤاله عن سبب التدبير الجديد المتعلق بسحب الدولار، قال المصدر إن سحب العملة الأميركية من المصارف لن يشمله أي تغيير، والأرجح أن الغاية من التدبير هي تخفيف الطلب على الدولار. 
وبطبيعة الحال سيسمح تحويل العملة بالصرف الآلي من الدولار إلى الليرة ببعض الأرباح الإضافية للمصارف بفعل فارق الصرف في العملة. ولكن سيكون على المسافر المستعجل أن يدفع هذا الفارق مرة عند سحب النقد من الصراف الآلي في لبنان ومرة أخرى في الدولة التي يقصدها. 
وقال خبير مالي سألته "إيلاف" رأيه في تدبير المصرف المركزي المقبل، إن المطلوب بوضوح هو تخفيف الطلب على الدولار، فيستخدم المواطنون والمقيمون الليرة بدل الدولار. وقد يكون للتدبير أثر نفسي للوهلة الأولى، لأن المرء سيتساءل لماذا يتقرر اليوم وليس قبل 15 سنة مثلاً. ولكنه في العمق لا يؤثر، ما دام سعر صرف الدولار لم يتغير ويستطيع من يملك حساباً بهذه العملة أن يسحبه مباشرة من المصرف. 
وسيستلزم شرح هذه الخطوة حملة إعلامية-إعلانية تحت شعار تشجيع الصرف بالعملة اللبنانية. إلا أن الأسئلة السياسية ستظل تفرض نفسها في ظل تلويح سلطات الولايات المتحدة بعقوبات قاسية على مصارف لبنانية، ومصارف مراسلة لها في الولايات المتحدة، في حال إخلالها بقانون منع التعامل مع مؤسسات وهيئات وشخصيات تابعة لـ"حزب الله"، الذي تصنفه واشنطن تنظيماً إرهابياً. 
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في حديث تلفزيوني مساء الثلاثاء، إن الليرة اللبنانية "مستقرة وستبقى مستقرة، وارتفاع الفوائد يدعم الليرة ولا يضعفها". 
ويزور لبنان حالياً وفد برئاسة مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب ‏مارشال بيلينغسلي، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والمسؤولين الماليين في البلاد. وأحيطت مهمة الوفد بالتكتم والكلام العام. لكنّ تقريراً اقتصادياً مصدره واشنطن، كتبه الخبير جوناثان شنازر (وهو محلل خبير في مكافحة تمويل الإرهاب في الخزانة الأميركية) نشرته بالإنكليزية "أرابيا نت" كشف أن الوفد سيطلب من المسؤولين عن التشريع والمراقبة التحرك لمنع "تسلل أموال حزب الله القذرة" إلى النظام المصرفي اللبناني، وسمّى 4 مصارف معنية في هذا المجال، هي: فرنسبنك، والبنك اللبناني- الفرنسي، وبنك سوريا ولبنان، وفيرست ناشيونال بنك. وأشار إلى أن هناك مصارف أصغر قد توجه إليها ملاحظات مماثلة. 

وكان مسؤولون مصرفيون في لبنان أبدوا عتباً في لقاء مع ديبلوماسيين خليجيين في بيروت، لإعلان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، من روما في أول ديسمبر 2017 أن "حزب الله" يستخدم المصارف اللبنانية لتهريب الأموال، وكان الجواب الذي سمعوه أن هذه المعلومة ما كانت لتخرج إلى العلن لو لم تكن مدعمة بإثباتات تملكها السلطات المعنية عربياً ودولياً.