أظهرت الاتصالات انّ افق معالجة ازمة «مرسوم الاقدمية» قد أُقفِل نهائياً ولا حل متوقعاً توافره لها قبل إنجاز الانتخابات النيابية على حد تعبير قطب سياسي بارز عمل على خط الاتصالات، كاشفاً لـ«الجمهورية» عن انّ هذه الازمة تتخطى الاسباب المعلنة لها، باعتراف المعنيين بها، وهي اسباب ستتكشّف، وفق هذا القطب، عند الشروع في تركيب السلطة الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات.
واكد انّ القوى السياسية تَصبّ اهتماماتها في هذه المرحلة على التحضير لخوض الانتخابات، وانه بموجب القانون الجديد ووفق كل المعطيات المتداولة فإنّ أيّ فريق لن يفوز بالاكثرية النيابية المطلقة او أكثر، وانه في احسن الحالات قد يفوز بنصف المقاعد التي يتكوّن منها المجلس النيابي، ما يعني انّ السلطة التي ستنجم من هذه الانتخابات ستكون سلطة مشاركة يكون لكل طرف فيها مقدار حجمه.
الكويت
في غضون ذلك عُقدت في قصر بيان في الكويت محادثات موسّعة بين الرئيس عون والامير الصباح تخللتها خلوتان ثنائيتان تناولتا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، اضافة الى التطورات العربية والدولية.
وأكّد عون «انّ الاستقرار الذي ينعم به لبنان يشجع على الاستثمار والمساهمة في مسيرة النهوض الاقتصادي وفق الخطة التي يتم ّوضعها حالياً». وتمنى ان يعاود الكويتيون زياراتهم للبنان، داعياً امير الكويت الى «زيارة بلده الثاني لبنان».
وكانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة توحيد الموقف العربي في مواجهة التطورات العربية والاقليمية الراهنة لأنّ وحدة العرب أساسية في هذا المجال، وتمّ التشديد على ان تشكّل القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في الرياض في آذار المقبل، فرصة لإعادة إحياء التضامن العربي.
وامل عون في أن تساعد الكويت والدول العربية لبنان على تأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ودعمه في هذا الصدد من خلال المشاركة والمساهمة في مؤتمر روما ومؤتمر «سيدر» الذي دعت اليه فرنسا، ومؤتمر دعم الدول المستضيفة للنازحين في بروكسل. ودعا المستثمرين الكويتيين الى توظيف أموالهم في لبنان.
ومن جهته، أكد امير الكويت دعم بلاده المُطلق للبنان في المحافل الاقليمية والدولية، وتوظيف العلاقات الكويتية مع مختلف الدول من اجل هذا الهدف. وقال انّ على العرب إعادة توحيد صفوفهم وعدم التفريط بحقوقهم، وايجاد حل لخلافاتهم في ظل التطورات الخطيرة التي تواجه الدول العربية أجمَع بغية تحسين صورة العرب وتقويتها في العالم.
خمس ملاحظات
ولخّصت مصادر الوفد اللبناني المرافق لعون نتائج القمة اللبنانية - الكويتية لـ«الجمهورية»، بخمس ملاحظات اساسية على المستويين اللبناني والعربي تستوجب التوقف عندها، وهي:
1- عبّر أمير الكويت عن استعداد بلاده لإعادة ترتيب العلاقات اللبنانية ـ الخليجية وتفعيل برامج المساعدات الخليجية للبنان في كل المجالات السياسية والديبلوماسية والإقتصادية والعسكرية والأمنية.
2- إعادة تفعيل التعاون بين لبنان والكويت وتزخيمه كما كان سابقاً، وإحياء البرامج والمشاريع الإستثمارية ولا سيما منها تلك التي يموّلها الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
3- دعم الكويت المطلق للمشاريع الإقليمية والدولية لمواجهة آثار النازحين السوريين على لبنان ومشاركتها في كل المؤتمرات الإقليمية والدولية لهذه الغاية.
واضافت المصادر نفسها: «على المستوى الإقليمي والعربي تحديداً، فقد انتهت القمة الى تفاهم استراتيجي تحت عنوانين كبيرين لا بدّ من ترجمتهما في الإستحقاقات المقبلة، وهما:
- السعي الى إنجاح القمة العربية السنوية الدورية التي ستعقد في الرياض نهاية آذار المقبل في اتخاذ موقف موحّد من كثير من القضايا الأساسية، والسعي الى تغليب الحلول السياسية للأزمات التي يشهدها العالم العربي.
- إستغراب الموقف الاميركي من موضوع اعتبار القدس عاصمة نهائية لإسرائيل، واهمية أن يكون الموقف العربي منها واحداً وموحّداً.
وعلى هامش القمة، من المقرر ان تعقد اليوم لقاءات بين أعضاء الوفد اللبناني المرافق ونظرائهم الكويتيين. وعلمت «الجمهورية» انّ لقاء سيعقد بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ووزير الداخلية الكويتي، والذي سيتناول ملفات وقضايا أمنية مشتركة بالإضافة الى سبل تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية.
وفي هذا الصدد سُئل السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي: هل حصلتم على الايضاحات التي طلبتموها من الوفد اللبناني حول «خلية العبدلي»؟ فأجاب: «فخامة الرئيس موجود وسيادة اللواء عباس ابراهيم موجود والوفد الرسمي موجود، وأبشّركم بأنّ العلاقات اللبنانية الكويتية في افضل حالاتها».
مساعد وزير الخزانة
وفي هذه الاجواء، واصل مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسليا لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل.
واكّد بري للمسؤول الاميركي «أنّ القوانين التي أقرّها المجلس النيابي اللبناني جعلت لبنان دولة تتطابَق مع أعلى المعايير القانونية الدولية، لجهة نقل الأموال والحركة المالية ومحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب».
واكد «انّ اللبنانيين بانتشارهم الواسع وتجارتهم حيث هم ومع لبنان حريصون في أدائهم على تطبيق هذه المعايير».
وأثار بري معه إمكانية تطبيق النموذج المتّبَع في بعض الولايات الاميركية والدول الاوروبية لجهة تشريع زراعة الحشيشة للصناعات الطبية.
وإذ نوّه المسؤول الاميركي بأداء مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية في هذا الصدد، أكّد لاحقاً في لقاء إعلامي أنّ «المناقشات إيجابية بقوة مع رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان، وكل مناقشاتنا كانت مرتكزة على أهمية التعاون لمواجهة عدد من التهديدات المالية التي يواجهها لبنان».
وعن استراتيجية واشنطن لمحاربة «حزب الله»، قال بيلينغسليا: «نتعامل مع الحزب ضمن استراتيجية سبق وبدأناها، وأعتقد أنها تأتي بالنتائج المطلوبة، فمن الواضح التأثيرات على «حزب الله» الممنوع من الوصول الى التمويل الذي يحتاج إليه لنشر الإرهاب، على رغم مشاركتهم في أعمال إرهابية في أماكن بعيدة كاليمن، ونتعاون مع السلطات هنا ومع السلطات الإقليمية للتأكد من أنّ «حزب الله» وقاسم السليماني لا يمكنهما الوصول الى الدولار الأميركي».
وأوضح أنه «ليس هناك خطة لمعاقبة المصارف اللبنانية». وقال: «سأكون واضحاً في أنّ تركيزي هو على التمويل، وللتأكد من أنّ الحزب لن يتمكن من استخدام الأموال لسلوكٍ خبيث.
وعندما نتحدث عن «حزب الله» فلا فارق بين جناحَيه السياسي والعسكري، بل هناك «حزب الله» واحد، وهذا الـ«حزب الله» هو منظمة إرهابية، وهو سرطان في قلب لبنان، ويهمنا أن نفصل بين الطائفة الشيعية وبين الحزب، وأن نتأكد من أنّ الطائفة تعامل بعدل وأنّ في إمكان أفرادها أن يحظوا بالخدمات المصرفية كما كل الناس، ونوضِح أنّ هذا القانون لا يستهدف الطائفة الشيعية، إنما يستهدف الأنشطة المالية لـ«حزب الله» في كل أنحاء العالم».
إضراب المعلمين يتجدّد
مطلبيّاً، وعلى رغم زيارتهم لعون مطلع الاسبوع الجاري واجتماعهم بلجان الاهل، لم يتراجع أساتذة التعليم الخاص عن سلسلة إضراباتهم لهذا الشهر والتي تبدأ اليوم في مكتب النقابة، على أن يعقد نقيب المعلمين رودولف عبود مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة قبل الظهر. أمّا في 30 من الشهر الجاري فسيكون التحرك أمام وزارة التربية، وذلك اعتراضاً على عدم تطبيق القانون 46 كاملاً.
وفي هذا الإطار قال نقيب المعلمين رودولف عبود لـ«الجمهورية»: «الإضراب قائم على رغم أنّ البعض يُحاول الترويج لتسجيل صوتي مفاده أنّنا علّقنا الإضراب، ولكنه مفبرك». وأضاف: «المؤسف أنّ اتحاد المؤسسات التربوية أعلن عدم اعترافه بالدرجات الست، وهذا لن نسكت عنه، بالإضافة إلى اقتراح الوزير مروان حمادة مبدأ التقسيط والذي نرفضه أيضاً، جلّ ما نطلبه من خلال إضرابنا هو تطبيق القانون الذي أقَرّته الدولة».
ولفت عبود إلى «أنّ النقابة نقلت إلى الرئيس عون رؤيتها للموضوع، ورفضها لمواقف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، والحلول الممكنة بالنسبة إلى المدارس الصغيرة والمتعثّرة، وفي المقابل أبلَغنا أنه سيتم التوصّل إلى حلّ يرضي الجميع من دون أن يكون على حساب أيّ من المكونات التربوية والدولة». ويبقى رهان الاساتذة على ما يُمكن أن تحمله الجلسة الحكومية التربوية المزمع عقدها.