يفتح النائب وليد جنبلاط ذراعيه لكل القوى والأفرقاء في مناطق الترشيح المشتركة. في الشوف وعاليه أعلنها صراحة أنه يريد تحالفاً عريضاً يضم مختلف القوى، لأنه حريص على عدم العزل أو التهميش، وعدم الدخول في أي مواجهة مع أي طرف كي لا تعود بذور التوتر إلى الجبل. ينطلق جنبلاط من الحرص على المصالحة في أي حسابات يجريها، وأراد التدليل على ذلك بشكل عملاني من خلال الترشحيات التي سيعلنها الأحد، 28 كانون الثاني 2018، من بيت الدين، والتي أصبحت معروفة ومتداولة.
منذ إعلانه التنازل عن المقعد النيابي وإدارة الشؤون السياسية لنجله تيمور، كان جنبلاط يعلن حرصه على ضرورة إحداث تغيير في وجوه نواب الحزب التقدمي الاشتراكي. في مرحلة من المراحل، كانت الحسابات صعبة في ترشيح بدلاء من الرعيل الثاني، لكن فيما بعد دوزن جنبلاط ترشيحاته، وتتضمن بعض التغييرات، لا سيما في بعبدا وبيروت.
في الشوف سيحل تيمور مكان وليد جنبلاط، فيما سيبقى النائبان مروان حمادة ونعمة طعمة، مقابل استبدال النائب علاء الدين ترو بالمرشح بلال عبدالله، الذي يتمسك به جنبلاط، رغم الحرج الذي تسبب به إلى تيار المستقبل، والنائب محمد الحجار، باعتبار أن عبدالله والحجار ومن شحيم. فيما العرف المتفق عليه بين الطرفين طوال سنوات ما بعد الطائف، كان بجعل مقعد سنّي للمستقبل من شحيم مقابل المقعد السنّي الثاني من برجا للإشتراكي. لكن ترشيح عبدالله سينطوي على متغيرات، قد تؤدي بتيار المستقبل إلى التخلّي عن الحجار، لمصلحة مرشّح آخر في إقليم الخروب. وثمة من يهمس باسم اللواء إبراهيم بصبوص. فيما لا يبدو أن الحجار مستعداً للتنازل، كما أن برجا لن تتنازل عن تمثيلها، وتطالب بنائب منها. ولا يُخفى أن للجماعة الإسلامية أصواتاً تفضيلية قد تكون ترجيحية في هذا المجال. وهي ستكون قادرة على حسم هوية المرشح السنّي، حسب تحالفاتها.
ترك جنبلاط في الشوف المقاعد المارونية بلا تسمية، وهو الذي يتبنى أو يدعم ترشيح ناجي البستاني من دير القمر، إلا أنه فضّل عدم إعلان ترشيحه مع ترشيحات التقدّمي، حرصاً على العلاقة مع مختلف الأطراف، ولترك المسيحيين يقررون. لدى جنبلاط همّ أساسي في الشوف، وهو العمل على عدم حصول اللائحة المقابلة للائحته، والتي يريدها رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، على الحاصل الانتخابي. وحتى وإن حصلت عليه، يحرص على إظهار فارق كبير بين تيمور ومنافسيه، لتثبيت الزعامة، درزياً ووطنياً. لذلك، يقع اختياره على البستاني الذي لديه نحو 8 آلاف صوت تفضيلي، يفضّل جنبلاط أن يصبوا في مصلحته، أفضل من أن يصبّوا في مصلحة الخصوم. وإنطلاقاً من هذه الدوزنة، يعمل جنبلاط على ترتيب تحالفاته. وبمجرّد الاكتفاء بعدم ترشيح أي ماروني، فهو يقدّم تنازلاً لاستدراج التحالف مع مختلف القوى. وهو يتمنى أن تؤول المقاعد المارونية الثلاثة إلى التيار الوطني الحر، والبستاني كصديق للطرفين والنائب جورج عدوان. القوات قد توافق على هذه الصيغة، في مقابل القبول بترشيحها أنيس نصار في عاليه، لكن العقدة تبقى لدى التيار الوطني الحر، الذي يطمح إلى عدد نواب أكثر في الشوف وعاليه.
في عاليه، سيبقى النائب أكرم شهيب في موقعه. ثمة صعوبة في استبداله، أولاً لحيثيته وموقعه، وثانياً لأنه صاحب تأييد كبير وواسع وله رمزيته في المنطقة. فيما المقعد الثاني، بحسب توجّهات جنبلاط، سيبقى فارغاً لمصلحة النائب طلال ارسلان، حرصاً من جنبلاط على هذه العلاقة، فيما قد يكون لارسلان حسابات أخرى مختلفة، ويطمح لعدد أكبر من النواب، خصوصاً في ضوء المعلومات التي تفيد بأن ارسلان يريد التحالف مع قوى 8 آذار في بيروت وترشيح الوزير السابق مروان خيرالدين عن المقعد الدرزي فيها. وسيتخلى جنبلاط عن مرشّح ماروني في عاليه، لمصلحة الوزير سيزار أبي خليل عن التيار الوطني الحر. وتفيد المعلومات بأنه سيكون مكان النائب فؤاد السعد، فيما سيبقى النائب هنري حلو في موقعه. ولا تبدو وجهة التحالفات محسومة بعد، وهي خاضعة لشدّ حبال مع التيار الوطني الحر الذي يطالب بعدد مقاعد أكبر.
وتنسحب التغييرات الجنبلاطية إلى دائرة بعبدا، حيث سيرشّح مفوض الشؤون الداخلية في الحزب هادي أبو الحسن، بعدما كان هناك توجه لترشيح الوزير أيمن شقير. وفي هذه الدائرة من المرجح أن يكون التحالف مع كل من حزب الله وحركة أمل. وفي بيروت سيتم ترشيح فيصل الصايغ خلفاً للنائب غازي العريضي، مع حرص جنبلاطي على استمرار التحالف مع تيار المستقبل. وفي البقاع الغربي، النائب وائل أبو فاعور ثابت فيما التحالفات لم تحسم، لكن رغبة جنبلاط هي في التحالف مع المستقبل وحركة أمل وحزب الله، لكن هذا غير قابل للتحقق، حتى الآن.