أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، في حديث إذاعي إلى أن "التعديل المقترح من الوزير جبران باسيل في قانون الانتخاب هو إطالة مهلة تسجيل المغتربين وليس تعديلا أساسيا ولكنه تعديل في المهلة يسمح بمشاركة عدد أكبر من المغتربين، خصوصا أن اثنين وثمانين ألف مغترب تسجلوا للمشاركة بالإنتخابات، وهو عدد متواضع"، معتبرا أن "هذا التعديل لن يهدد الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في موعده".
وعن مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994، أوضح أن "الموضوع أخذ هذا المنحى والوقت، لأن رئيس الجمهورية يعتبر أن "ليس هناك تبعات مالية في الوقت الحاضر على هذا المرسوم، فيما وزارة المالية تقول إن الترقيات اللاحقة ترتب أعباء مالية"، مشددا على أن "الخلاف قانوني وإجرائي وليس أساسيا".