أعرب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عن حزنه العميق لاستشهاد "الاخوة النازحين السوريين في الصويري اثناء محاولتهم الدخول الى لبنان هربا من القتل"، مقدما التعازي لعائلاتهم، مشددا في الوقت عينه على أنه "أمام هول هذه المأساة لا بد من اعادة التذكير بأن لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4 مليون نسمة ويستضيف نحو مليوني لاجىء ونازح، لم يعد قادرا على التحمل واستقبال المزيد من الاخوة النازحين، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون"، محذرا من ان "تغرق السفينة اللبنانية بمن فيها، اذا ما استمر تحميلها فوق طاقتها".
وذكر المرعبي بأن "58 % من الأسر النازحة الموجودة في لبنان تعيش في فقر مدقع، وبالتالي هي غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية للصمود، إذ يعيشون تحت سقف 2.5 دولار أميركي في اليوم للشخص الواحد، فضلا عن ارتفاع نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر (أي بأقل من 3.84 دولارات أميركية للشخص الواحد في اليوم) إلى 76 في المئة من أسر النازحين، ما يعني أن استقبال اعداد اضافية من الاخوة النازحين سيزيد من افقار النازحين الموجودين اصلا".
ولفت الى أن "40 % من اللبنانيين في المناطق النائية، يعيشون تحت خط الفقر، وهم يستضيفون الغالبية الساحقة من النازحين السوريين، حيث تنعدم البنى التحتية، ويزداد الضغط على الخدمات العامة في حال توفرها، وتنعدم فرص العمل للمجتمعين النازح والمضيف".
وأوضح أنه "في الوقت الراهن يندرج تصنيف الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان في اربع فئات:
1- الاولى دخلت الى لبنان عبر المعابر الشرعية للعمل مؤقتا او لفترة طويلة، وهذه الفئة كانت موجودة سابقا ومنهم من استقدموا عائلاتهم بسبب الحرب في سوريا.
2- الفئة الثانية دخلت الى لبنان اثناء المعارك في سوريا عبر معابر شرعية او غير شرعية، وقسم كبير منهم مسجلون لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ويتلقون مساعدات منها.
3- الفئة الثالثة دخلت الى لبنان بطريقة غير شرعية وتقيم لدى بعض الاشخاص او في مخيمات.
4- الفئة الرابعة دخلت إلى لبنان عبر المعابر الشرعية بغرض السياحة او التسوق او لاسباب استشفائية او تربوية".
وذكر المرعبي بأن "الاجراءات التي تتبعها المديرية العامة للأمن العام في الوقت الحالي تسمح بدخول السوريين الى لبنان في الحالات التالية: السياحة مقرونة بحجز فندقي (لا يتعدى اسبوعين)، زيارة عمل (اقامة مؤقتة لمدة شهر)، للدراسة، للمالك او المستأجر في لبنان، للقادمين للسفر عبر المطار والموانىء البحرية، ولمراجعة سفارة أجنبية للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية (يسمح لأي لبناني بدعوة اي سوري)، للعلاج الطبي".
ولفت الى أن "الحالات الإنسانية الاستثنائية التي تسمح بدخول النازح السوري في الوقت الراهن تشمل: الاطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم (الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة) والذين أكد أهاليهم أو الأوصياء القانونيون أنهم نزحوا إلى لبنان، الاشخاص ذوو الإعاقة الذين يعتمدون على أسرهم وأقاربهم النازحين إلى لبنان، الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج غير متوفر في سوريا، الأفراد الذين يسعون إلى إعادة التوطين أو الانتقال عبر لبنان إلى بلد ثالث مع إثبات السفر إلى خارج لبنان".
وذكر بأن "الامن العام جدد تمديد مهلة إقامات الرعايا السوريين في لبنان من خلال قرارات عدة، كان آخرها في 3 كانون الثاني الجاري، وحتى 31 آذار 2018، آخذا في الاعتبار مخاوف النازحين من عبور الحدود الى سوريا للتمكن من تغيير الكفيل، وسمح بتجديد الاقامات في لبنان وتغيير الكفيل من دون حاجة الى المغادرة الى سوريا".
وأشار إلى "قيام المديرية العامة للأمن العام بتسهيل اجراءات المغادرة، للذين دخلوا الى لبنان بعد 4 كانون الثاني 2015 بصورة شرعية (سياحة- تسوق)، والذين تخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم من تاريخ دخولهم الاراضي اللبنانية، وطلبت اليهم التقدم حصرا من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية اوضاعهم والمغادرة".