أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أنه "لا امكانية لتعديل موعد الانتخابات والانتخابات قائمة في موعدها بغض النظر عن أية تفاصيل أخرى"، موضحاً أن "الخلاف حول تعديل قانون الانتخاب له شق قانوني وآخر سياسي والشق السياسي هو الذي يغلب على النقاش نتبجة تراكمات سابقة".
وفي حديث إذاعي، أوضح حوري ان "تعديل قانون الانتخاب يفتح الشهية على تعديل مواد اخرى فيه"، مشيراًَ إلى أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق تحدث عن 11 مادة يجب تعديلها لتلافي الطعن بالانتخابات ولكن باب التعديل سهل فتحه ومن الصعب اغلاقه والحل في السياسة".
ولفت إلى أن "قانون العفو العام ما زال على نار حامية ومعظم القوى السياسية ترغب بانجاز هذا العفو"، مشيراً إلى أن "مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب والامور ما زالت في النقاش ومن البكر إطلاق أحكام عن العفو لان التفاضيل النهائية لم تنجز بعد".