لبنان: اللمسات الأخيرة للثنائي الشيعي اللبناني في حلفهما الانتخابي

شارفت المفاوضات الناشطة على خط حزب الله - حركة أمل، أو ما يُعرف بـ«الثنائي الشيعي»، على الانتهاء بعد توصل الحليفين إلى تفاهم عام على تقاسم المقاعد الشيعية بالتراضي، وبالتالي خوض الانتخابات المقبلة في شهر مايو (أيار) بإطار حلف ثنائي سيترك أبوابه مفتوحة لإتمام تفاهمات انتخابية مع فرقاء آخرين، على أن يتم ذلك على القطعة، ووفقاً لما تقتضيه مصالحهما المناطقية.
ورشح عن عملية توزيع المقاعد، الاتفاق على تقاسم الثنائي المقعدين الشيعيين في دائرة بيروت الثانية، كما في دائرة بعبدا، على أن يكون المقعد الشيعي الوحيد في منطقة جبيل من حصة حزب الله الذي يتجه للتفاهم عليه مع «التيار الوطني الحر». أما في دائرة بعلبك - الهرمل، فيتحدث الاتفاق عن إعطاء مقعد للحركة مقابل ٤ للحزب، على أن تتولى «أمل» تسمية المرشح الشيعي الوحيد في البقاع الغربي، مقابل تولي «الحزب» تسمية مرشح زحلة. ومن المتوقع أن يبقى الوضع في الجنوب على ما هو عليه من حيث تقسيم عدد النواب بين الطرفين، أي 5 نواب لحزب الله مقابل 8 لحركة أمل.
ومنذ صدور قانون الانتخاب الجديد، الذي يعتمد النظام النسبي، سارع الخبراء الانتخابيون، كما القوى والأحزاب المعارضة للثنائي الشيعي، للتأكيد على أن «الحزب» و«أمل» هما أبرز المستفيدين منه، وإن كان سيسمح بخرق هذه الثنائية بمقعدين نيابيين بأحسن الأحوال، ما يعني تمثيل المعارضة الشيعية، وللمرة الأولى في المجلس النيابي، بعدما كان الثنائي يحتكر هذا التمثيل، فيما يتولى تيار «المستقبل» تحديد هوية 3 نواب شيعة هم عقاب صقر وأمين وهبي وغازي يوسف.
ويعتبر الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن القانون الانتخابي الجديد، «فُصّل على قياس الثنائي الشيعي»، معتبراً أن تكتل حزب الله - أمل - الحزب القومي وحزب البعث سيحافظ على حجمه في المجلس النيابي المقبل، كما أنه قد يزيد مقعداً، ليصبح عدد نوابه نحو 31 نائباً. وأشار شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخروقات التي قد تنجح المعارضة الشيعية بتحقيقها تقتصر على دائرتين، دائرة بعلبك - الهرمل، حيث من المتوقع أن تنجح هذه المعارضة بتأمين الحاصل الانتخابي البالغ نحو 18 ألف صوت، وبالتالي حصد مقعد شيعي من أصل 6 مقاعد للشيعة، و2 للسنة، وواحد للكاثوليك، وواحد للموارنة في الدائرة المكورة. وأضاف: «أما الخرق الثاني فمتوقع في دائرة النبطية - بنت جبيل - الزهراني. ففي حال اتحدت قوى المعارضة ستكون قادرة على كسب مقعد شيعي من أصل 11 مقعداً في الدائرة».
ورجّح شمس الدين أن تشهد دائرة الزهراني - صور معركة انتخابية من دون أن تتمكن قوى المعارضة من خرق الثنائي الشيعي، لكون الحاصل الانتخابي هناك يتراوح ما بين 22 و25 ألف صوت، سيكون من الصعب على هذه القوى تأمينها. وقال: «كذلك سينجح حزب الله باستعادة المقعد الشيعي في زحلة الذي كان من حصة تيار المستقبل، كما هي الحال في البقاع الغربي».
ووفقاً للاتفاق الذي رشح بين «أمل» وحزب الله حول تقاسم المقاعد الشيعية، يبدو واضحاً أنه تم إسناد المقاعد في مناطق الاحتكاك مع «التيار الوطني الحر» إلى الحزب على أن يتفق الطرفان على الأسماء التي ستشغل هذه المقاعد، كما سيحصل في جبيل على سبيل المثال، على أن يبقى الاحتكاك قائماً على بعض المقاعد غير الشيعية كما هو الحال في جزين.
وبالتوازي مع استعدادات الثنائي الشيعي للانتخابات، انطلق معارضون له في حركة سواء في الجنوب أو في البقاع بمحاولة لتوحيد صفوفهم والتلاقي مع قوى وأحزاب أخرى سعياً لإحداث خرق، ولو رمزي، في لوائح «حزب الله - أمل». وفي هذا السياق، تحدث علي الأمين، الباحث السياسي والمعارض البارز لحزب الله عن «حركة لا تزال خجولة وقد تكون أكثر فعالية وجدية في البقاع، وبالتحديد في دائرة بعلبك - الهرمل»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التنوع في هذه الدائرة، إضافة إلى النمط الاجتماعي العشائري، يساعدان الأطراف الشيعية المعارضة في التحرك والتواصل مع الناخبين، الأمر الذي يتيح فرصاً جدية بالخرق، سواء عبر مقعد شيعي أو سني أو حتى مسيحي. وأضاف الأمين: «الناخب الشيعي، سواء في الجنوب أو البقاع بحاجة لتطمينات من السلطات الرسمية بأنّه وفي حال لم يصوت للثنائي، فهو لن يدفع الثمن أمنياً أو اجتماعياً أو حتى في عمله»، مشدداً على أن «السير بالاقتراع في مكان السكن، الذي يطالب به وزير الخارجية جبران باسيل، أساسي جدا في هذا المجال، بحيث يشعر الناخب بحرية أكبر بالانتخاب ضد حزب الله و(أمل)، خصوصاً أن نحو 50 في المائة من أبناء الجنوب والبقاع يعيشون أصلا في بيروت».