على نواب الأمة أن يتعلموا التشريع لا تقبل التعازي

في كل برلمانات العالم ، تتحدد وظيفة النائب في البرلمان بالشق التشريعي وينتخبه المواطن على هذا الأساس ، إلا في لبنان فالأمور معكوسة.
فالعمل النيابي اللبناني وطبيعة النظام حولت نواب الأمة إلى شخصيات يقتصر عملها على حضور المناسبات الإجتماعية وإلقاء المحاضرات في الأتراح والأفراح وتقبل العزاء والمشي في المسيرات، إلا ما ندر من النواب الذين يعملون على تشريع القوانين.
هذا الأمر أدى إلى تراجع إنتاجية مجلس النواب على صعيد القوانين أو صدور قوانين عوجاء لا تمثل العدالة الحقيقية ولا تؤمن المطلوب.
وبالتالي ، أثر هذا الشيء على العمل الحكومي وساهم في تكريس الفساد والهدر وتعزيز الطائفية وخلق نظام زبائني بين النائب والمواطن على أساس أن يقدم النائب خدمة مقابل الطاعة ، علما أن النائب مجبر على تقديم الخدمات للمواطن الذي إنتخبه والذي لم ينتخبه.

إقرأ أيضا : أيها الناخبون ... أعيرونا أصواتكم مع ضمائركم ساعةً من نهار
هذه المأساة أو الفضيحة بالأحرى شكلت طعنة في ظهر العمل التشريعي واليوم قلة قليلة فقط في البرلمان من تجيد تشريع القوانين.
وعليه ، يجب على نواب الأمة أن يكونوا مشرعين لا أن يتقبلوا التعازي وأن يسنوا قوانين تصب في خدمة المواطن اللبناني ولأجل مصلحته.
وهذا يتطلب تثقيفا سياسيا وقانونيا وإشتراط على كل مرشح أن يكون خاضع لدورات في العمل التشريعي ، حاله كحال أي مواطن يقدم على وظيفة.
وعندما يصلح حال النائب سيصلح البرلمان وستتعزز ثقافة المواطنة والدولة.
أما غير ذلك ، فالفساد سيبقى والهدر سيستمر.