لاشك أن الصراع الشيعي على رئاسة الوزراء العراقي، سيُحبط تأجيل الإنتخابات العراقية، خصوصًا أنه من المتوقع كما ذكرت صحيفة "الحياة"، أن "تنحصر المنافسة بين العبادي والمالكي والعامري على منصب رئاسة الحكومة؛ الأكثر تأثيراً وصلاحيات في هيكل الدولة العراقية، ما يعني أن التحالفات التي ستعقد مع الصدر والقوى الشيعية والكردية، هي التي ستحسم المنصب".
وأضافت الصحيفة، أن "محاولات قوى سياسية عراقية في تأجيل الإنتخابات لم تنجح، والتي يلقى موعدُها دعماً أميركياً وإجماعاً شيعياً مقابل مخاوف سنية، ما يرجّح تثبيته في أيار المقبل، ويفتح سريعاً باب الصراع السياسي الذي سيبلغ أوجه حول منصب رئيس الوزراء".
وبدورها، أكدت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها أن "حكومة الولايات المتحدة تدعم بشدة إجراء الإنتخابات في أيار المقبل، تماشياً مع الدستور العراقي"، وحذرت من "أن التأجيل الذي سيُشكل سابقة خطرة ويقوّض الدستور ويضر التطور الديموقراطي في العراق على المدى البعيد".
أما بالنسبة للقوى السنية والكردية تُعد الإنتخابات دقيقة وحساسة بالنسبة لها، خصوصًا أنها طالبت أمس بالتأجيل لترتيب أوراقها الإنتخابية.
وفي المقابل، يبدو المشهد الشيعي مهيئاً لخوض صراع حاد يتركز على منصب رئيس الوزراء.
وأشارت الصحيفة، أنه للمرة الأولى تُبرز أربعة تيارات تتنافس على أصوات الشارع الشيعي وهي:
- التيار الأول: يقوده رئيس الحكومة حيدر العبادي باسم «النصر»، وكان تحالفَ مع عدد من القوى أبرزها تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم.
-التيار الثاني: «تحالف الفتح»؛ الذي يتزعمه هادي العامري وجميع فصائل «الحشد الشعبي» الأكثر قرباً من إيران.
- التيار الثالث: «ائتلاف دولة القانون»؛ الذي مازال يحتفظ به نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، والذي بات مقتصراً على بعض القوى الشيعية الأقل حضوراً.
- التيار الرابع: «تيار سائرون» مدعومًا من قبل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر؛ والذي يضم أحزاباً بعضها يمثل أنصاره التقليديين وأخرى تمثل قوى وتيارات شيوعية ومدنية.