يُشكّل بيت الكتائب في الصيفي أحدَ أبرز رموز مرحلة النضال السابقة من أجل الإستقلال والدفاع عن سيادة الدولة والكيان، وإذا كان حزب «الله والوطن والعائلة» قد عُرف في مرحلة ما قبل «اتفاق الطائف» بأنّه يقف السّندَ الأوّل لرئيس الجمهورية، إلّا أنّه تحوّل مع النائب سامي الجميّل الى المعارض الأوّل للعهد والسلطة.
ترتدي الجلسة مع الجميّل طابعاً إنتقادياً لأداء السلطة، في حين ما زال البيت المركزي يستقطب بعض شخصيات «14 آذار» السابقة، لعلّ أبرزَهم الإعلامي نوفل ضوّ الذي أعلن ترشّحه عن أحد مقاعد كسروان على رغم علمه بصعوبة المعركة، نظراً الى «البلوك» الإنتخابي الذي يملكه «التيار الوطني الحر».
لا شكّ في أنّ الإنتخابات تشكّل الطبقَ الدسم في كل الجلسات، لكنّ الجميّل أراد الحديث في ملفات عدّة، لعلّ أبرزها قمع الرأي الحرّ، ومنع عرض فيلم «the post»، وتخبّط وزير الثقافة غطّاس خوري في التعامل مع هذا الملف، حيث يرى الجميّل أنّ لبنان الذي كان بلد الحرّيات، تحاول السلطة جعلَه بلدَ القمع، «ففي حين كانت بعض الأفلام تُمنع في البلاد العربية، كانت تُعرض في لبنان، والآن أصبح العكس، يقولون إنهم يريدون الحفاظ على صورة بيروت، فهل هذا الفيلم يشوهّها أكثر من منظر النفايات، أو العراضات المسلّحة وإنتشار الميليشيات على الأرض؟».
من موضوع الحرّيات الى أزمة النفايات، ينتقل الجميّل سارداً بعضَ العيوب، ومتّهماً السلطة بالكذب، خصوصاً بعد قرار توسيع مطمر «الكوستابرافا»، «فعندما أقرَّت خطة النفايات وعدوا ببناء معامل لمعالجة أزمة النفايات، لكنّهم لم يفعلوا شيئاً، كما أنهم ينوون توسيعَ مطمر برج حمود في المتن، وتريّثهم يعود لقرب الإنتخابات، وبعد الإنتخابات سيحصل هذا الأمر، وبالتالي فإنّهم يُشوّهون البحر ويدمّرون البيئة».
موضوع آخر يتحدّث عنه الجميّل، هو الأزمة الإقتصاديّة، حيث يشير الى أنّ «الدين العام فاق الـ75 مليار دولار، وكل المؤشرات سلبية، فيما الدولة تُجبر المواطنين على تغيير «نمر» السيارات، فما هذه الوقاحة؟ ولماذا تحميل المواطنين كلفة إضافية، البلد مهدّد بالانهيار والسلطة لا تقدِم على المعالجة، وكذلك، تأتي بلجنة «ماكينزي»، فيما هناك مئات الدراسات التي تصدر سنوياً، والوزير السابق ألان حكيم قد وضع خطةً للنهوض الإقتصادي، والبنك الدولي يُصدر دراسات، لكن كل ما في الأمر أنّ السلطة تريد أن تُبرم مزيداً من الصفقات».
وفي الموضوع الإنتخابي الساخن، يستبعد الجميّل إمكانَ تأجيل الإنتخابات «لأنه ليست هناك حجّة مقنعة، فالتعديلات المقترحة لن تطيح بها، والوضع الأمني جيّد، وهناك شباب «يشيبون» ولم يدلوا بعد بصوتهم». ويؤكّد أنّه سيخوض المعركة الى جانب الشعب، «خيارنا واضح وهو مواجهة هذه السلطة والتصدّي لكل المشاريع المشبوهة».
ولعلّ المسيحيّين، وخصوصاً جمهورا «القوات اللبنانية» والكتائب» يريدون أن يعرفوا أين أصبح الحوار بين الطرفين، وهل هناك إمكانية للتحالف، وفي هذا السياق، يوضح الجميّل: «نحن في معركة مع السلطة، ومَن يريد أن ينضمّ أهلاً وسهلاً به، فهناك حديث مع «القوات» ووصلتنا رسائل منهم أنهم غير راضين عن أداء السلطة، لكنهم «ضائعون»، تارة نسمع رغبتهم في التحالف معنا، وطوراً نسمع أنهم يحاولون إحياء التسوية مع أحزاب السلطة، لكن حتّى الساعة لم يحدّدوا موقفهم، نحن في موقع لا يضع شروطاً على أحد، خصوصاً «القوات» ونرفض إطلاق المواقف «الهمالونية» قبل الإنتخابات».
وعن صحة الكلام عن أنّ مقعد البترون هو ما يعوق الحوار القواتي- الكتائبي، يجيب الجميّل: «لم نصل الى حدّ الحديث عن توزيع المقاعد إطلاقاً وهذا الكلام واضح جداً، لا البترون ولا غير أقضية، والحوار ما زال في بدايته، ولم يصل الى نتيجة بعد، وكل ما يروّج عن أنّ الكتائب تخلّت عن المجتمع المدني وحلفائها من أجل التحالف مع «القوات» ليس صحيحاً».
يرفض الجميّل مقولة إنّ السعودية ستتدخّل لـ«لملمة» قوى «14 آذار»، معتبراً أنّ «موقفنا واضح جداً، فعندما إقتنعت الرياض بتسوية انتخاب عون كنا ضدّ التسوية، وعندما أصبحت ضدها بقينا في موقع المعارضة، المشكلة ليست عندنا بل عند أحزاب «14 آذار» التي مشت بالتسوية، فهل ستتخلّى عن حلفائها الجدد؟».
ويشدّد الجميّل على أنه سيخوض المعركة في كل مناطق لبنان حتى في الأقضية ذات الغالبية الشيعية، والشعب هو مَن يقرّر كم نائب يعطينا، وأنا أراهن على الرأي العام، إمكاناتنا المالية والإعلامية ليست بحجم إمكانات السلطة لكننا سنواجه».
نقاط كثيرة تطرّق إليها الجميل، مثل رفضه العفو العام المطروح الذي يعتبره رشوةً إنتخابية، ولا يجوز الإفراج عن آلاف المساجين لأهداف إنتخابية، وشمل الجميع بالعفو بلا محاكمة، لكن يبقى البارز، هو إعلانه مواجهة نهج السلطة في الإنتخابات النيابية، فكيف ستكون موازين القوى، وهل سيستطيع تحقيق خرق ما؟