إصلاح الرئيس خاتمي يذهب هباءً
حكم الرئيس الإصلاحي الشيخ محمد خاتمي إيران لمدة ولايتين متتاليتين مطلع القرن الحالي، ومع ذلك لم يتمكن من إدخال إصلاحات جذرية أو فعلية في بُنية نظام الجمهورية الإسلامية الخاضع منذ اندلاع الثورة الخمينية قبل ثمانية وثلاثين عاماً لسلطة المرشد الأعلى، ذلك أنّ الأهداف الإصلاحية تبقى عصيّة على التّحقُّق في بُنية سياسية مُتشدّدة ومتماسكة تحت ظلّ الولاية الفقيهة-الدينية المستندة لأجهزة أمنية وعسكرية، وتطمح لمدّ سلطانها خارج إيران نحو محيطها العربي، وما يستتبع ذلك من مهمات خطرة ومُعقّدة، تُدخل إيران في أتون صراعات وحروبٍ إقليمية تُنهك اقتصاد بلدٍ بات يعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية، مع تصاعد وتيرة النفقات العسكرية الباهظة وسباق التّسلُح "النووي" مع الدول الكبرى.
أمضى الرئيس خاتمي ثمان سنوات، ولم يتمكن من إرساء مسيرة إصلاحية في إيران، وخلت بعد ذلك الساحة للمُتشدّدين.
إقرأ أيضًا: من أيام رستم باشا حتى أيام جريصاتي ... القوي هو الذي يذهب للقضاء
ثانياً: الرئيس روحاني في "شرنقة" الولاية - الفقهية
الرئيس الإيراني الحالي الشيخ حسن روحاني يعتبر ضمن الفريق الإصلاحي المتعدد الرؤوس، وهو في مقتبل ولايته الرئاسية الثانية، والتي خضعت منذ حوالي أسبوعين لامتحانٍ عسير بخروج الجماهير الإيرانية إلى الشوارع للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وحدّدت الجماهير علّة النظام في صلاحيات المرشد الأعلى، والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة له، وفي سياسة الحكومة التوسُّعية في نزاعات المنطقة العربية والحروب المتنقلة فيها، وما يستتبع ذلك من نفقات مالية وخسائر بشرية باهظة، وكل ذلك على حساب قوت الشعب الإيراني ومستوى معيشته ورفاهيته.
قُتل المتظاهرون واعتُقل الآلاف وقُمع الباقون، ورُفع في وجه المحتجين قانون "الحرابة" الذي يقضي بالإعدام، وتجاوز كل ذلك الرئيس روحاني، والطريف أنه أشاد بالاستقرار الأمني في لبنان (أثناء استقبال الرئيس بري)، وشجّع اللبنانيين على المحافظة على هذا الاستقرار.
مرة جديدة، حبّذا لو يستمع الرئيس الإيراني لمطالب شعبه، واهتمّ بمطالبه المعيشية، وترك اللبنانيين والسوريين والعراقيين واليمنيين يُقلّعون شوكهم بأيديهم،" وتعاونوا على البرّ والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (صدق الله العظيم).