لا يشير تعاظم الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي الى قرب حلّ الأزمات المتراكمة منذ توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم الأقدمية لدورة 1994 من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل.
ومع تراكم الملفات الخلافية، بعد طلب الوزير جبران باسيل التمديد لتسجيل المغتربين ورفض وزراء أمل وحزب الله وآخرين الأمر، خشية أن يفتح ذلك الباب أمام تعديلات على قانون الانتخاب، بات لدى أكثر من طرف اقتناع بأن هذا التجاذب سيبقى قائماً حتى الانتخابات النيابية كعنوان لشدّ العصب الانتخابي.
باسيل، من جهته، رأى أن «هناك من يريد أن يحرم اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، من إمكانية المشاركة في العملية الانتخابية». وقال لـ«الأخبار» إن هناك من شارك في اتفاق وطني، هو قانون الانتخاب، ويريد أن يحترمه، وهناك من يريد أن ينقضه. وسنبقى نطالب بالإصلاحات». لكنه شدد على أنه «في كل الأحوال ستبقى الانتخابات في موعدها ولن تطالها الخلافات الحالية».
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أدرج على جدول أعمال الجلسة، نزولاً عند طلب باسيل، البند 24 القاضي بتعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، لكنه سحبه أمس بعدما لمس الاعتراض الكبير الذي كان سيسجّله وزراء أمل وحزب الله والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي خلال الجلسة. وكذلك بعدما أدرك الحريري من الاتصالات الليلية التي أعقبت عودة برّي من طهران، أن هذا البند سيكون مادة خلافية كبيرة في جلسة الحكومة، بحسب مصادر وزارية بارزة في قوى 8 آذار.
وفي التفاصيل، أن وزير المال كان قد أعدّ للاعتذار ومغادرة جلسة الحكومة لالتزامه بتمثيل بري في مناسبة لمستشفى الرسول الأعظم، ولتفادي الدخول في نقاش هذا البند. وحين طرح الحريري إحالة الأمر إلى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قانون الانتخاب، خوفاً من تفجّر الجلسة، طلب باسيل عقد جلسة للجنة الوزارية إمّا اليوم أو الإثنين، طالباً من رئيس الحكومة التعهدّ بإعادة البند إلى مجلس الوزراء في حال فشل الاتفاق عليه في اللجنة، وطرحه على التصويت. فردّ وزير المال بأن هذا الأمر لا يتمّ التصويت عليه، بل يجب أن تحصل الأمور بالتوافق.
الى ذلك، فتح طلب باسيل تعيين 58 قنصلاً فخرياً للبنان في الخارج سجالاً جديداً بين الوزراء بسبب اعتبار وزراء أمل وحزب الله وآخرين أن هذه التعيينات غير ضرورية الآن بسبب كلفتها المالية. لكن البند أُقرّ أمام إصرار باسيل. في المقابل، وبعد أن خرج الوزير غازي زعيتر من الجلسة الماضية بسبب عدم إدراج بنود تخصّ وزارة الزراعة على جدول الأعمال لعدّة جلسات حكومية، أدرج الحريري بنود وزارة الزراعة في جلسة أمس، إلّا أن أياً منها لم يقرّ. وحصل سجال حول بند تعيين مأموري الأحراج الفائزين في مجلس الخدمة المدنية، الذي يعترض عليه التيار الوطني الحر بسبب اختلال التوازن الطائفي فيه. وفيما تقول مصادر وزارية في فريق برّي إن اعتراضات وزراء التيار سببها «شدّ عصب المسيحيين»، أكدت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر أن «البنود التي تخصّ وزارة الزراعة ملفات غير مكتملة وتحتاج إلى دراسة».
وجاء موقف الوزير مروان حمادة، الذي أكّد أنه حضر ليتضامن مع موقف وزراء حركة أمل في ما خصّ مسألة تعديل قانون الانتخاب، وأنه سيقاطع جلسات الحكومة بسبب عدم إدراج بنود لوزارة التربية على جدول الأعمال، مكمّلاً للأزمة المندلعة حول تعديل قانون الانتخاب. ومثله موقف النائب وليد جنبلاط، الذي رأى في تغريدة على «تويتر» أن «البعض ذاكرته ضعيفة أو ربما يراهن على معادلات دولية جديدة، أو على حسابات انتخابية كيدية»، مشيراً إلى أنه «مهما كان الامر فإنني أحذر من المحاولات المتنوعة لمحاولة تهميش أو الاستفراد بالقرارات أو العودة الى ثنائيات قديمة. أما وان النظام طائفي، فليكن التشاور هو الحكم في أخطر مرحلة من تاريخ المنطقة».
رياشي في «بيت الوسط» اليوم
وبعد جلسة الحكومة، عقد الوزير ملحم رياشي والحريري خلوة في السراي الحكومي بحضور الوزير غطّاس خوري، وتناولا معاً الغداء. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن رياشي سيزور الحريري اليوم لاستكمال البحث بين الطرفين. وفيما قالت مصادر «وسطيّة» إن «رئيس القوات سمير جعجع يرفض زيارة الحريري قبل صدور موقف علني من المستقبل يعيد الاعتبار إلى القوات بعد الحملات الإعلامية التي خيضت ضدّها من قبل البعض في تيار المستقبل»، أكّدت مصادر القوات لـ«الأخبار» أن «الدكتور جعجع لا يضع أي شروط، أصلاً الوزير خوري صرّح من معراب بأن ما حصل غيمة صيف عابرة، ونؤكّد أن الأمور عادت إلى مجاريها ونناقش مع الحريري أموراً سياسيّة في العمق، والعلاقة عادت إلى مجاريها».