نجا مجلس الوزراء من التصويت، ومعه نجا التضامن الوزاري، بخطوة من الرئيس سعد الحريري، قضت بإحالة مشروع قانون التعديلات على قانون الانتخاب، بتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى 15 شباط إلى لجنة وزارية يرجّح ان تجتمع الاثنين، فضلاً عن عدم السير بمشروع يتعلق بمآمير الاحراج (90 شخصاً) اعده وزير الزراعة غازي زعيتر، فضلاً عن تأجيل البحث بتعيين قناصل في عدد من البلدان بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي احتدم النقاش بينه وبين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي حضر جزءاً من الجلسة ثم غادر احتجاجاً على عدم تحديد جلسة لمناقشة الملف التربوي بكل شؤونه وشجونه.
ونقل أن حمادة توجه إلى باسيل قائلاً: «حراس الاحراج ما بتقبلوا تمرقون اما القناصل وكرمال شوية تنفيعات انتخابية بتمرقون بدك تروق علينا شوي طالما باقي وزير 6 سنين، فرد باسيل عليه تركلي ياها هيدي انا بقرّر إذا باقي وزير مش انت».
جلسة غير ساخنة
خلافاً لكل التوقعات، لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي أمس، ساخنة ولا متفجرة اذ سحب الرئيس الحريري فتيل تفجير خلاف وانقسام داخل الحكومة حول البند 24 من جدول الاعمال المتعلق بطلب وزير الخارجية تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط ليتمكنوا من الاقتراع في الانتخابات النيابية في بلدان الاغتراب، واحاله الى اللجنة الوزارية المكلفة درس تطبيق قانون الانتخاب، والمفترض ان تعقد يوم الاثنين المقبل.
وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري استشعر الخلاف حول هذا البند قبل طرحه للنقاش وطلب سحبه بعدما ايقن ان اغلبية الوزراء من كتل كثيرة ستقف ضد اقتراح التعديل وستؤيده كتل اخرى، مستبقا وصول البحث اليه، ولم يحصل اي نقاش فيه ابدا خلال الجلسة.
واللافت ان أحداً من الوزراء لم يعترض على قرار الحريري، لا من قبل صاحب مشروع تعديل المهل الوزير جبران باسيل ولا من قبل رأس حربة التصدّي له الوزير علي حسن خليل، ما يُشير إلى ان العملية كانت «مطبوخة» منذ ساعات الصباح لتجنب تصدع الحكومة من الداخل نتيجة الانقسام الحاصل حول المشروع.
وكان الرئيس الحريري قد مهّد لخطوته، بمداخلته في مستهل الجلسة وقال فيها: من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا واننا على خلاف، ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما. أننا لسنا فريقا سياسيا واحدا وهناك وجهات نظر مختلفة، وهناك امور تتطلب حلولا قبل الاخرى.
وتمنى على «الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية، وقال: كل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة.
واستبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» إقرار اقتراح باسيل في اجتماع اللجنة الاثنين، مؤكدة أن الوقت اصبح داهما جدا للجميع ولم يعد هناك من مجال لاجراء اصلاحات او تعديلات على القانون الانتخابي وهذا الامر عززه ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى انتهاء الجلسة عندما تحدث عن صعوبة اجراء تعديلات في قانون الانتخاب لان الوقت اصبح داهما مشيرا الى انه سيتم مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة الاثنين وهناك احتمال لعدم التوافق عليه لانه معقد سياسيا وتقنيا هناك صعوبة جدية ولكن لا يمكن القول انه من المستحيل السير به، باعتبار ان هناك فئة سياسية قدمت الاقتراح عندما وجدت ان هناك حماسا انتخابيا لدى المغتربين.
وكان من اللافت للانتباه حضور وزير التربية مروان حمادة الجلسة مع انه قرر مقاطعة الجلسات احتجاجا على عدم تخصيص جلسة لمناقشة الوضع التربوي، لكنه قال انه حضر للتصويت ضد اقتراح باسيل في حال طُرح للتصويت، وعند سحب البند غاد رحمادة الجلسة. وقال لدى خروجه :المخجل هو رفض تعيين 106 من حراس الاحراج (بحجة عدم التوازن الطائفي)في وقت يريدون تعيين 58 قنصلا فخريا. واقترحت تجميد أي تعيين من الان وحتى الانتخابات.
لكن حصل جدال بين وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير الدولة علي قانصو، حول سماح وزير الداخلية نهاد المشنوق بعرض فيلم « the post» للمخرج ستيفن سبيلبرغ، حيث اشاد الوزير رياشي بقرار المشنوق ودعا الى تحديد معايير واضحة للمنع والسماح بعرض الافلام، لكن الوزير قانصو سجل موقفا معارضا لإستسهال التطبيع مع العدو الاسرائيلي، وقال موجهاً كلامه لرياشي: كلما اتى فنان يتعاطى مع اسرائيل تقف معه، ووقفت سابقا مع زياد دويري علما انه زار فلسطين المحتلة تسعة اشهر وعمل مع الاسرائيليين، والان المخرج سبيلبيرغ ساهم بدعم اسرائيل بمبلغ مليون دولار خلال حرب تموز 2006، لماذا نعرض فيلمه في لبنان؟ ولماذا نستسهل التطبيع مع العدو. ؟ولم يتحدث احدآخر من الوزراء بالموضوع.
وكان رياشي قد قال قبل الجلسة: يجب تحديد المعايير التي لها علاقة بمقاطعة إسرائيل، و»مش كل ما واحد غنى منمنعو.. سبيلبرغ ما بينتخب بزبوغا»..
وطُرح بند خلافي ايضا بين وزيري المال علي حسن خليل والعمل محمد كبارة حول بند صرف تعويضات اجتماعات مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، لكن الوزيرين كانا غادرا الجلسة قبل البت بالموضوع فتأجل الى جلسة لاحقة لحين حضورهما.
وعلمت «اللواء» انه فور انتهاء الحريري من مداخلته السياسية طلبت وزيرة شؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين الكلام واثارت موضوع المرأة المحجبة والعوائق التي تعترضها عند التقدم لوظائف ادارية لا سيما في القطاع العام والادارات الرسمية خصوصا ان الدستور لا يفرق بين المواطنين واستجاب الرئيس الحريري فورا لطلبها مستنكرا الموضوع وآعلن انه سيصدر تعميما بان لا يكون هناك اي تمييز في الوظائف ضد المحجبات خصوصا ان الدستور لا يتحدث عن التمييز كذلك في القوانين ولكن في الممارسة هناك تمييز، واعتبرت عزالدين ان تعميم الرئيس الحريري يعطي سندا اضافيا للامور الدستورية والقانونية خصوصا ان موضوع الحجاب يشكل عائقا كبيرا جدا ايضا في وظائف القطاع الخاص وابدت ارتياحها لتجاوب الرئيس الحريري.
واوضحت المصادر الوازرية ان الجلسة كانت عادية وهادئة، اقرت خلالها الحكومة معظم بنود جدول الاعمال، واعاد مجلس الوزراء التأكيد «على توسيع مطمر الكوستابرافا، وقرر تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر صحي الى جانب المكب الحالي. وجرى رصد المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة المتفق عليها في الجلسة السابقة». واجّل المجلس بندين يتعلقان بوزارة الزراعة بطلب من الوزير غازي زعيتر لمزيد من الدرس منهما تعيين حراس الاحراج.
أزمة المرسوم
وعلى صعيد أزمة مرسوم اقدمية الضباط والتي بقيت تراوح من دون حدوث أي خرق، فلم يسجل أي تطوّر جديد، باستثناء عودة الرئيس نبيه برّي من طهران، واستمرار الرئيس ميشال عون في استثمار الرأي الذي أصدرته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لمصلحته، من خلال تأكيده على وجوب احترام قرارات المؤسسات القضائية، الا ان الاجتماع الذي سيعقده اليوم المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، قد يُشكّل فرصة امام الرئيس الحريري لاطلاع رئيس الجمهورية على تفاصيل الطرح الذي اودعه الرئيس برّي للنائب وائل أبو فاعور في خصوص حل أزمة المرسوم، علما ان الوزير خليل سيشارك في اجتماع مجلس الدفاع لتحضير ورقة لبنان لمؤتمر روما - 2 الذي سيعقد أواخر شهر شباط المقبل لتسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
وكان الرئيس عون أكد أمس أن «احكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها يجب ان تحترم، لان هذه المؤسسات انشئت لاحقاق الحق والفصل في النزاعات، بعيدا عن الضغوط والتشكيك بنزاهة اركانها وحيادهم».
ودعا الرئيس عون خلال استقباله رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري واعضاء مكتب المجلس، الى «ابقاء السياسة بعيدة عن عمل المؤسسات القضائية، لا سيما مجلس شورى الدولة، وان تكون الاحكام والقرارات الصادرة عنه مستندة فقط الى النصوص القانونية التي لا تحتمل اي تأويل». وقال: «كلما ابعدنا السياسة عن عمل القضاء، كلما ضمنا تحقيق العدالة والمساواة ومنعنا اي تأثير على ضمائر القضاة او تجاوز للقوانين».
إلى ذلك، لم تستبعد مصادر سياسية مطلعة أن يتطرق الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، إلى أزمة المرسوم، في الكلمة التي سيوجهها اليوم من زاوية التأكيد على وجود حل يجري العمل عليه لتطويق الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، رغم ان الأمور قد تبدو في الظاهر متجهة إلى المزيد من التأزيم والعرقلة.
ولاحظت المصادر في هذا السياق، ان الثنائي الشيعي لا يضع الحق على الرئيس عون في مسألة المرسوم، بقدر ما تعتبر الوزير باسيل المذنب الأوّل، والذي يتصرف كالامر الناهي، دون تقدير العواقب أو مراعاة الأعراف والتحالفات، وجزمت بأنه سبق للثنائي أن أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأن الرئيس برّي خط أحمر، وانه لن يتنازل عن وزارة المالمية أقله طوال حكومات عهد الرئيس عون، معتبرة بأن خلفيات ما حصل ويحصل مع الرئيس برّي لم تعد سياسية بل طائفية بامتياز وتستهدف حزب الله كما برّي، فهل يقبل رئيس الجمهورية، ختمت مصادر الثنائي الشيعي.
فرنجية
سياسياً، انتقد النائب سليمان فرنجية التيار الوطني الحر متسائلا: لماذا اختلف هؤلاء مع الجميع؟ مشيرا: تحملنا عشر سنين من أجل مشروعنا السياسي.
واكد ان الوزير جبران باسيل تجاوز غازي كنعان (الضابط السوري في مرحلة الوصاية) من زاوية رفض الديكتاتورية.
وقال فرنجية: ان لا تعديل لقانون الانتخاب، ولكنه لم يتطرق إلى موضوع ان تجري الانتخابات أو لا تجري، فذلك موضوع آخر.
ورأى ان الرئيس عون يُمكن ان يكون رئيساً عادياً، أو تاريخياً، أو استثنائياً.. داعيا اياه إلى عدم بالتدخل في التفاصيل الصغيرة.. مشيرا الى ان قضية المرسوم يجب ان تحل، مشيرا ايضا إلى دور الرئيس الحريري في هذا الإطار.
ورأى المطلوب «شكل» من أجل الانتخابات.
وكشف فرنجية ان لن يترشح للانتخابات النيابية، مفسحاً المجال لنجله طوني، مع الإبقاء على النائبين سليم كرم واسطفان الدويهي، معلنا انه يرشح الرئيس الحريري لحكومة ما بعد الانتخابات.