تحت عنوان "الدعارة تنتقل من الشوارع الى المنازل.. اين الرقابة الاعلامية؟" كتب عمر ابراهيم في صحيفة "سفير الشمال" الإلكترونية: "لم يعد الحديث عن توقيف شبكات الدعارة والمروجين والمسهلين لها امرا غريبا في لبنان خلال السنوات الماضية، فهذه الظاهرة السلبية التي يضعها البعض في اطار التراخي من جهة والوضع الاقتصادي والمعيشي من جهة ثانية، استفحلت في الاونة الاخيرة وبدا "اربابها" يبتكرون وسائل متعددة لضمان استمرار وتفعيل عملهم الذي وصل الى مرحلة الاكراه في اجبار بعض الفتيات من جنسيات مختلفة على ممارسة هذه "المهنة".
ظاهرة الدعارة ومحاولات التصدي لانتشار دائرتها واتساعها وتحولها الى واقع في بعض المناطق "المصنفة" سياحية او تلك التي تحظى بغطاء سياسي او حزبي، ليست الامر الوحيد الذي يتهدد المجتمع اللبناني الى جانب المخدرات، فهناك دعارة من نوع آخر، تجتاح مجتمعنا من خلال شاشات التلفزة التي تغيب عن برامجها الرقابة وتتجاوز المحظورات تحت حجة "حرية التعبير" لدرجة ان بعض تلك البرامج الفكاهية التي تعرض على الشاشات لا يخدش الحياء العام فقط، بل يصل الى حد الترويج والتحريض على ممارسة الرذيلة، من دون ان يحرك ذلك ساكنا لدى المجلس الوطني للاعلام او الجهات الرقابية لوضع حد لهذا التفلت الاعلامي الذي بات يضر بسمعة لبنان في محيطه وتصويره على مواقع التواصل الاجتماعي ولدى جمهور بعض الدول العربية على غير صورة غالبية مواطنيه الذين ما زالوا يحافظون على العادات والتقاليد والقيم والاخلاق.
الدعارة المنتشرة في الفنادق والشاليهات وشقق الزبائن وحتى على الطرقات، قد يكون ضررها على المجتمع اقل خطرا من الدعارة المتلفزة التي تدخل كل منزل وتعرض في اوقات مبكرة ليشاهدها الكبار والصغار، رغم كل الدعوات التي تنادي بضرورة فرض مزيد من الرقابة على تلك المحطات التي دخلت في منافسة "غير اخلاقية" في محاولة لكسب الجمهور وحجز مكان لها في سوق الاعلانات على حساب سمعة بلد ومجتمع بات يواجه شتى انواع "الموبقات".
لا شك في ان الحملات التي تقوم بها الأجهزة الامنية وتطال بعض الشبكات التي تمتهن هذا العمل، ومنها شبكات كانت تحتجز فتيات آسيويات وسوريات، هو أمر لاقى استحسانا لدى البعض واستطاع أن يعطي صورة الى الرأي العام المحلي والدولي بأن لبنان يكافح ظاهرة الاتجار بالبشر التي تؤدي الى الدعارة، وذلك بعد التقارير السلبية التي أعدت في هذا المجال، ولكن هذه الجهود لا تزال غير مكتملة نظرا لوجود شبكات سرية لا تزال تُمارس عملها، فضلا عن ظاهرة الدعارة "المتلفزة" التي تحتاج قرارا جديا من الجهات المعنية وحتى رجال الدين لمنع تحولها الى امر واقع وانتشارها ودخولها في عالم المنافسة بين تلك المحطات التي وجد بعضها في ضرب القيم والاخلاق سوقا للترويج وكسب الاعلانات والمشاهدين".
(عمر إبراهيم)