مع الدخول في مرحلة الجد والعد العكسي للانتخابات تبين لقوى سياسية كثيرة بان الانتخابات في أيار لن تكون نزهة سهلة وعادية بل انها معركة قاسية تتنافس فيها الاحجام والاوزان، فان العديد من القوى باتت امام امر واقع القانون النسبي الذي بدأت تتكشف معالم مفاجآته والتغيرات التي ستحصل في التكتلات السياسة ولدى الاحزاب والقوى، فحسابات الماكينات الانتخابية وعند الجد والغوص في الارقام اظهرت حقائق مخيفة لبعض الاحزاب منها ان تكتلات كبرى كتيار المستقبل سوف تخسر الكثير من المقاعد النيابية وان وضعية بعض المرشحين الاساسيين قد تكون على المحك في الصوت التفضيلي ولعل ابلغ توصيف لحالة الهلع من التفضيلي ما قاله النائب وليد جنبلاط في احدى تغريداته بان التفضيلي نزلة بدون طلعة، فوليد بيك شأنه شأن الجميع يحاول ان يستشرف النتائج ويحسبها جيدا باحضار الجميع في الجبل تحت عباءته ولكن حسابات الاحزاب تحول دون ذلك.
في المحصلة فان القانون الجديد هو تجربة او «مغامرة» جديدة، والقانون يحمل مفاجآت غير متوقعة او واضحة المعالم بعد. فالقوى السياسية جميعها وافقت على النسبية بخمسة عشرة دائرة بعد خلاصة انه أهون الشرور الانتخابية والحل البديل عن النسبية الكاملة المعقدة على بعض الأفرقاء، والمخرج للعهد الذي أصر على تنفيذ وعده بانجاز قانون جديد فكان له هذا القانون. لكن القانون الجديد كما اي عاصفة تبين انه خرج عن مساره الطبيعي الذي رسمته القوى السياسية وصارت القوى تنتظر ارتداداته عليها.
ومع دخول الماكينات في الارقام فان مفاجآت كثيرة بدأت تتظهر ومنها ارقاماً مخيفة قد تتدنى لبعض الاحزاب مقابل ارتفاع في التقديرات الانتخابية لاخرى، فعلى سبيل المثال فان تيار المستقبل سيخسر وكثيراً في انتخابات أيار فيما تتراجع ايضاً وضعية التيار الوطني الحر عما كانت عليه، فيما قد تحمل الارقام ارتفاعاً في رصيد المردة والقوات الانتخابي وعليه فان الاحزاب تبحث في الربع الساعة المتبقية عن خشبة خلاص للربح من خلال صياغة تحالفات انتخابية لتضمن فوزها او على الاقل الحفاظ على وضعيتها الحالية
الثنائي الشيعي يحافظ على ارقامه الانتخابية، اما النائب وليد جنبلاط الذي كان يرتعب من قوانين صاغها التيار الوطني الحر هدأت ثورته الى حد ما في المشروع النسبي الذي جعل من عاليه والشوف دائرة واحدة وهو يركز حالياً على مقاعده الدرزية بعدما تبين له ان المقاعد المسيحية في الجبل موضع تجاذب وتنافس بين المسيحيين انفسهم، اما تيار المستقبل الذي اصر رئيسه على ترداد عبارة انه يرفض الستين في مفاجآت متكررة للرأي العام فانه «اكل الضرب» اليوم انتخابياً، فوضعه الانتخابي لا يبدو مريحا وفق القانون الجديد وقد وصل الامر بالحريري الى الاعتراف والتسليم بالخسارة وهو اكد اما مسؤوليه في احد الاجتماعات «انه لن يتراجع ولو صار عدد كتلته نائباً واحدا»، خصوصاً انه يتعاطى مع واقعية ان وضعه الانتخابي صعب في كل القوانين التي طرحت بسبب مشاكله التي طرأت قبل عودته الى السلطة من تراجع شعبية ونشوء زعامات سنية محلية وشعبوية لكن المستقبل له حسابات اخرى مغايرة للخوض في قانون النسبية فانه يعول على العودة الآمنة الى الحكومة ومحاولات استنهاض الشارع المستقبلي التي بدأت تلاقي تقدماً وتحسناً افضل من قبل ، فيما التيار الوطني الحر يعتبر انه انجز افضل الممكن في القانون لكن التيار يحسبها بخسارة بعض المقاعد في حين ان القوات والمردة تلمحان الى زيادة ربحهماالانتخابي في تقديرات الماكينات الانتخابية ثمن من بدأ من المسيحيين بمراجعة شاملة لاندفاعته في شان القانون، فالستين الذي كان يرهن المقاعد المسيحية كان قادراً على تأمين الفوز النظيف في التحالفات لبعض القوى المسيحية اما التفضيلي فانه اخذ بطريقه فرصاً كثيرة لهذه الاحزاب...
وعليه فمن المؤكد ان نتائج صناديق الاقتراع قد تحمل مفاجآت غير متوقعة على اعتبار ان التجربة الانتخابية هي تجربة مختلفة وجديدة و«الأرض» او القواعد تبدلت كثيراً، كما تفاعل الناخبين مع المتغيرات السياسية والتحالفات المختلفة عن المراحل السابقة. فعملية احتساب الأرقام منذ اليوم معقدة بعض الشيء لكن يمكن وفق اوساط انتخابية البناء على المعطيات التالية، تراجع كبير لتيار المستقبل مقابل تقدم الثنائية الشيعية او الحفاظ على الستاتيكو نفسه، تتوقع ماكينات حزبية ان يفوز التيار الوطني الحر بـ 18 نائباً على الأقل هم مضمونين في المناطق التالية مع فتح الباب على زيادات، ويتوزعون على الشكل التالي، في الشمال فوز مرشح في دائرة البترون عن المقعد الماروني وفي عكار مرشح عن المقعد الارثوذكسي، ونائبان مؤكدان بقوة في كسروان واحتمال الزيادة اذا احسن شامل روكز استكمال لائحته بالاقوياء ونائب مؤكد في جبيل، في بعبدا نائبان، في الاشرفية نائب، بالمتن ثلاثة نواب، في جزين اثنان، في الشوف وعاليه نائبان ، في زحلة نائب واحد، وواحد في البقاع الغربي، اما العدد المتبقي فيكون من المرشحين الاصدقاء للتيار، في حين تتحدث الماكينات عن «ربح» وزيادة مقاعد القوات ويذهب المغالون لدى القوات في ماكيناتهم الحزبية الى الحديث عن 12نائباً. والمردة تسعى الى رفع عديد كتلتها حيث يتحدث المرديون عن ثمانية على الاقل من المرشحين الملتزمين الى الاصدقاء الموزعين في جزين وكسروان وجبل لبنان.
وما بين بين حسابات الماكينات الحزبية يتبين ان وجوهاً جديدة ستسجل تسللها الى المجلس الجديد، وقد يصل حجم المستقلين والتغيير الى ما يقارب الـ30 نائباً هم حصيلة القانون الجديد.