ما الأسباب وراء إصرار باسيل على التعديل؟

علمت «الجمهورية» أنّ الوزير جبران باسيل أرفقَ مشروع القانون بالأسباب الموجبة استناداً إلى المادة 113 من القانون الرقم 44 والتي وضَعت حدّاً أقصى للمهلة المعطاة للمغتربين للإعلان عن رغبتهم الاقتراعَ في الخارج وتسجيل أسمائهم حتى 20 تشرين الثاني الماضي، وبالتالي انقضَت المهلة رغم عدمِ تمكّنِ جزءٍ كبير منهم من تسجيل أنفسِهم، وبما أنّ سبب هذا التأخير عدم الالتزام سابقاً إجراءَ الانتخابات في مواعيدها، وبما أنّ الجوّ العام الذي ساد في لبنان وخارجه ساهم في إقلاقِ المغتربين لأسباب أهمُّها الأزمة السياسية الأخيرة ولا سيّما الحكومية منها والمتمثلة في تقديم رئيس الحكومة استقالته ثمّ التريّث فيها وصولاً الى العودة عنها، إضافةً الى بعض الصعوبات التقنية التي لم تتمّ إزالتها إلّا أخيراً خصوصاً في ما يتعلق بالبطاقات الممغنَطة، فضلاً عن نفاذِ المهلة القانونية وإقفال باب التسجيل أمامهم منتصف ليل 20 تشرين الثاني وإعلان رغبتهم الاقتراعَ بعد ما لمسوا جدّية الإدارة في إجراء الانتخابات، وعليه ترى وزارة الخارجية أهمّية وضرورةَ إجراء التعديل، وقد أرفقَ المشروع برأي لهيئة التشريع والاستشارات».