على خلفية ما صدر عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، حول قضية مرسوم الأقدمية، توحي كل المؤشرات بأن الخلاف حول "مرسوم الأقدميات" بين الرئاستين الأولى والثانية، مرشح للتأزم، إذ رجحت صحيفة "السياسة الكويتية"، أن "هذا الخلاف سيفتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد السياسي بين بعبدا وعين التينة، على خلفية ملفات أبعد بكثير من قضية "المرسوم" تتعلق بالدرجة الأولى بإدارة الحكم وممارسة الصلاحيات".
ومن ناحيته يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إحتواءِ تداعيات هذه الأزمة، وتفادِي انعكاسها سلباً على الأداء الحكومي وعلى مصالح المواطنين.
وفي هذا السياق، لفتت أوساط معنية نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "اقتراح الرئيس نبيه بري دمجَ مرسومَي الأقدمية والترقيات بمرسوم واحد يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون، يشكّل مخرجاً قانونياً ودستورياً لخطأ ارتُكِب بإصدار مرسوم الأقدمية من دون توقيع وزير المال"، فيما قالت أوساط أخرى "إنّ الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة، إذ يُفترَض به مع صدور قرار هيئة التشريع والإستشارات أن ينشرَ المرسوم في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذاً عملياً".