بعدما أصدرت وزارة الخارجية الكندية في الآونة الماضية تحذيرات عدة لرعاياها في الشرق الأوسط وحثّتهم على توخّي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم والبقاء بعيداً من أماكن التجمّعات والمظاهرات المنددة بالقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ها هي تدعو رعاياها اليوم إلى الحذر من جديد، مشيرة إلى "وجود تهديدات أمنية لا يمكن التنبؤ بها وخطر تنفيذ هجوم ارهابي".
في هذا الاطار، حذّرت سفارتها في بيروت الكنديين من التنقّل في المناطق المهدّدة أمنياً، ألا وهي:
- الضاحية الجنوبية لبيروت: من جنوب منطقة ملعب كميل شمعون الرياضي إلى محيط المطار، مناطق شرق وغرب أوتوستراد المطار الرئيسي (أحياء بئر حسن، برج البراجنة، الشياح، المريجة، الغبيري، حارة حريك، الليلكي الطريق الجديدة والرويس)، واستثناء الطريق الرئيسي للمطار والمطار.
- شمال لبنان: من الحدود الجنوبية لمدينة طرابلس، شمالاً إلى الحدود السورية، بما في ذلك منطقة عكار، حي المنية – الضنية.
- الحدود مع سوريا ووادي البقاع الشمالي: على بعد 10 كلم من الحدود مع سوريا، شمال وادي البقاع، من الرياق شمالاً إلى الحدود السورية، بما في ذلك عرسال وبعلبك وبريتال والهرمل واللبوة والقاع ورأس بعلبك.
- مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والمناطق المحيطة بها.
- جنوب نهر الليطاني بالقرب من الحدود مع إسرائيل باستثناء المواقع السياحية في مدينة صور والطريق الساحلي الرئيسي من نهر الليطاني إلى صور.
- وادي البقاع الغربي، غرب طريق بعلبك- الهرمل السريع، باستثناء مدينتي شتورا وزحلة، والطريق الرئيسي بينهما وبيروت.
ووفق معلومات "المدن"، فإن هذا التحذير الكندي يأتي على خلفية عملية التفجير في صيدا، الأحد في 14 كانون الثاني 2018، التي استهدفت القيادي في حركة حماس محمد حمدان، غير مستبعدة أن تكون إسرائيل من يقف وراء هذه العملية.
وتكشف المعلومات عن "تخوّف وزارة الخارجية الكندية من إنفجار أمني قد يحصل على الساحة اللبنانية، عشيّة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تحصل في أيار 2018، بهدف تهديد الاستقرار الأمني وتطيير الانتخابات وتأجيلها، في حال فشلت المساعي لإفتعال خلاف وذرائع تقنية حول قانون الانتخاب، على خلفية الاصلاحات الجديدة وضرورة تحقيقها"، موضحة أنّ "الأزمة المستجدة أخيراً في مجلس الوزراء تدلّ على أنّ جميع القوى السياسية تدّعي علناً حرصها على إجراء الانتخابات في موعدها، لكنها في الحقيقة تسعى خفيّةً إلى التنصّل منها بأي طريقة. وخير دليل على ذلك هو سقوط البطاقة الممغنطة من حسابات هؤلاء، بحجة ضيق الوقت وكلفتها المرتفعة، بعدما كان التمديد الثالث، الذي وُصف أيضاً بالتقني، قد تمّ بهدف إجراء الانتخابات وفق البطاقة الممغنطة على اعتبار أنها ستدخل لبنان في الإصلاح الانتخابي".
إزاء هذه المعلومات الخطيرة، التي تنبيء باحتمال عودة عمليات الاغتيال وتعكس حالة من البلبلة والتوتر والخوف في صفوف اللبنانيين، تفيد مصادر السفارة الكندية أنّ البيان الصادر عنها "يأتي في سياق الاجراءات الروتينية فحسب". وتؤكد أن "لا شيء مستجداً حالياً. بالتالي، لا داعي إلى الهلع".
وطمأنت مصادر أمنية "المدن" أنّ "الوضع الأمني ممسوك جيداً في لبنان، فالأجهزة تتّخذ التدابير الاحترازية اللازمة، وهي في استنفار دائم. وهي قادرة على مواجهة ما يمكن أن تخطط له التنظيمات الارهابية، تماماً كما نجحت في السنوات الماضية من فكفكة عشرات الخلايا الارهابية، بينها خلايا كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات في بعض المناطق".
وتكشف المصادر أن "الجيش على تنسيق تام مع الأجهزة الامنية الأخرى من أجل منع حصول أي عمل إرهابي. وهو لذلك اتخذ سلسلة من التدابير الجديدة. بالتالي، لا تنفك الأجهزة مجتمعة عن ملاحقة المجموعات الارهابية، والقبض بشكل يومي على متورطين ودفعهم إلى الاعتراف والبوح بما يعرفونه من معطيات تساعد في كشف حقيقة ما يخطّط من عمليات وإحباطها".