يعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم غد الخميس عند الحادية عشرة والنصف صباحًا، في السراي الحكومي بدلاً مِن قصر بعبدا، وسيُناقش المجلس على جدول أعماله 71 بنداً مختلفاً، من بينها مجموعة من الملفّات الجارية معالجتُها.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى "أنّ الجلسة ستُناقش في بندِها رقم 24 مشروع قانون معجّل يَرمي إلى تعديل بعض المهلِ الملحوظة في قانون الإنتخابات النيابية الرقم 44".
علمًا أن هذا البند قد أثار علامات استفهام عدة، إذ لفتت الصحيفة إلى أن "المشروع المقدم من الوزير جبران باسيل يلحظ التمديد لإقتراع المغتربين، فهل يكون هذا المشروع «مشكل» جديد يُضاف إلى أزمة المرسوم؟، أم هل يكتفي المجلس بتعديل مهَل إدارية تقنية مرتبطة بهيئة الإشراف على الإنتخابات وبتاريخ دعوة الهيئات الناخبة"، وسألت الصحيفة "لماذا يُدرج اليوم على جدول الأعمال بعدما رَفع الرئيس بري لأكثر من مرّة البطاقة الحمراء في وجه محاولة تعديل قانون الانتخاب؟".
ومن ناحية أخرى، ستُناقش الجلسة الملفات التالية:
- طلب وزارةِ الداخلية تأمينَ موظفين في هيئة الإشراف على الإنتخابات لمساعدتها في عملها في وزارة الداخلية.
- طلبَ وزيرِ الخارجية إنشاءَ عددٍ مِن القنصليات في عواصم ومدنٍ مختلفة.
- طلبَ وزارةِ الدفاع لجنة خاصة مهمتُها التحضير لمؤتمر «روما 2» الخاص.
- تنفيذ ما تقرَّر على مستوى توسيعِ مكبَّي النفايات في الكوستابرافا وبرج حمّود، وإقامة معمل للتسبيغ في العمروسية بناءً لإقتراح مجلس الإنماء والإعمار، وعرض مجلس الإنماء لإجراء مصالحةٍ مع شركة سوكلين للتعويض على كلفةِ أعمال رفعِ النفايات من بلدياتٍ في جبل لبنان وبيروت الكبرى.
- معالجة مطالب وزير الزراعة غازي زعيتر دفعةً واحدة بعدما انسحبَ مِن جلسة الأسبوع الماضي اعتراضاً على عدم إدراج بنودٍ لوزارته على جدول الأعمال، ومنها ما يتصل بصرف مجموعة مليارات وتعيينات.