أكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي ان الخلاف المستمر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول مرسوم منح ضباط العام 1994 أقدمية للترقية، لن يكون له أي تأثير سلبي يُذكر على عمل المؤسسات انطلاقا من شعور كل الأطراف المعنية بالمسؤولية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، لافتا الى ان الاختلاف بوجهات النظر بينهما سيظل تحت السقف الذي لا يُعطل المؤسسات، وهذا ما ظهر جليا في اجتماعات وزيري الطاقة والمال لحل أزمة المياومين كما في اجتماعات النائب ابراهيم كنعان ووزير المال لانجاز موازنة 2018.
ونبّه الفرزلي في حديث لـ"النشرة" من أن "بعض الاعلام يحاول خلق أزمة تفجيرية للواقع من خلال تضخيم ما يحصل بين عون وبري، علما ان هذا الاختلاف بوجهات النظر سبق وأن حصل بين رئاسات الجمهورية والنواب والحكومة". وقال: "لا شك ان قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يؤدي لتغليب وجهة نظر على أخرى ويؤكد حقيقة معينة، لكننا نرجح ان يساهم بطريقة أو بأخرى لتظهير وسائل لحل المشكلة".
وردا على سؤال عن تصويب بري على وزارة العدل والقضاء من خلال قوله ان الضعيف من يلجأ الى القضاء وبأن الوزارة منتمية سياسيا، قال الفرزلي: "لا أعرف الخلفيات التي انطلق منها رئيس المجلس النيابي للادلاء بهذه المواقف، لأنني لم أجتمع به من حينها. لكنني أؤكد على ان ما يحصل من اختلاف بوجهات النظر لن يؤثر على مسيرة السلطة والحكم والدولة وأطمئن اللبنانيين تماما بهذا الخصوص".
ضيق الوقت والاصلاحات
وتطرق الفرزلي لملف الاصلاحات بقانون الانتخاب، فاعتبر ان "الوقت قد ضاق ولم يعد هناك مجال لتمرير الاصلاحات التي لا تزال تبحث باطار اللجنة الوزارية"، مشددا على ان "القانون الجديد اصلاحي اصلا بمضمونه من خلال ادخاله ثقافة النسبية للمرة الاولى، اضف الى كونه يرفع المظلومية عن مكون كان يتم استتباعه من خلال القوانين السابقة".
ولفت الفرزلي الى ان "تضمين القانون انتخاب المغتربين، اصلاح أساسي ايضا مع تشديدنا على وجوب اقرار الانتخاب من مكان السكن، اذا لم يكن في هذه الانتخابات، ففي التي ستلي لأنّه هدف اصلاحي كبير يتوجب ان يتحقق". واضاف: "سيكون هناك الوقت الكافي للمجلس النيابي الجديد لادخال كل هذه الاصلاحات".
لا انتخابات... لا تمديد
واعتبر الفرزلي ان "مجرد النقاش بموضوع مصير الانتخابات، غير مقبول ويحمل بطياته تشكيكا بحصولها لا نقبل فيه"، منتقدا بشدة "خروج بعض الدول كما الجهات الداخلية لانتقاد قانون الانتخاب الجديد والادلاء بكلام تزويري، والقول انّه يحسّن وضع حزب الله التمثيلي ويخدمه". واضاف: "لكل هؤلاء نقول ان هناك معادلة واضحة لا حياد عنها، وتقول بأنّه اذا لم تحصل الانتخابات فلن يكون هناك تمديد لمجلس النواب وبالتالي سيُعاد النظر بكل شيء".
ودعا الفرزلي من يعولون على تأجيل الانتخابات الى "الحياكة بغير هذه المسلة"، موضحا ان الرسالة التي وجهها وزير الخارجية جبران باسيل لسفراء الدول، تأتي ردا على سبق ما قيل في هذا الخصوص. وأضاف "فليرضخوا لواقع ان الامر قد قضي وان الانتخابات حاصلة بموعدها".
وأكد الفرزلي انّه مرشح للانتخابات النيابية بمربع التحالف مع "التيار الوطني الحر"، لافتا الى ان الصورة ستتوضح أكثر خلال أسبوعين.