حثّ "التجمع اللبناني" اللبنانيين مقيمين ومغتربين على الإنخراط في المعركة الإنتخابية لأن المهمة اليوم إنقاذ البلد، وشدد عل أهمية تقديم خيارات بديلة ومرشحين يمثلون طموحات الناخبين. هذه التأكيدات وسواها ناقشتها وتوافقت عليها الجمعية العمومية للتجمع، وقد صدر عنها البيان التالي:
أولاً: عقد " التجمع اللبناني" جمعيته العمومية في بيروت يوم الأحد 14 كانون الثاني 2018 بمشاركة مندوبين من مختلف المناطق اللبنانية. وقد ناقشت الجمعية باسهاب، شروط مشاركة التجمع في العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة التمسك بالقيم السياسية، وتحديد المعايير اللازمة التي تجمعنا مع بعض الأطراف المرشحة التي تشبهنا، كي نخوض الاستحقاق الانتخابي معاً سواء بالترشيح أو بالتأييد أو بالتصويت. كما شددت على ضرورة اعتبار المعركة الانتخابية خطوة هامة على طريق بناء حركتنا، التي نرمي إلى أن تكون تجمعاً للمعارضة الحقيقية، التي تفتقدها الحياة السياسية اللبنانية.
توافق المجتمعون على التمسك بمبدأ السيادة ورفض هيمنة الدويلة على الدولة وحظر التعامل مع الفاسدين، والاصرار على بناء الدولة المدنية، والدفاع عن الحريات الأساسية والفردية وأهمها حرية التعبير وحرية الاعلام، وحرية تداول الأفكار والمواقف على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار يحذر التجمع من الانزلاق في أوهام التعامل مع المعارضات اللفظية، التي يجري تصنيعها من قبل "الممانعة" وأطراف في السلطة، وتسويقها في موسم الانتخابات كي تقف حجر عثرة في وجه المعارضة الحقيقية.
يؤكد التجمع على ضرورة العمل على تقديم خيارات بديلة ومرشحين يمثلون طموحات الناخبين الناقمين على الأوضاع المتردية السياسية والاقتصادية، بما يؤدي إلى إدخال دمٍ جديد إلى الندوة البرلمانية وفي العمل السياسي بمجمله. كما يؤكد التجمع على ضرورة إعطاء الأهمية لإشراك اللبنانيين المغتربين في العملية الانتخابية، الأمر الذي سيحفزهم بلا شك على الاهتمام بقضايا وطنهم الأم والمساهمة في عملية بنائه.
ثانياً: يرى "التجمع اللبناني" أن ما نشهده من بوادر اتفاق بين أطراف المحاصصة على تعليب الانتخابات وتسيير قطار المرشحين على سكة الدويلة، إنما بؤكد على ضرورة استمرار العمل في بناء التجمع كإطار للمعارضة الديموقراطية، واعتبار الانتخابات مرحلة هامة من مراحل البناء، التي ينبغي أن نجتازها بنجاح من أجل تصليب عودنا ووضع مفاهيمنا ومواقفنا أمام الناس موضع الاختبار. وعلى هذا الأساس يدعو التجمع إلى التحرك في مختلف المناطق، من أجل تعبئة المواطنين في المعركة الانتخابية، من أجل التنسيق بين القوى المعارضة في كل منطقة على حدة، وفقاً لمعايير محددة وموازين دقيقة.
ثالثاً: يصر التجمع على أن السيادة هي السياج الذي يحمي لبنان من حرائق المنطقة، فيما يجري التفريط بها من قبل سلطة المحاصصة، مما يجعل البلد تحت رحمة السلاح الميليشياوي المرتبط بالسياسة الايرانية الراهنة. إن الفساد هو نتيجة حتمية لفقدان السيادة، ولا يمكن محاربة الفساد أو لجمه في دولة تفتقد مقومات سيادتها. كما أن كل إدعاء بمحاربة الفساد دون ربطه بمحاربة السلاح الخارج على الشرعية، كما يفعل بعض أطراف المعارضة المزيفة، هو إدعاء باطل لا يستقيم وحقائق الأمور السياسية السائدة في البلد.
رابعاً: إن المهمة الملحة تبقى بناء معارضة تعمل على تصويب مسار العمل السياسي في البلد، وعلى ترسيخ القيم المدنية في وجدان اللبنانيين، من أجل بناء دولة المؤسسات، وبلورة مفهوم المواطنة الذي نفتقده في الممارسة السياسية لأطراف السلطة، وفي خطابها الطائفي والمذهبي. ويؤكد التجمع، أنه لابد من إشراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عملية البناء والتغيير، وفي الإدارة العامة وفي الحياة السياسية والبرلمانية، وكذلك تفعيل المشاركة الشبابية وتوسيع قاعدتها داخل المجتمع. ويتم هذا بتخفيض سن الاقتراع، وإدخال الكوتا النسائية في الوظائف العامة والمناصب السياسية وفي البرلمان وشتى المرافق.
إن الطبقة السياسية الحاكمة والغارقة في فسادها، ترى في الانتخابات المقبلة فرصة جديدة لإحكام اليد على البلد والتحكم في مستقبل مواطنيه خدمة لمصالحها، ولهذا نراها تقيم التحالفات فيما بينها بأي ثمن، بالرغم من عمليات التناتش المستمرة. إن ما يظهر لنا من بوادر تحالفات، لم يجرإعلانها حتى اليوم، إنما تدل على أن أطراف المحاصصة التي تحالفت سابقاً ضد الأصوات النقابية المرتفعة، إنما تعاود الكرة هذه المرة، لتثبيت مواقعها في وجه معارضة مدنية متصاعدة، بدأت تتحرك بفعالية منذ الانتخابات البلدية السابقة، كي تأخذ مكانها في العملية الانتخابية المقبلة تعبيراً عن السخط العميق الذي يعيشه اللبنانيون.
يبقى الرهان على مقدرة المعارضة على رص صفوفها، وخصوصاً مقدرتها على تعبئة الناخبين الذين يرفضون المشاركة في العملية الانتخابية يأساً من التغيير. إن إخراج الناخب اللبناني من إعتكافه، هو مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. إن هذا الناخب بالذات هو من يحمل بذور التغيير في ورقة الإقتراع، فان بقي على موقفه فهو يعطي الفساد فرصة جديدة للاستمرار ولا ينفع بعدها الانتظار سنوات، يجري تمديدها سنوات أخرى، فيما الدويلة ترسخ أقدامها على حساب الدولة..
وهنا لا بد من التنويه بأن القدرات المالية الهائلة لأطراف المحاصصة، ترمي بثقلها على ديموقراطية العملية الانتخابية برمتها، حيث أن التكلفة التقنية لتنقل الناخبين وغياب البطاقة الممغنطة والحملات الإعلانية وغيرها من وسائل التعبئة، وخصوصاً كلفة تأمين المندوبين على مئات الصناديق، تمنع المعارضين من المنافسة العادلة ضد حيتان المال والفساد...
إن التغيير الديموقراطي هو الوسيلة الوحيدة المتاحة في بلد تنخره التناقضات الطائفية والمذهبية والعشائرية، التي قد تطيح بالتوازن الهش بين مكوناته في أي لحظة تكون فيها الغلبة لفريق على سائر الفرقاء، وهو الأمر الذي تعمل له الدويلة دون كلل.
لا بد من إنقاذ البلد، ولا يمكن الاعتماد على أي من مكونات الفريق الحاكم في هذه المهمة، علينا أن نشمر عن سواعدنا جميعاً وأن نقوم معاً بهذه المهمة، وهذا ليس مستحيلاً.
بيروت في 17/1/2018
" التجمع اللبناني"