إلى حين إجراء الإنتخابات النيابية في أيار 2018 ، سيبقى الإشتباك السياسي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر في أوجه ودائرة لهيب النار تتسع على وقع أزمات سياسية " تفرخ " كل يوم ويقف خلفها بالدرجة الأولى وزير الخارجية جبران باسيل ويرميها على دفعات متلاحقة ومتسارعة في وجه الرئيس نبيه بري.
ومنذ إنتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ، شهد العام الأول عدة إشتباكات سياسية بين فريقي عون وبري كقانون الإنتخابات ومجلس الشيوخ والصلاحيات المتداخلة بين الرئاستين.
وآخر إشتباك حصل بينهما هو أزمة مرسوم الأقدميات لضباط دورة عون 1994 التي لا زالت عالقة حتى الآن ولا يبدو أنها ستجد طريقها السهل للحل بل من المرجح أن تفجر الإستقرار الحكومي بعد قرار هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الذي جاء متوافقا مع رأي عون في الموضوع.
إقرأ أيضا : من أيام رستم باشا حتى أيام جريصاتي ... القوي هو الذي يذهب للقضاء
وعلى الرغم من أزمة المرسوم لم تحل بعد ، فجر رئيس التيار الوطني الحر أزمة جديدة مع عين التينة عبر المطالبة بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الإنتخابات المتفق عليه.
وسيقدم باسيل في جلسة الحكومة يوم غد الخميس مشروع قانون معجل يهدف إلى تعديل بعض المهل في قانون الإنتخابات لناحية التمديد لإقتراع المغتربين وهو قانون مدرج على البند 24 في جدول أعمال الحكومة.
ومن المعروف أن بري يرفض إجراء أي تعديل في القانون ويعتبر أن كل تعديل هو كافي لتطيير الإنتخابات النيابية ، ومن هنا يمكن التكهن أن إقتراح باسيل هو مشروع أزمة جديدة مع عين التينة.
والسؤال المستغرب ، لماذا يعمد باسيل على تفجير هذا الكم من الأزمات مع بري وبفترات متزامنة ؟ هل الأمر متعلق باﻹنتخابات أو شيء آخر ؟
لا يوجد جواب قطعي على هذه الأسئلة لكن يبدو أن باسيل يتقصد تفجير هذه الأزمات والإكثار منها مع بري لإلهائه من جهة والضغط عليه في ملفات أخرى من جهة ثانية وهي إستراتيجية متبعة بالعمل السياسي وتنجح في معظم الأحيان لكن ليس بالضرورة أن تنجح مع بري على الرغم من أن أزمة المرسوم غير المنتهية حتى الآن أصبحت لصالح عون بناءا على إعتبارات عدة.
فعون تلقى دعما إيجابيا من بكركي بعد موقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي أيد وجهة نظر بعبدا في قضية المرسوم.
كذلك قرار هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل والذي صب في مصلحة عون.
إقرأ أيضا : بانوراما لبنان الجديد : نار مرسوم الأقدميات تستعر من جديد وبري يرد من طهران
أما الرئيس بري فهو يتكل على آراء دستورية لبعض الفقهاء لكنها لم تقدم شيئا حتى الآن لأنه هو بالأساس يرفض الذهاب إلى القضاء لإعتباره أن الأمر واضح ولا داعي له.
وبالتالي هذه الآراء الدستورية للفقهاء لم تنفع بري حتى الآن بشيء سوى ببرامج التوك شو السياسية في لبنان كتسجيل نقاط سياسية في السجالات الدائرة بين إعلاميي عين التينة وبعبدا.
كذلك يسند ظهره على دعم بعيد عن الإعلام من قبل حزب الله إلا أن الحزب ليس بوارد الذهاب بعيدا في أي إشتباك مع بعبدا وبالتالي هذا الشيء لا يزعج بعبدا في أي حال من الأحوال.
من هنا ، تتصرف بعبدا على أن قرار المرسوم قد حسم نهائيا وأصبح خلفها وتتعامل بلامبالاة مع الموضوع وفي نفس الوقت تعمد إلى خلق مشكلة جديدة مع بري للضغط عليه وإضعافه معنويا أمام الرأي العام.
بالمقابل ، يتصرف بري على قاعدة أن لا شيء إنتهى حتى الآن وأن الصراع مع بعبدا مستمر وأي ملف لا يمكن إقفاله إلا بتسوية.
وتدرك هذا جيدا بعبدا ولعل ما سربته جريدة " الأخبار " عن مطالبة بعبدا بتعديل الدستور للقبول بمبادرة بري لحل أزمة المرسوم تندرج في سياق شد الحبال بين الطرفين.
وتصبح بالتالي هذه الأزمات وتفريخها يوميا على أساس " إشتدي أزمة تنفرجي ".
فهل ستنفرج بالنهاية ؟