بحث المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية" برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل في اجتماعه الأسبوعي في آخر المستجدات، وأصدر في ختام مداولاته البيان التالي:
"أوّلاً: فشلت السلطة السياسية في تطبيق الاصلاحات التي اعتمدتها في قانون الانتخاب، والتي على أساسها ارجئت الانتخابات وتم التمديد للمجلس النيابي الحالي، وهي بذلك برهنت مرة أخرى على سوء أدائها غير المسبوق في إدارة الدولة. إن هذه الاستباحة للقوانين والنكث بالوعود المقطوعة أمام الناس، تشكل حافزاً إضافياً لمحاسبة هذه السلطة من خلال الانتخابات المقبلة، التي هي مناسبة لتجديد الحياة السياسية على أسس عمادها المصداقية والنظافة واحترام كرامة الناس.
ثانياً: إن لجوء السلطة الى مؤسسات أجنبية، لدراسة اسباب الكوارث التي آلت إليها الأوضاع، فيما البلاد تزخر بإمكانات وطاقات لا حدود لها، يدل على تجاهل الكفاءات اللبنانية العالية الموجودة، وعلى تبسيط لمقاربة موضوع الاقتصاد الوطني، في وقت لا يحتاج فيه لبنان الى دراسات إضافية إنما الى إرادة سياسية قوية. لذلك، يدعو حزب الكتائب اهل الاختصاص والكفاءات وأصحاب الخبرات الى تذكير وزير الاقتصاد بالدراسات الاصلاحية المتراكمة، ومن بينها الخطة الاقتصادية التي قدمتها الكتائب العام 2015 وكلها تكشف مكامن الخلل وتطرح الحلول لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية.
ثالثاً: توقف حزب الكتائب عند موضوع إهمال هذه السلطة لوعودها في موضوع موازنة العام 2018، وقد تخطت المهل الدستورية والقانونية ولم ترسل حتى تاريخه مشروع الموازنة الى المجلس النيابي، متجاهلة مخاطر عدم انتظام المالية العامة والعودة الى اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية. لذلك، ينبه حزب الكتائب اللبنانيين من نتائج هذا الاستهتار ويدعوهم الى الاستعداد لمواجهة هذا النهج الذي يضرب مقومات الاستقرار الاقتصادي.
رابعاً: تصر السلطة على تحويل الشاطىء اللبناني الى مكب نفايات كبير تطمر فيه بشكل عشوائي نفايات غير مفرزة ما يؤدي الى كارثة صحية وبيئية، الأمر الذي يستدعي اللجوء الى كل المرجعيات الدولية لمواجهة هذا الخطر على مستقبل الاجيال الصاعدة.
خامساً: بعد قرار منع فيلم "The Post" للمخرج الاميركي "Steven Spielberg"، يعتبر حزب الكتائب أن الدستور يحفظ حق جميع اللبنانيين في حرية الاطلاع والمعرفة والانفتاح على الفنون والثقافات، وهي حقوق مقدسة، ويحذر من مغبة المس بها تحت أي ذريعة".