بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج، واستعادة نشاطه الرسمي، أفادت المعلومات أن لا حديث عن لقاء يجمع بين الحريري والرئيس ميشال عون، للتباحث باقتراح الرئيس نبيه بري حول دمج المراسيم كمخرج من الأزمة.
ومن جهة أخرى، يُشكل التّحضير للإنتخابات النيابية محور إهتمام كافة الأطراف السياسية، إذ تحدثت أوساط سياسية نقلاً عن صحيفة «الأنباء»، عن سيناريو يجري تنقيحه الآن، وخلاصته أن بعض الأطراف المعنية، بدأت تميل إلى الموافقة على:
- التعديل لجهة البطاقة الممغنطة.
- فتح مهلة تسجيل المغتربين.
- إقرار مراكز «الميغاسنتر».
وبدوره كشف أمس وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، لقناة "الجديد" عن "عزم التيار الوطني الحر تقديم اقتراح بقانون التعديلات، يوقعه عشرة نواب".
وتشترط الأطراف أن يتضمن التعديل الأمور التالية:
- إمكانية تأجيل الإنتخابات، إلى فترة زمنية يمكن التفاهم عليها، ريثما يتم استيعاب آليات هذا القانون.
- أو إمكانية أن يتوافق الجميع على العودة إلى «قانون الستين» لتجري هذه الإنتخابات على أساسه، في غضون ستة أشهر، ولمرة أخيرة، مع التأكيد على أن يكون القانون النسبي، هو المعتمد الوحيد في دورة انتخابات 2022 التالية.
وفي هذه الأثناء، يُشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري في طهران في الدورة 13 لمؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، على أن يعود إلى مقره الجنوبي في مصيلح، ليتفرغ لشؤون كتلته النيابية الإنتخابية، بعد إبتعاده عن السجالات السياسية في بيروت.
وفي هذا السياق، تُرجح الأوساط السياسية نقلاً عن الصحيفة أن يكون "لابتعاد بري عن العاصمة بُعدًا آخر، لإثبات قوله بالفعل، حول إقفاله مجلس النواب، بوجه التعديلات التي يقترحها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على قانون الإنتخاب، والتي يعتبرها الوزير باسيل ضرورية تجنبًا للطعن بنتائج هذه الإنتخابات لاحقًا".
ومن ناحية أخرى، يترقب المعنيون أن يؤكد رئيس الجمهورية ميشال عون على تصميم لبنان للمضي في استعداداته لإجراء الإنتخابات النيابية المقررة في 6 أيار، ولن يكون هناك من يُعطلها، وسيكون ذلك أثناء كلمة له خلال استقباله السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية في لبنان، اليوم الثلاثاء، لمناسبة السنة الجديدة.