بعد شيوع معلومات عن «سعي سعودي إلى إعادة توحيد فريق الرابع عشر من آذار تحت راية انتخابية واحدة»، وفق ما نقلته مصادر مطلعة عن دبلوماسيين عرب أكدوا أن «المملكة العربية السعودية سترسل موفداً رفيع المستوى إلى لبنان للقاء الرئيس سعد الحريري لهذا الهدف»، علمت «الأخبار» أن «المستشار في الديوان الملكي نزار العلَولا، سيزور بيروت قريباً للقاء رئيس الحكومة، قبل أن يذهب الأخير إلى الرياض».
وأشارت أوساط سياسة بارزة إلى أن «قرار الزيارة تأكد، من دون تحديد التاريخ ولا جدول أعمال الزيارة، لكنها ستحصل في غضون أسابيع». وقالت الأوساط إن «مجيء العلولا الذي خلف الوزير السعودي ثامر السبهان في إدارته للملف اللبناني هو جسّ نبض سيسبق زيارة الحريري للرياض، حيث سيُبلَّغ رسمياً رغبة المملكة في لمّ شمل مكونات 14 آذار التي ستوجَّه الدعوة إليها أيضاً للسفر إلى المملكة». الأوساط ذاتها رجّحت أن يكون لهذه الزيارة أثر سلبي، ولا سيما إن «تخطّى العلولا البروتوكول وتجاهل زيارة رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، كما فعل سلفه سابقاً، لأن هذا الأمر سيثير حتماً استياء قصر بعبدا»، معتبرة أن وزير الخارجية جبران باسيل، استبق هذا الأمر، بالهجوم أول من أمس على بعض السفراء، حين انتقد «تدخل السفراء في شؤوننا الداخلية» خلال جولة انتخابية، قائلاً: «ممنوع سفير يطلّع نايب».
في المقابل، نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق هذه المعلومات، مستغرباً الحديث عن اهتمام المملكة بالانتخابات النيابية. وقال في اتصال مع «الأخبار» إنه خلال اللقاء الذي جمعه بالسفير السعودي في بيروت وليد اليعقوب، «لم يأتِ الأخير على ذكر الانتخابات، لا من قريب ولا من بعيد»، معتبراً أنه «لو أراد اليعقوب التحدث في الأمر، لكان ناقشه أمامي، خصوصاً أنني الوزير المعني بها». ورأى المشنوق أنّ كلام باسيل في ما يخص تدخّل السفراء «مبالغٌ فيه».
عملياً، انطلق قطار الانتخابات وسط تأكيدات بإجرائها في موعدها في 6 أيار المقبل، رغم كل مناخات التشكيك بحصولها، بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن أن «هناك من لا يريدها داخلياً وخارجياً»، وعن أن المطالبات بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تحت عنوان الإصلاحات تستبطن محاولات لتطيير الاستحقاق. وقد وزعت «الداخلية» جدول انتخابات المجلس النيابي 2018 وفق الروزنامة الانتخابية على موقعها الإلكتروني، ولفتت إلى أن «أولى محطات القطار الانتخابي ستنطلق في 5 شباط المقبل مع فتح باب الترشّح رسمياً في وزارة الداخلية لتسجيل أسماء المرشحين ضمن اللوائح استناداً إلى القانون الجديد وبدء الحملة الانتخابية تزامناً مع فتح باب الترشيح، على أن يقفل باب الترشيح في 7 آذار، والعودة عن الترشيحات في 22 منه»، على أن تنتهي مهلة تسجيل اللوائح يوم 27 آذار. كذلك ستعيد الوزارة اليوم إرسال مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى مجلس الوزراء بعد تصحيح خطأ تقني فيه.
ومع تقدّم ملف الانتخابات إلى الواجهة، تراجعت حدّة الأزمة حول مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة الـ 94، مع سفر الرئيس برّي إلى طهران، للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، على رأس وفد نيابي. وباستثناء تصريح له من هناك أكد فيه «أنني تقدمت باقتراح أعتقد أنه مفيد للجميع وللبنان ولا يضرّ أي شخص ولا يعطي غلبة لأحد، وآمل أن يقبل»، غاب السجال حول هذا المرسوم، وطغت عليه لقاءات «تصحيح العلاقات» والتصريحات الانتخابية. وفي هذا الإطار، سُجِّل أمس اجتماع ثلاثي بين وزير القوات ملحم رياشي والوزير باسيل والنائب إبراهيم كنعان، في المقر العام للتيار الوطني الحر في سن الفيل. وبعد اللقاء أكد رياشي أن «الزيارة أتت استكمالاً لزيارة معراب، والمواضيع ستستكمل لحماية المصالحة بعيداً عن الخلافات». وأشار الى أن «الوزير باسيل أكد العلاقة مع القوات، وأصرّ على المشاركة والتوازن، وستكون هناك متابعة للملفات العالقة». من جهته، لفت النائب كنعان إلى أن «اتفاق معراب استراتيجي، وليس من أجل مقاعد نيابية، وهذا الاتفاق خلق جواً إيجابياً في الوسط المسيحي، وإرادتنا في معالجة الخلافات لن تعيدنا إلى الوراء، وسنعالج الثغرات. نحن حزبان مختلفان، والقوة هي أن نصل إلى قواسم مشتركة، وصنعنا العجائب».
أما في ما يخص العلاقة بين القوات وتيار المستقبل، فأوضح وزير الثقافة غطاس خوري، أن «العلاقات بينهما كانت منقطعة»، مشيراً إلى أنه «كان هناك غسل للقلوب بين الجهتين، ولا يمكن أيّ شخص أن ينتقل إلى مرحلة المصالحة من دون مصارحة، التي هي موجودة وتؤسس لمرحلة جديدة». وفي حديث لقناة «أم تي في»، أكد خوري أنه «في النهاية، لا عتب في السياسة، بل مواقف سياسية اتخذت بناءً على معطيات معينة من الممكن أن تكون صحيحة أو خاطئة»، معلناً أن «هناك تمهيداً للقاء بين الرئيس الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع وبحاجة لعمل».
وفي سياق آخر، وبعد الفضيحة التي تمثلت باعتراف عمر البحر مرافق وزير العدل السابق أشرف ريفي بأنه فبرك عملية إطلاق النارعلى سيارته، بعد توقيفه من قبل فرع المعلومات، عقد ريفي مؤتمراً صحافياً شنّ خلاله هجوماً على الحريري والمشنوق، قائلاً إن «تهديد العقيد محمد العرب للبحر موثق وجدي». وتمنّى على القضاء التوسع في التحقيق، مطالباً وزير الداخلية بعدم طيّ الملف. وقال: «لا أشك بعمل شعبة المعلومات، إنما أتهم المرجعية السياسية لها، أي وزير الداخلية». واعتبر ريفي أن «البعض توهم أنّ بالإمكان تطويعنا، فاستعمل كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة».
نقاش كهربائي «بلا توتّر»
على صعيد آخر، ترأس الحريري أمس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث ملف الكهرباء، حضره الوزراء محمد فنيش، أيمن شقير، علي حسن خليل، علي قانصو، يوسف فنيانوس وسيزار أبي خليل والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. وخلال الاجتماع عرض أبي خليل خطّته لتحسين إنتاج الكهرباء وقدّمها بعرض من ثلاثين صفحة، شارحاً الأفكار بشكل تفصيلي. وبحسب مصادر اللجنة، تقوم ملامح هذه الخطّة على حلّ أزمة معمل دير عمار الذي يسمح بزيادة الطاقة نحو ستّ ساعات يومياً، والإسراع بتنفيذ مناقصة إنشاء معملين في سلعاتا والزهراني. واقترح الوزير إجراء مناقصة بشكل سريع بهدف تأمين 850 ميغاوات، سواء عبر البرّ أو البحر، لسدّ العجز الحالي، بانتظار إنشاء المعامل الثلاثة في دير عمار وسلعاتا والزهراني. وقالت المصادر إن الوزراء الحاضرين «ناقشوا بهدوء من دون توتّر خطّة وزير الطاقة، وطرحوا عليه أسئلة تقنية، قبل أن يستمهلوه ثلاثة أيام كي يناقش كل منهم مع مرجعيته العرض الذي قدّمه».