أولاً: الاختراقات الممكنة
يمكن أن تحصل عمليات اختراقٍ فعلية في صفوف الطبقة السياسية الحاكمة في حال جرت الانتخابات النيابية في مواعيدها.صحيح أنّ هذه الطبقة استطاعت الإمساك بالوضع اللبناني خلال العشر سنوات الماضية، بعد أن عاثت فساداً وقهراً لهذا الشعب الصابر على تدنّي الخدمات وازدياد الفقر والبطالة والهجرة. وعندما انتفض على ذلك في الشارع، تمكّنت القوى الطائفية من إجهاض تحرّكه، ورغم مناكفاتٍ عدّة حصلت وتحصل بين أطراف هذه الطبقة، إلاّ أنّها كانت سرعان ما تتماسك وتتجاوز أزماتها المفصلية، فقد تمكّنت من تمرير ثلاثة تمديدات تاريخية للمجلس النيابي الحالي، وتمكنت من تسيير شؤون البلد (أي شؤونها في النهاية) في ظلّ خلو سدّة الرئاسة الأولى لمدة قاربت الثلاثين شهراً، وتمكنت أخيراً من تجاوز خلافاتها وعداواتها بانتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ثانياً: تحالفات المعارضة الضرورية
يُتيح القانون الحالي للإنتخابات مجالاً رحباً للمعارضة في كافة المناطق لإحداث اختراقات فعلية قد تكون صادمة لأركان السلطة، صحيح أنّها لن تقلب الوضع السياسي رأساً على عقب، إلاّ أنّها تستطيع أن تُحدث توازنات جديدة، علّها تُجبر الطبقة السياسية على الحدّ من غلوائها في الفساد واستباحة المال العام، واغراق البلد بالأزمات الحياتية والخدماتية من ماء وكهرباء وطبابة وتعليم ونفايات، وربما تُرغمها للالتفات جدّياً لمقاربة معضلات السيادة والاستقلال، وقيامة الدولة القادرة على صيانة الكيان وحفظ النظام، ورعاية مصالح المواطنين وصيانة مستقبل الأجيال الناشئة.