أعلن الوزير السابق أشرف ريفي أنه يضع “مضمون البيان الذي صدر أمس عن مديرية قوى الامن الداخلي بشأن قضية عمر البحر في عهدة الرأي العام”.
وقال ريفي: “ردت مرجعية قوى الأمن الداخلي بوضع تهديد العرب بتصرفها، ببيان مسيس ومجتزأ.. لو كانت حريصة فعلاً على قوى الأمن لقامت بتحقيق جدي واتخذت الإجراءات لكن المرجعية على عادتها، تلطت خلف المؤسسة لتصفية حسابات سياسية، فمن يستقوي على أهله لنيل بركة حزب الله، ساقط من الضمير الوطني والأخلاقي”.
وخلال مؤتمر صحفي أكد ريفي “أضع مضمون هذا البيان كما البيان الذي صدر أمس وما تضمنه من إسفاف بتصرف الرأي العام الذي اليه أحتكم، فهو يعرف أشرف ريفي، الذي ساهم على رأس قيادة قوى الأمن مع ضباطها ورتبائها وعناصرها، بوضعها في المكان الذي تستحق”، مضيفًا “هؤلاء يتهمون أشرف ريفي بعدم الإحتراف ونقول لهم : فعلاً لم يصل أشرف ريفي إلى هذه الدرجة من الإحتراف لكي يُجلس وفيق صفا مكان وسام الحسن على طاولة وزارة الداخلية”.
وأشار إلى أن “هؤلاء يتهمون أشرف ريفي بعدم الإحتراف ونقول لهم : فعلاً لم يصل أشرف ريفي إلى هذه الدرجة من الإحتراف لكي يُجلس وفيق صفا مكان وسام الحسن على طاولة وزارة الداخلية”، موضحًا “لم يصل أشرف ريفي لهذه الدرجة من الإحتراف لكي يحرف مؤسسة قوى الأمن الداخلي عن هدفها الكبير وموقعها إذ بدل أن تحقق بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفكك فتح الإسلام والشبكات الإسرائيلية وتحبط مؤامرة ميشال سماحة ، نرى الطارئيين والإنتهازيين يحاولون زجها بزواريب الكيدية”.
وأضاف في تصريحه “تهديد العرب لعمر البحر حصل وتقدم محمد أديب بإفادته . نطلب من القضاء التوسع بالتحقيق، ونتوجه لوزير الداخلية بأن لا يعيق عمل التحقيق، ونؤكد أن أي تحقيق شكلي وأي طي للملف سنرفضه، وسنتابع الموضوع للنهاية حتى تحديد المسؤولية القانونية والمسلكية، فهذا جرم جزائي يقع تحت طائلة القانون”، مردفًا “نصر على ضمان حق البحر والموقوفين معه بالإدلاء بإفاداتهم بما يكفل لهم القانون وهم تعرضوا للتعذيب، وما زاد في قناعتنا تسريب إعتراف على لسان البحر بأنه أخبرني بعد يوم على إطلاق النار بأنه قام بالعمل، وهذا إعتراف مفبرك وكاذب”.