أولاً :وعند جهينة الخبر اليقين
وزير الدفاع السابق ألبير منصور يضع النقاط على الحروف في قضية مرسوم الاقدمية لضباط الجيش في دورة عام ١٩٩٤.فقد رأى منصور وفي مقابلة مع قناة الجديد أنّ الاشتباك الرئاسي حول المرسوم في الشكل والأساس لا مبرر له ولا معنى ولا فائدة تذكر. فهو مخالف لقانون الدفاع والانظمة العسكرية والدستور والقانون وهو باطل منذ ولادته بغض النظر عن توقيع وزير المال وإن كانت هناك حقوق ضائعة لضباط تلك الدورة فيجب أن تعالج بقانون نيابي بما يرفع الغبن عن كافة ضباط الجيش اللبناني، سواء في الاقدمية او الترقية. وعليه فإنّ حصر معركة الرئيس نبيه بري بالتوقيع المالي، إن هو إلا تخبُّط دستوري وقانوني يُضاف إلى تخبط كلٍّ من رئيسي الجمهورية والحكومة. مرسوم مخالف للدستور والقانون مضافاً إلى ذلك عدم نشره. فإذا أراد أحدهم أن يعترض عليه فأين يجده؟ يُكرر منصور اكثر من مرة بأن لا أحد ظُلم فيما سُمّي بدورة عون ، ما هي إلا دورة ضباط (جلهم من المسيحيين) أنشأها الجنرال ميشال عون إبان حكمه اللاشرعي، ذلك أنّ حكومته كانت قد فقدت شرعيتها باستقالة الوزيرين المسلمين فيها. وبعد ذلك أقفلت المدرسة الحربية أبوابها لمدة عامٍ أو أكثر. وعندما فتحت تمّ تسوية أوضاع أفراد تلك الدورة. أما إذا مرّ هذا المرسوم-المخالفة بصيغته الحالية فسيصبح عندنا بعد سنتين تسعين عميداً مسيحياً، ولن تجد عميداً مسلماً في الجيش الوطني اللبناني.
إقرأ أيضا : كادت أن تطير الحكومة ... العلاقة بين بري والحريري ليست على ما يرام
ثانياً: الرئيس القوي
بدعة الرئيس "القوي" نكتة سمجة وسخيفة في رأي منصور؛ لا معنى لها وآن أوان الخلاص منها. ما من رئيس قوي إلا وأنهى حكمه بحربٍ أهلية؛ (كميل شمعون وسليمان فرنجية وامين الجميل).وما من رئيسٍ معتدل إلاّ وأنهى حكمه بوفاقٍ واعتدال:فؤاد شهاب وشارل حلو والياس سركيس والياس الهراوي.
لبنان ليس بحاجة لرئيسٍ قوي. هو بحاجة لرئيس ٍحكيم ووطني ، على درايةٍ تامة بفنون الحكم وخصوصية الانصهار الوطني والمشاركة الحقيقية في الحكم والادارة العامة.
ألبير منصور ،ما زال بين أعطافه عبق الحركة الوطنية اللبنانية، والتي كان أحد أعمدتها أيام كان في وطن وكانت الوطنية فوق كلّ اعتبار.